واخواهان : محمد و عباس چمنی
واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی
خواسته : واخواهی از شماره دادنامه ۱۳۹۱/۱۲۵ ـ ۳۰/۴/۸۴
دلائل : ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه عادی ۲۹/۱۱/۸۲
۲- تصویر مصدق وصیت نامه عادی مورخه ۲۹/۱۱/۸۲
ریاست محترم دادگاه
شخص آقای چمنی مورث اینجانب برابر مبایعه نامه عادی به تاریخ ۲۹/۱۱/۸۲ یک واحد آپارتمان از مجتمع ۸ واحدی واقع در امامت ۴۴ پ ۸۶ را به اینجانبان و خانمها ملیحه و مینا چمنی فروخته که در قرارداد فوق کلیه شرایط صحت عقد رعایت شده ولی برابر وصیت نامه پیوست دادخواست واخواهی مرحوم حسن آقای چمنی نحوه تقسیم ملک را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه ۲۹/۱۱/۸۲ تعیین نموده که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه که من جمله آقای احسانی امامت جماعت مسجد آزاد شهر می باشد و وصیت نامه عادی در محضر ایشان امضاء گردیده خریداران بر این توافق می نمایند که ملک به صورت عرفی ۲ به ۱ باشد که در این خصوص شهود حاضر به شهادت در محضر دادگاه می باشند لذا تساوی و تقسیم ملک نه نحو تساوی خارج از عدالت بوده و تقاضای نقض دادنامه فوق را داریم.
بعد از تشکیل دادگاه در تاریخ ۱۹/۷/۸۴ این گونه انشاء رأی می نماید :
رأی دادگاه در کلاسه ۱۴۶۰-۸۴ شعبه ۳۲
شماره دادنامه ۱۸۴۱-۱۷۱
واخواهانها : محمد و عباس چمنی
واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی
خواسته : واخواهی از دادنامه ۱۳۹/۱۲۵-۳۰/۴/۸۴
خواهانها به استناد تصاویر مصداق مبایعه نامه ۲۹/۱۱/۸۲ و وصیت نامه ۲۹/۱۱/۸۲ و دادنامه ۱۳۹۱/۱۲۵ و به شرح تقدیمی مدعی این امر می باشند که برای مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان از مجتمع ۸ واحدی واقع در امامت ۴۴ را به واخواندگان و واخواهانها فروخته و در قرارداد کلیه شرایط صحت عقد رعایت و در خصوص مبایعه نامه کلیه مندرجات آن مورد قبول بوده و هیچ گونه خدشه ای به آن وارد نیست لیکن برابر مندرجات وصیت نامه ی عادی پیوست دادخواست واخواهی مورث طرفین نحوه تقسیم آن را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه ۲۹/۱۱/۸۲ تعیین نموده است که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه من جمله آقای امامت جماعت مسجد و وصیت نامه عادی در محضر نامبرده امضاء گردیده و خریداران بر این امر توافق می نمایند که مورد معامله به صورت پسر بخش و دختر بخش باشد در جلسه دادگاه واخواندگان دفاع نموده اولا ایراد شکی وارده به این نحو که وصیت نامه استنادی پس از فوت موصی انجام می شود جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده قانونگذار توجه به شرایط شکلی و صوری آن داشته به نحوی که وصیت نامه استنادی مستفاد از مواد ۲۷۸و۲۷۹ باید به خط خود نوشت و یا رسمی و یا سری تنظیم شود که در غیر این صورت دادگاه قبل از تنفیذ وصیت نامه تنظیمی راجع به قراردادن آن در عداد دلائل ندارد (ماده ۲۹۱ ق.ح) و در ماهیت موضوع واخواهانها صحت و اصالت مبایعه نامه را مورد تأیید قرار داده لیکن ماحصل خواسته عمل به مفاد وصیت نامه ایست که پس از وقوع عقد بیع صورت پذیرفته صرف نظر از اینکه ماهیت حقوقی نوشته تکمیلی یا عهدی باشد این ایراد بر آن وارد است با توجه به اینکه جلسه تشکیل شده جهت انعقاد بیع آپارتمان مقدم بر وصیت نامه می باشد و با توجه به اینکه قطعی است بنابراین در زمانی که وصیت نامه تنظیم شده مورث دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع نیز نداشته و به صراحت ماده ۸۴۱ قانون مدنی باطل است. از طرف دیگر قید این جمله در وصیت نامه که آپارتمان بین فرزندانم …. شرعا و عرفا طبق دستور قران و آنچه نوشته عمل کنند دلالت روشنی بر تفسیر و توضیحی که توسط واخواهانها ارائه شده ندارد اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و رد ایراد شکلی وکیل خواندگان به لحاظ اینکه وصیت نامه استنادی مورد تردید طرفین قرار نگرفته نظر به اینکه مبایعه نامه مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت و اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم به وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان زایل و دیگر سهمی نداشته لذا بنا به گفته های مذکوره و به استناد مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و۲۲۳ و ۲۲۴ و ۸۴۱ از قانون مدنی ضمن رد واخواهی واخواهانها، دادنامه بدوی را که صادر شده تأیید و استوار می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تمایل حقوقی کارآموز :
بر رأی صادره ایرادات مختلفی وارد است که به شرح ذیل احصاء می گردد :
دادگاه محترم با استناد به این امر که مبایعه نامه مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم بر وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان متنازع فیه زایل گردید و مشارالیه مالکیتی نسبت به موصی له نداشته تا بتواند بعدا در قالب تنظیم وصیت نامه موصی، مورد مالکیت خود را با اراده و موافقت فرزندان و با انعقاد عقد بیع به طریق صحیح به آنان منتقل نموده است و بعد از عقد بیع و زائل شدن مالکیت موصی وصیت به آن موجه نبوده و امضاء وراث هم نمی تواند در ذیل وصیت نامه اقاله مبایعه نامه تلقی شود به استناد مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۸۴۱ دعوی را رد نموده است. برابر منضمات و مستندات علم حقوق ماده ۱۰ از قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است لذا بعد از مبایعه نامه طرفین عقد با امضاء توافق نامه جداگانه تحت عنوان وصیت نسبت به نحوه تقسیم سهام توافق نموده اند، برابر ماده ۱۹۱ از همان قانون عقد عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، برابر نظر احد دادگاهها طی دادنامه شماره ی ۱۶۶- ۲۸/۷/۸۰ این گونه آمده است که آنچه قابل ترتیب اثر بوده و برای طرفین ایجاد تکلیف می نماید قصد واقعی آنها است نه صرف الفاظی که در قرارداد به کار می رود یا عنوانی که بر آن انتخاب می شود همچنین ماده ۱۹۱ از قانون مدنی که بر اساس قاعده العقود تابعه للقصود تنظیم شده و به اعتبار آن عقد و ایقاع را از امور اعتباری دانسته که ایجاد آن به وسیله ی قصد صورت می گیرد و الفاظ و قرائن خارجی علامت و دلالت کننده بر قصد است همچنین برابر ماده ۲۲۴ از همان قانون الفاظ عقود قراردادها باید حمل بر معانی عرقیه آن شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است و در تفسیر یک توافق و قرارداد صرف نظر از معنای لغوی باید به مقصد طرفین توجه شود که این تفسیر باید بر اساس متعارف و به صورت عقلائی صورت گیرد.
در مورد استناد دیگر دادگاه به ماده ۸۴۱ باید گفت : برابر ماده ۸۴۱ از قانون مدنی موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک، باطل است یعنی همان قاعده فقهی (لا تصح الوصیه بمال الغیر و لو اجازه ذلک الغیر) ولی موضوع را نباید به همین امر خلاصه کرد برابر نظر مشهور فقها و حقوقدانان ابطال این نوع وصیت نامه را در صورتی می دانند که موصی مال غیر را برای خود وصیت کند یعنی تملک را معلق بر شدت خود نماید اما اگر به طور فضولی از قبل غیر وصیت کند در صورت تنفیذ مالک آن را صحیح می دانند (عروه الوثقی) هر چند که در موضوع پرونده مطروحه در سند عادی ابرازی شخص خانمها مینا و ملیحه چمنی امر فوق را قبول و با امضاء آن را تأیید نموده اند و آن را تنفیذ کرده اند که به هیچ وجه در طول دادرسی به آن سند خدشه ای وارد نشده است.
در یک بحث حقوقی برابر ضابطه شخصی یا اراده طرفین در تفسیر امر قرارداد باید اراده باطنی یا واقعی طرفین ملاک عمل باشد و قاضی باید اراده باطنی آنان را کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه در این پرونده به هیچ وجه نه تنها به این موضوع دقتی مبذول ننموده بلکه صراحتا موضوع در را رأی ذکر ولی به آن رسیدگی قضایی نمی نماید.
لذا رأی دادگاه بدون توجه به اصول و مستندات حقوقی صادر که جای نقض داشته و پرونده می بایستی با استماع شهادت شهود و احراز نیت درونی و قصد واقعی طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد.
شناسنامه پرونده
پرونده ۴
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۱/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۳۵ دادگاه جزائی
کلاسه پرونده ۸۴/۱۷۶۶/۱۳۵
موضوع : سرقت و اعتیاد
نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق
صورت جلسه : ۸/۷/۸۴
مقارن ساعت ۱۴ در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک فقره سرقت در خیابان شقایق ۱۰ – شیرازی ۵ که بلافاصله اینجانب استوار ۲ خانی با خودرو به رانندگی گ مرادی به محل مراجعت و بنا به اظهارات فردی به نام علی اکبر هاشمی ف : حسین در یک ساعت قبل فردی از دیوار این منزل روبروی ما به داخل پریده که پس از تحقیق و بررسی مشخص گردید فردی داخل منزل است و نامبرده را دستگیر و به کلانتری هدایت که شخص مدعی گردید فردی به هویت مسعود رمضانی است که وارد منزل شده و توسط یکعدد رویه قصد داشته که وارد منزل شود.
صورت جلسه : ۸/۷/۸۴ کلانتری
س : گزارش مأمورین حاکیست شما را به اتهام سرقت داخل منزلی دستگیر نموده چه دفاعی دارید؟
ج : در خانه کسی نبودم از بالای دیوار وارد منزل شدم و مأمورین منزلی که به متعلق به خودم می باشد من را دستگیر نمودند.
س : چند فقره سابقه دارید؟ ج : ندارم
س : چند فقره سابقه اعتیاد دارید؟ ج : ۵ فقره
اظهارات حمیده نوری : همسر مسعود رمضانی
س : جریان مراجعه به کلانتری را بیان نمائید ؟
ج : شوهرم مسعود رمضانی که معتاد به مواد مخدر می باشد و دارای چند فقره سابقه کیفری سرقت و اعتیاد دارد بدون اجازه وسایل منزلم را سرقت و به فروش رسانیده از وی به اتهام سرقت وسایل و اعتیاد به مواد مخدر شکایت دارم.
اظهارات مسعود رمضانی ۸/۷/۸۴ دادیاری (کشیک ۱)
س : حسب محتویات پرونده و گزارش مأمورین و وضعیت ظاهریتان که گیج هستید و نمی توانید درست پاسخ دهید متهم هستید به اعتیاد به مواد مخدر چه دفاعی دارید؟
ج : قبول ندارم ـ قبلا تریاک می کشیدم الان هم خوابم می آید.
در حق نامبرده قرار کفالت به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده است.
جلسه شعبه ۵۲ دادیاری :
به تاریخ ۱۰/۷/۸۴ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۱۳/۵۲ تحت نظر است خطاب به متهم هویت محرز است مفاد ماده ۱۲ ق.ا.د.ک و تبصره آن به شما تفهیم می گردد ، مواظب اظهارات باشید شما متهم به اعتیاد مواد مخدر و سرقت هستید و با توجه به شهادت شهود چه می گوید :
ج : قبول ندارم من از سر کار بر می گردم در خانه زنگ زدم کسی درب را باز نکرد از بالای دیوار رفتم داخل و توی حیاط مرا گرفتند. دیگر حرفی ندارم ـ اعتیاد ندارم.
قرار مجرمیت ۱۱/۷/۸۴ ـ ۶۵۷-۱۲/۷/۸۴
در خصوص اتهام آقای مسعود رمضانی ف : علی اکبر دارای سابقه کیفری دائر به سرقت از منزل و اعتیاد به مواد مخدر و گزارش مأمورین نیروی انتظامی اوراق و محتویات پرونده تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین شکایت و شهادت شهود و دفاعیات بدو وجه و سایر قرائن بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرا مجرمیت وی صادر مراتب را در اجرای بند ز و ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
رأی دادگاه :
کلاسه پرونده : ۱۷۶۶-۸۴ - شعبه ۱۳۵
شماره دادنامه : ۲۲۳۱/۱۴۰- ۲۱/۷/۸۴
شاکی: حمیده نوری ف : عبدالله ساکن مشهد آب و برق شقایق ۱۰ شیرازی ۵ پ ۶
مشتکی عنه : مسعود رمضانی ـ ف : علی اکبر ـ ساکن فعلا زندان مرکزی مشهد.
اتهام : سرقت و اعتیاد
در خصوص اتهام آقای مسعود رمضانی ف : علی اکبر دائر به سرقت لوازم منزل همسرش خانم حمیده نوری از قبیل آبمیوه گیری ـ قابلمه با توجه به اینکه شاکیه همسر متهم می باشد و ایشان وارد منزل مسکونی خودش شده و با همسرش در حال گذراندن زندگی مشترک می باشند دادگاه بر فرض صحت فروش بعضی از لوازم منزل آن را سرقت ندانسته و مستندا به ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب کیفری ایشان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک با توجه به اقاریر صریح متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز تشخیص داده و نامبرده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و نیز تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید رأی صادره در خصوص اعتیاد قطعی و در خصوص سرقت ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان می باشد.