آزاد سازی تجاری منجر به تغییر نیروی کار و سرمایه از صنایع وارداتی به سمت صنایع صادراتی می‏شود و بنابراین سهم استخدام زنان در کل اقتصاد افزایش می‏یابد. در جریان آزاد تجاری بهره‏وری زنان در پی بروز شدن صنایع و حرکت به سمت تولیداتی با ارزش‏افزوده بالاتر و تولید با تکنولوژی بالاتر، کاهش می‏یابد و به همین ترتیب فاصله دستمزدها کاهش می‏یابد. البته زمانی که صنعت به سمت تولیدات با ارزش‏افزوده بالا می‏رود، استخدام‏ها کمتر از تبعیضات جنسیتی تأثیر می‏پذیرد ودرآمد نسبی زنان افزایش خواهد یافت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زنان ایران از حیث رده‏بندی و دارا بودن مشاغل و امکان حضور در صحنه فعالیت‏های اقتصادی جامعه با محدودیت بسیار فراوانی روبه‏رو هستند. البته این موضوع ناشی از کم توسعه یافتگی تاریخی است که به همه کشورهای کم توسعه تعلق دارد. اما در مورد ایران نکات ویژه ای قابل بیان است:
تبعیض و نارسایی شغلی زنان هیچ همخوانی با ادعا و برنامه و سیاست های اعلام شده دولت ها در ایران ندارد اما در عوض همراستا با جریان‏های فکری و نیروهای اجتماعی و سیاسی است که حضور برابر، کاملاً فعال و حقوق کامل زنان را برنمی ‏تابند و کاملاً علیه بینش و منافع خود می‏بینند.
زنان ایران، چه در خارج و چه در داخل، توانسته‏اند در عرصه‏های مختلف توانایی‏های چشمگیر و اثر‏گذاری‏های ملی، اجتماعی و اقتصادی جدی داشته باشند. اما این توانایی به علت شرایط تبعیض آمیز عمومی، هم در صحنه طبقاتی، هم در صحنه جنسی و هم از جهت حقوق اجتماعی و سیاسی، به‏طور بالفعل متوجه همه زنان ما نمی‏شود.
اقتصاد ایران هم در برابر رقابت‏هایی که آزادسازی تجاری به معنای امروزی آن یعنی تلاش برای جهانگیر کردن سرمایه به رهبری ایالات متحده صورت می‏گیرد بسیار آسیب پذیر است. هم شمار قابل توجهی از صنایع و هم رفاه و اشتغال و خدمات و کالاهای عمومی در فرایند آزادسازی تجاری آسیب می‏بیند. اما بیشترین آسیب در این میان به وضعیت اشتغال و رفاه زنان کم توش و توان خواهد رسید. پس باید سعی کرد که همراه با آزاد کردن برنامه‏ ریزی شده و زمان‏بندی شده در مقابل پیامدهای منغی آزادسازی اقتصادی از زنان حمایت بیشتری صورت پذیرد. آزادسازی با تمایل شدید به خصوصی‏سازی از جمله آموزش و بهداشت، زمینه را برای فقر گسترده و محرومیت آموزشی و بهداشتی فراهم می‏آورد و بنابراین نه تنها روند کنترل جمعیت را در خیلی از مناطق جهان کند می‏کند مانع تحول در فرهنگ و سوادآموزی در میان زنان می‏شود.
۲-۵- نتیجه‏گیری
با توجه به مبانی نظری، تقاضا برای عامل کار تابعی از نرخ مزد، تقاضا برای محصولات تولیدی، دستمزد نیروی کار و هزینه استفاده از سرمایه و فناوری می‏باشد و بر این اساس کارفرما تصمیم می‏گیرد که نیروی کار جدید را استخدام نماید. تقاضا برای نیروی کار جدید با نرخ دستمزد رابطه معکوس و با تقاضای محصولات و عایدی که از استخدام یک کارگر اضافی به‏دست می‏آید، رابطه مثبت دارد. درمورد تئوری‏های ایستا، روش حداکثرسازی تابع سود و حداقل‏سازی هزینه کل بنگاه مهم‏ترین الگوهای استخراج تابع تقاضای عامل کار هستند. در مدلی هم که برای در نظر گرفتن ناهمگنی نیروی کار در نظر گرفته شد، مدل رنن با بهره گرفتن از روش حداقل‏سازی هزینه به موضوع ناهمگنی نیروی کار بر حسب جنس پرداختیم ونتیجه‏ای که حاصل شد عبارت بود از این‏که، اگرپیشرفت تکنولوژی به افزایش شدت استفاده از نیروی کار زن منجر شود، یک افزایش برونزا در موجودی سرمایه تکنولوژی (شوک تکنولوژیکی)، تقاضا برای نیروی کار زن را نسبت به مرد افزایش خواهد داد، به‏طوریکه که منحنی تقاضای نیروی کار زن به بیرون انتقال می‏یابد و در نقطه تعادل هم افزایش در دستمزد نسبی و هم افزایش در اشتغال نسبی برای گروه زنان ایجاد می‏شود و این امر موجب کاهش نابرابری در دستمزدهای نسبی نیروی کار زن و مرد می‏شود.
هم‏چنین در این فصل نظریات مختلف بازار کار و هم‏چنین تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان مورد بررسی قرار گرفت. معرفی نظریات متفاوت در زمینه تفاوت‏ها و ویژگیهای تقاضای کار زنان با تأکید بر توان و ساختار فعالیت‏های عمده اقتصادی با توجه به سرمایه یا کاربر بودن تولیدات و نیاز هر فعالیت به نیروی متخصص و نیاز فعالیت مربوطه به داشتن نیروی فیزیکی عامل کار و همچنین میزان جانشینی نیروی کار بین دو جنس ازعوامل تعیین کننده تقاضای بنگاه‏ها در جذب نیروی کار زنان است.
یکی از دلایل ذکر شده در ادبیات تئوری‏های جنسیتی بازار کار مربوط به تفکیک بازار کار به مشاغل زنانه و مردانه است. افزون بر این، تفاوت سرمایه انسانی زنان و مردان نیز می‏تواند در این مسأله نقش داشته باشد. هم‏چنین میزان غیبت از کار و حضور متناوب زنان در بازار کار از جمله دلایل توجه کمتر کارفرمایان به زنان است. گفتنی است، بر اساس نظریه تفکیک بازار و نظریه بازار کار دوگانه و با اشاره به شغل‏های بخش اول (تامین بیشتر، فرصت پیشرفت بیشتر، مزد بیشتر) و بخش دوم (مزد کمتر، تأمین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت) به توجیه نظر کارفرما در به‏کارگرفتن نیروی کار مرد می‏پردازد یعنی ثبات کارگر در کار برای کارفرما مهم است و با توجه به جابجایی بیشتری که در نیروی کار زن مشاهده می‏شود ، احتمال جذب آن‏ها در شغل‏های بخش دوم افزایش می‏یابد .
مسأله مهمی که باید به آن به‏طور اکید توجه شود این است که دستمزد پایین‏تر زنان نسبت به مردان ضرورتاً، به معنای تبعیض دستمزدی نیست زیرا این تفاوت دستمزد می‏تواند در نتیجه عواملی چون تفاوت سرمایه انسانی ناشی از تجربه، غیبت بیشتر از کار، تلاش کمتر، تمرکز زنان در تعداد محدودی از مشاغل و… باشد.
آزادسازی تجاری فرایند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‏کند و محصولات تولیدی (اعم از کالا و خدمات) نیز آزادانه به بازار کشورهای مختلف وارد می شود. از مشخصه‏ های اصلی این فرایند اتکا بیشتر به نظام بازار، خصوصی‏سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‏باشد که در تحقیق حاضر تأثیر فرایند آزادسازی بر اشتغال زنان در کارگاه‏های صنعتی در ایران مورد بررسی قرار می‏گیرد. آزادسازی منجر به تغییر نیروی کار و سرمایه از صنایع وارداتی به سمت صنایع صادراتی می‏شود و بنابراین سهم استخدام زنان در کل اقتصاد افزایش می‏یابد. در جریان آزاد تجاری بهره‏وری زنان در پی بروز شدن صنایع و حرکت به سمت تولیداتی با ارزش‏افزوده بالاتر و تولید با تکنولوژی بالاتر، کاهش می‏یابد و به همین ترتیب فاصله دستمزدها کاهش می‏یابد. البته زمانی که صنعت به سمت تولیدات با ارزش‏افزوده بالا می‏رود، استخدام‏ها کمتر از تبعیضات جنسیتی تأثیر می‏پذیرد ودرآمد نسبی زنان افزایش خواهد یافت.
فصل سوم
مروری بر
پیشینه تحقیق
مقدمه
زنان دربازار کار ایران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتی جهان، حضور یافته‏اند، این تاخیر تنها ماهیتی نیست، بلکه از لحاظ کمیت هم واجد نکات و جنبه‏ه ای منفی است. به سخن دیگر، آن دم که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش‏هایی از صنعت و خدمات پی برده‏اند و به‏آن متقاعد شده اند، تا زمانی که این حضور انبوه و متراکم شده است، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته است زیرا شرایط برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد، تا مدت‏ها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشته است. نرخ حقوق و دستمزدها برای زنان همواره پایین‏تر است و ایشان همواره ساعت‏های طولانی‏تری را نسبت به مردان در همه کشورهای جهان کار می‏کنند. اگر چه زنان ۵۳ درصد از کل مشکلات اشتغال و مسائل مربوط به آنرا در کشورهای در حال توسعه تحمل و بر دوش می‏کشند ولی حدود نیمی از شاغلین نیز بدون پرداخت و دستمزدی در جامعه یا خانه مشغول به کار بوده‏اند. روند با سواد شدن، انتظارات بهزیستی و وضعیت زنان تنها بهبود عمومی بسیار آرامی را نشان می‏دهد. برآوردهایی که برای نقش زنان در کارهای خانوار و کار در خارج از خانه ولی خارج از بازار کار صورت گرفته نشان می‏دهد که نیمی از تولید ناخالص ملی در بیشتر کشورها بر دوش زنان بوده است.^[۵۷] فعالیت‏های فاقد هزینه حتی از طریق کارهایی که زنان در امور تولیدی صادراتی کالاها انجام می‏دهند (که در سطح جهان نیز این بهره‏برداری رایگان مطرح است) و کار بی حقوق ایشان توسط کل جامعه بشری مورد بهره‏برداری یا سوء استفاده قرار می‏گیرد.
بررسی مطالعات انجام گرفته در خصوص بازار کار زنان نشان می‏دهد که اکثریت تحقیقات بر طرف عرضه متمرکز بوده‏اند و کمتر به بعد تقاضای نیروی کار توجه شده است.
در ذیل به چند نمونه از مطالعات انجام گرفته در خصوص بازار کار زنان در داخل و خارج کشور اشاره می‏گردد.
۳-۱ - مروری بر مطالعات انجام شده در مورد عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران
سفیری (۱۳۷۳ )^[۵۸] در پایان نامه مقطع دکترای خود با عنوان” بررسی جنبه‏ه ای کمی و کیفی اشتغال زنان در رابطه با توسعه اقتصادی” به بررسی فرضیه تبعیض دستمزد میان مردان و زنان می‏پردازد. زمانی که تفاوت دستمزد را با تعداد زنان در سطوح مختلف تحصیلی در یک رابطه قرار می‌دهیم، رابطه معکوس بین آن دو ظاهر می‏شود و بیانگر آن است که هر چه سطح تحصیلات بالا می‌رود تفاوت دستمزد با مردان کمتر می‌شود؛ یعنی زنان در سطوح بالاتر تحصیلات با مردان هم سطح خود کمتر تفاوت دستمزد دارند‌‌؛ مگر اضافه حقوق به جهت داشتن همسر و فرزند که تحت عنوان حق تاهل و حق اولاد است که مردان در بخش‏های دولتی بیشتر از زنان می‏گیرند. به‏طور کلی تبعیض در سازمان‏ها و موسسات در مورد زنان وجود دارد و این امر زمانی تشدید می‌گردد که آنان را به سوی مشاغل خاصی سوق دهند. تغییر ساختار فرهنگی به همراه تغییر اجتماعی در ارتباط با اشتغال زنان بسیار ضروری است . تغییر نگرش زنان نسبت به خود و هم‏چنین تغییر نگرش مدیران و مسئولین رده‌های بالا و میانی سازمانها، کارگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به رشد و تعالی زنان در جنبه‌های مختلف می‌تواند شرایط تبعیض آمیز نسبت به آنان را کاهش دهد. گفتنی است، بخشی از قوانین موجود در جهت حمایت از اشتغال زنان نیست.
هادیان و وحید پور(۱۳۷۸)^[۵۹] رابطه میان توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کارشاغل را با بهره گرفتن از داده‏های ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵ بررسی کرده‏اند. در این تحقیق، تابع سهم زنان در نیروی کار شاغل به صورت زیر در نظر گرفته شده است.
(۳-۱) F=f(Y₁,Y₁²,Ln,G,S,CV)
F= سهم اشتغال زنان در کل نیروی کار شاغل
Y₁ = سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی
Y₁² = مجذورy₁
Ln = درصد تورم
G = اندازه دولت در اقتصاد که از روی سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اندازه‏گیری شده است.
S = درصد دختران ثبت نام کرده در مدارس آموزش متوسطه عمومی از کل ثبت نام‏ها در این مدارس.
CV = متغییر مجازی برای نشان دادن تاثیر انقلاب اسلامی در سهم نیروی کار زنان در الگو.
نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که ضریب Y₁ منفی و مجذور آن مثبت و هر دو معنی دارند که وجود رابطه U شکل بین توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار را تایید می‏کند.
CVو S و G همگی مثبت و معنی‏دار شده‏اند که حاکی از اثر مثبت این متغیرها بر اشتغال زنان است. این پژوهشگران معتقدند که دولت با توجه به حجم آن در اقتصاد کشور می‏تواند عامل ایجاد تبعیض بین زنان و مردان را از بین ببرد. از جمله اقداماتی که دولت می‏تواند انجام دهد، فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای شناساندن فرهنگ اسلامی و ارزش و اهمیتی است که اسلام برای زنان قائل است تا به‏وسیله آن زمینه حضور بیشتر زنان در فعالیت‏های اقتصادی و توسعه کشور به‏خصوص بازار کار، فراهم گردد.
نوروزی^[۶۰] (۱۳۸۲) تحت عنوان ” بررسی تحولات بازار کار زنان در ایران در سال‏های ۸۰-۱۳۷۶ و چشم انداز آینده آن” به یکی از مهم‏ترین ویژگیهای بازار کار کشور در سالهای اخیر، یعنی رشد روز‏افزون عرضه نیروی کار اشاره می‏کند که منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری به‏خصوص در میان جوانان، زنان و افراد تحصیل‏کرده شده است.
در سال ۱۳۸۰ نرخ بیکاری زنان ۵/۱ برابر نرخ بیکاری مردان بوده و در گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله بالغ بر ۴۰ درصد شده است. علاوه بر این، زنان از مدت بیکاری طولانی‏تری نسبت به مردان برخوردار هستند. در نتیجه به‏خاطر ریسک‏گریزی، تحرک شغلی زنان کمتر بوده و ماندگاری آنان در شغل خود بیشتر از مردان است. همچنین مشکل بیکاری زنان در مناطق شهری و روستایی عمدتاً متوجه زنان تحصیل‏کرده است. نرخ بیکاری زنان دارای سطح تحصیلات متوسطه یا عالی در بالاترین سطح قرار داشته و بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری مردان مشابه خود است. از سوی دیگر، به‏دلیل بافت اشتغال سنتی، تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر بالا رفتن نرخ بیکاری در مناطق روستایی مشهودتر است.
این مطالعه نشان می‏دهد که بیشترین نرخ رشد اشتغال زنان در وضعیت مزد و حقوق‏بگیر بخش خصوصی و کمترین نرخ رشد در وضعیت مزد و حقوق‏بگیر بخش عمومی دیده می‎شود. این امر تحت تاثیر سیاست‏های خصوصی‏سازی و محدود شدن رشد بخش عمومی اتفاق افتاده است. علی‏رغم آنکه در سال‏های اخیر حجم زنان دارای تحصیلات دیپلم به بالا، رشد چشمگیری داشته است، ولی سهم آنان از کل زنان شاغل تغییر نکرده و به عبارت دیگر، افزایش تقاضای نیروی کار زنان تحصیل‏کرده، به اندازه افزایش عرضه آن نبوده است. به همین دلیل نرخ بیکاری این گروه از زنان رشد تصاعدی یافته است. از دلایل این امر می‏توان به کاهش نرخ رشد اشتغال در بخش عمومی اشاره کرد. گفتنی است ۷۹ درصد کل زنان شاغل و دیپلمه به بالا در بخش عمومی اشتغال دارند. ۲/۴۰ درصد از کل فرصت‏های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات عالی و ۳۶ درصد از فرصت‏های شغلی ایجاد شده برای افراد با تحصیلات ابتدایی به پایین به زنان تعلق گرفته است. این امر نشانگر کمبود فرصت‏های شغلی برای زنان دارای تحصیلات میانی است.
امینی^[۶۱] (۱۳۸۳) در مقاله خود تحت عنوان” رویکرد جنسیتی به عدم تعادل‏های بازار کار” شاخص‏هایی که عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار کار ایران را نشان می‏دهند، ارائه می‏کند. در این مطالعه با مروری بر نظریه‏های بازار کار دو گانه و موضوع تمایز شغل‏های بخش اول و دوم، پیدایش شغل‏های پرتراکم و پیامدهای آن برای زنان بررسی می‏شود. شاخص‏های مورد نیاز با بهره گرفتن از اطلاعات و آمار موجود در گزارش‏های رسمی کشور محاسبه شده است. یافته‏ها حاکی از نرخ پایین مشارکت زنان به‏رغم افزایش آن نسبت به دهه گذشته، تمرکز اشتغال زنان در معدودی از فعالیت‏های اقتصادی و سطح بالاتر نرخ بیکاری زنان به ویژه جوانان در مناطق شهری نسبت به نرخ بیکاری مردان است. دامنه تغییرات نرخ بیکاری زنان در مناطق روستایی و شهری کشور بسیار زیاد است. در مناطق شهری کشور، مشکل بیکاری زنان و در مناطق روستایی، مشکل بیکاری زیاد مردان به شکل نگران‏کننده ای وجود دارد.
علمی (۱۳۸۳)^[۶۲] درتحقیقی تحت عنوان ” سیاستهای اقتصاد کلان و بازار کار زنان در ایران” سیاست‏های اصلی اقتصادی در سطح کلان و آثار آن‏ها در نیروی کار زنان را در بازار کار بررسی و سیاست‏هایی چون کاهش میزان باروری، گسترش آموزش و پرورش، مهار میزان تورم، خصوصی‏سازی و رشد اقتصادی را مورد تحلیل قرار می‏دهد. نتایج این بررسی نشان می‏دهد که رشد اقتصادی به توسعه ظرفیت‏های کلان اقتصادی منجر می‏شود اما میزان بیکاری را کاهش قابل توجهی نمی‏دهد. با وجود نوسانات شدید در رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۶۸-۱۳۵۷ هماهنگی اندکی میان رشد تولید و شاغلان وجود دارد. با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر و با به‏کارگیری آماره آکاییکی، ملاحظه شد که ارتباط یک‏سویه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با رشد شاغلان تایید می‏شود.
صادقی و عمازاده(۱۳۸۳)^[۶۳] در مطالعه‏ای با استفاده ازروش سری‏های زمانی عوامل موثر بر سهم زنان در نیروی کار شاغل را مورد بررسی قرار داده ‏اند. فرم قابل برآورد در این مطالعه عبارت است از:
LFSH=a₀+a₁LTV+a₂SEC+a₃LGNP+a₄LLT+a₅LNGP+U
(۳-۲)
LFSH = لگاریتم سهم زنان در نیروی کار شاغل
LTV = لگاریتم میزان موالید
SEC = درصد دختران ثبت ‏نام کرده در مدارس آموزش متوسطه عمومی از کل ثبت ‏نام‏ها
LGNP = لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه
LLT = لگاریتم سهم زنان شاغل دارای آموزش عالی در نیروی کار زنان
LNGP = لگاریتم نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی
U = عوامل موثر در سهم زنان در نیروی کار که در الگو گنجانده نشده‏اند.
تولید ناخالص داخلی و سرمایه‏گذاری بر اساس قیمت‏های ثابت سال ۱۳۶۱ محاسبه شده است و a₀ تا a₅ پارامترهایی هستند که باید از تخمین الگو به‏دست آیند.
نتایج حاصل از تخمین الگو در طی دوره زمانی ۸۰ – ۱۳۴۵ با بهره گرفتن از روش OLS و پس از رفع خود همبستگی به شرح زیر است:
LFSH₁= 7.34 - .23 LTV - 0.04 SEC + 0.31 LGNP + 0.33 LLT + 0.18 LNGP
(۴.۰۹) (-۲.۴۸) (-۳.۱۴) (۲.۰۸) (۲.۵۶) (۱.۷۹)
R²= 0.86 , R^-2= .082 , DW1.70 , F=25.05
(۳-۳)
بررسی میزان باروری و موالید کشور و میزان شاغلان زن در طی دوره زمانی ۸۰– ۱۳۴۵ نشان دهنده رابطه معکوس این دو متغیر با یکدیگر است^[۶۴]. از طرف دیگر، فرد فقط زمانی وارد بازار کار می‏شود که دستمزد بازار بیش از کف دستمزد^[۶۵] او باشد. عواملی نظیر خانه‏داری و نگهداری از فرزندان دستمزد کف زنان را افزایش می‏دهد و موجب کاهش احتمال شرکت آنان در بازار کار می‏شود.
بین درصد دختران ثبت نام شده در دوره آموزش متوسطه عمومی از کل ثبت نام‏ها و میزان اشتغال زنان ایران رابطه‏ای منفی وجود دارد. شمار جمعیت محصلان زن و مرد در دوره ۷۵-۱۳۵۵، سالانه ۶/۶و ۵/۴ درصد افزایش یافته است. این تحقیق نشان می‏دهد به همان اندازه از جمعیت زنان در گروه سنی ۲۴-۱۰ سال که به تحصیل مشغول می‏باشند، از نیروی کار زنان در بازار کار کاسته خواهد شد. هر چند که با پایان یافتن دوران تحصیل و افزایش سطح تحصیلات این امر می‏تواند موجب افزایش سطح اشتغال و میزان مشارکت آنان شود. افزایش قابل توجه تعداد محصلان و دانشجویان دختر از جمله عواملی است که در سال‏های اخیر در جهت کاهش حضور زنان در بازار کار عمل کرده است. اگر در آینده هم سهم جمعیت در حال تحصیل از کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر زنان رو به رشد باشد، این عامل در جهت کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار عمل خواهد کرد.
متغیر بعدی در نظر گرفته شده تولید ناخالص سرانه می‏باشد. به‏طور کلی، افزایش تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی در اشتغال نیروی کار زنان دارد. به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی، از طریق ایجاد ظرفیت‏های جدید اقتصادی، فرصت‏های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می‏کند و زنان را از فعالیت‏های خانگی به سمت فعالیت‏های بیرون از منزل سوق می‏دهد. بنابراین، بین میزان تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان اشتغال زنان رابطه‏ای مثبت وجود دارد. به این معنا که با رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال در کل و به تبع آن، نرخ اشتغال زنان افزایش می‏یابد. از این رو، اجرای سیاست‏های افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی جامعه از الزامات اشتغال زنان است، به نحوی که بنا به نتایج این تحقیق ۱ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه موجب ۳۱/۰ درصد افزایش در سهم اشتغال زنان در کشور می‏شود.
تحصیلات عالی عامل مهم دیگری است که در تحقیق مورد نظر در اشتغال زنان موثر شناخته شده است. با افزایش سطح تحصیلات عالی، احتمال اشتغال زنان بیشتر می‏شود و فرصت‏های شغلی پیش‏روی آنان افزایش می‏یابد. ملاحظه می‏شود که به ازای ۱ درصد افزایش در سهم زنان از تحصیلات عالی، ۳۳/۰ درصد بر سهم اشتغال زنان در کشور افزوده می‏شود. با افزایش سطح تحصیلات و آموزش زنان، احتمال ورود آنان به بازار کار و یافتن شغل، به‏خصوص در بخش صنعت و خدمات، افزایش می‏یابد. در مجموع می‏توان گفت که با افزایش سهم زنان دارای مدرک دانشگاهی در نیروی کار، کل سهم زنان از اشتغال هم افزایش می‏یابد.
آخرین عامل مطرح شده در این الگو و موثر بر اشتغال زنان ایران، نسبت سرمایه‏گذاری به تولید ناخالص داخلی است که در واقع، مبین و معیار سطح توسعه در جامعه است. نتایج نشان می‏دهد که به ازای ۱ درصد افزایش در نسبت سرمایه‏گذاری به تولید ناخالص داخلی، شاهد ۱۸ درصد افزایش در سهم اشتغال زنان هستیم. ایجاد زمینه‏های جذب سرمایه و افزایش سرمایه‏گذاری موجب گسترش بخش‏های مختلف اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال مولد به طور اعم و برای زنان دارای تحصیلات عالی به طور اخص می‏شود.