۸-۷-۱-۲- ارزش ویژه برند معیاری برای اثربخشی ارتباطات هم پیوند بازاریابی ۱۴۸

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸-۱-۲- استراتژی ترفیع (رانشی و کششی) ۱۵۰
۱-۸-۱-۲- مفهوم استراتژی ۱۵۱
۲-۸-۱-۲- سطوح استراتژی ۱۵۲
۳-۸-۱-۲- اهمیت هماهنگی بین سطوح استراتژی ۱۵۵
۴-۸-۱-۲- استراتژی رانشی و استراتژی کششی ۱۵۶
۵-۸-۱-۲- ارتباط بین استراتژی های کششی و رانشی با ابزارهای ارتباطی ۱۵۷
۹-۱-۲- کانال توزیع ۱۵۹
۱-۹-۱-۲-مفهوم توزیع و کانال توزیع ۱۶۰
۲-۹-۱-۲-ساختار کانال توزیع ۱۶۱
۳-۹-۱-۲-توزیع مستقیم ۱۶۴
۱۳-۹-۱-۲-توزیع غیر مستقیم ۱۶۵
۱۴-۹-۱-۲-مدل طراحی کانال ۱۶۷
۴-۹-۱-۲-کانالهای توزیع چندگانه ۱۶۷
۵-۹-۱-۲-ارتباط بین ابزارهای ارتباطی با کانالهای توزیع ۱۶۸
۶-۹-۱-۲-استراتژی کانال توزیع و استراتژی ترفیع ۱۶۹
۷-۹-۱-۲-کانال های توزیع و ابزارهای ارتباطی و تأثیر آنها بر ارزش ویژه برند ۱۶۹
۲-۲- مروری بر پیشینه تحقیق ۱۷۱
۱-۲-۲- تحقیقات انجام شده در ایران: ۱۷۲
۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده در سطح جهانی: ۱۷۵
۳-۲- آشنائی با صنعت مواد غذائی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۸
مقدمه : ۱۸۹
۱-۳-روش تحقیق : ۱۸۹
۲-۳- تحقیق کیفی- اکتشافی………………………………………………………………………………………………………….. .۱۹۱
۱-۳-۳ روش تحقیق کیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱
۱-۱-۲-۳-جامعه آماری و روش نمونه‌گیری در بخش تحقیق کیفی: ۱۹۲
۲-۱-۲-۳- روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی:…………………………………………………………………………………..۱۹۲
۳-۱-۲-۳- روایی و پایانی ابزار تحقیق کیفی:…..…………………………………………………………………………………….۱۹۳
۴-۱-۲-۳- تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش تحقیق کیفی:…….…………………………………………………………………….۱۹۵
۳-۳- تحقیق کمی:…….…………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹
۱-۳-۳- روش تحقیق کمی:…………….………………………………………………………………………………………………۲۰۰
۱-۱-۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری در بخش تحقیق کمی: ۲۰۰
۲-۱-۳-۳- روش گردآوری اطلاعات در بخش تحقیق کمی: ۲۰۰
۳-۱-۳-۳- روایی و پایانی ابزار تحقیق کمی: ۲۰۴
۴-۱-۳-۳- تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش تحقیق کمی: ۲۰۷
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۹
مقدمه : ۲۱۰
۱-۴- تجزیه و تحلیل تحقیق کیفی- اکتشافی: ۲۱۰
۱-۱-۴- ابزارهای ارتباطی ۲۱۱
۲-۱-۴- استراتژی ترفیع ۲۱۲
۳-۱-۴- کانالهای توزیع: ۲۱۲
۴-۱-۴- ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری (CBBE): ۲۱۴
۵-۱-۴- معیارهای ارزیابی اثربخشی هم پیوندی ارتباطات بازاریابی: ۲۱۵
۲-۴-اصلاح و تعدیل مدل مفهومی اولیه تحقیق بر مبنای تحقیق کیفی : ۲۱۶
۳-۴- تجزیه وتحلیل تحقیق کمی : ۲۱۹
۱-۳-۴- توصیف پاسخگویان (داده های جمعیت شناختی): ۲۱۹
۱-۱-۳-۴-سن مدیران ۲۱۹
۲-۱-۳-۴-جنسیت مدیران ۲۲۰

(۳-۲۱)
پارامترهای V و W کمیت های اسکالر هستند . با ماتریس P داده شده :
(۳-۲۲)
معادله (۳-۱۹) به شکل (۳-۲۳) در می آید :
(۳-۲۳)
و با حل معادله (۳-۲۳) بدست می آید :
(۳-۲۴)

پیشتر در معادله (۳-۲۰) گفته شد که در این تحقیق هدف از بکارگیری فیلتر کالمن ، استخراج شتاب و همچنین مشتق شتاب از روی اطلاعات سرعت است ، لذا تمام آنچه جز به جزء آورده شد را می توان در فلوچارت بعد خلاصه کرد :
شکل۳‌.‌‌۳ الگوریتم نهایی فیلتر کالمن[۴]
لازم به ذکر است تمامی معادلات بالا برای هر بعد به صورت جداگانه باید محاسبه شود . در ادامه از اطلاعات استخراج شده برای استفاده در روابط اینرسی استفاده می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محاسبه زوایای شبه وضعیت
زوایای شبه وضعیت جانشین مناسبی برای زوایای سنتی پرنده ( غلت ، اوج ، سمت ) هستند ، با این مزیت که عملیات محاسبه آن ها تنها از روی بردار سرعت v_g و شتاب a_g قابل پردازش است .
زوایای شبه وضعیت بدون نیاز به داشتن اطلاعات دیگری از وسیله پرنده نظیر زاویه حمله^[۷۹] یا میزان زاویه باد و تنها با بهره گرفتن از اطلاعات GPS اندازه گیری می شوند .همانگونه که پیشتر اشاره شد ، زوایای شبه وضعیت از زاویه مسیر پرواز در محور طولی و از زاویه شبه غلت در محور عرضی تشکیل شده است .
زاویه مسیر پرواز (γ) ، زاویه بین بردار سرعت و خط افق است و با تقریب قابل قبولی به جای زاویه اوج به کار برده می شود .همچنین زاویه شبه غلت  هم به عنوان زاویه چرخش^[۸۰] موثر در محورعرضی به کار برده می شود و جایگزین مناسبی برای زاویه غلت متداول است .
شکل۳‌.‌‌۴ نمایش زوایای شبه وضعیت[۱۲]
شکل ۳‌.۴ بردارهای سرعت بدنی v_g و نیز محورهای بدنی ( y_b , z_b , x_b) را نشان می دهد ، همانگونه که اشاره شد ، زاویه اوج ، زاویه بین v_g و افق است و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود .
(۳-۲۵)
زاویه شبه غلت از محاسبه زاویه ی شتاب پرنده و شتاب جاذبه به دست می آید ( شکل ۳‌.۵)
شکل۳‌.‌‌۵ طریقه محاسبه زاویه غلت
در شکل ۳‌.۵ ابتدا به توضیح بردار شبه شتاب بالارونده^[۸۱] (  ) پرداخته می شود ، در طول پرواز چهار نیرو بر هواپیما وارد می شود که این چهار نیرو عبارتند از :

1. 1. نیروی وزن

1. 1. نیروی لیفت (بَرا یا بالابرنده)

1. 1. نیروی پیشران یا جلوبرنده

1. 1. نیروی دِرَگ (پسا یا مقاومت هوا)

نیروی شبه لیفت از تفاضل نیروی شتاب پرنده و محور شتاب زمین حاصل می شود و همواره بردار شتاب پرنده و شتاب زمین بر بردار سرعت عمود است .
(۳-۲۶)
(۳-۲۷)
(۳-۲۸)
(۳-۲۹)
(۳-۳۰)
در معادلات فوق t^[82] یا همان بردار مماس و n بیانگر بردار نرمال است . پس از محاسبه بردار شبه لیفت ، نوبت به محاسبه بردار شبه افق است .
(۳-۳۱)
و در نهایت پس از انجام محاسبات فوق زاویه شبه غلت از رابطه زیر محاسبه می شود :
(۳-۳۲)
پس از محاسبه زوایای شبه اوج و غلت نوبت به زاویه سمت است ، همانگونه که واضح است این زاویه به صورت مستقیم و بدون نیاز به انجام عملیات ریاضی در خروجی اطلاعات جی پی اس ، تحت عنوان زاویه مسیر وجود دارد و قابل استفاده است ، اما در صورتی که محاسبه آن مستقیما از روی اطلاعات سرعت مطلوب باشد ، به دست می آید:
(۳-۳۳)
پیاده سازی با زبان برنامه نویسی C
به جهت تکمیل فرایند طراحی ، کد زبان C استفاده شده در این تحقیق ا که به محاسبه زوایای مورد نیاز می پردازد ، آورده می شود . برای پیاده سازی سعی شده تا متغیرها ، اسامی و حتی ترتیب انجام آن ها طبق توضیحات پیشین باشد :
void C_GPSAngle( double *Vgt,double *ag,double *gg)
{
double Vn,Ve,Vd,V_gt,V_g2;
double a_n[3],g_n[3],scale[2],P_b[3],l_b[3];
Vn=Vgt[0]; // V_North
Ve=Vgt[1]; // V_East
Vd=Vgt[2]; // V_Down
V_gt=sqrt(Vgt[0]*Vgt[0]+Vgt[1]*Vgt[1]+Vgt[2]*Vgt[2]);
V_g2=V_gt*V_gt;
scale[0]=ag[0]*(Vgt[0]/V_g2)+ag[1]*(Vgt[1]/V_g2)+ag[2]*(Vgt[2]/V_g2);
scale[1]=gg[0]*(Vgt[0]/V_g2)+gg[1]*(Vgt[1]/V_g2)+gg[2]*(Vgt[2]/V_g2);

فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوقبینالملل و قوانین داخلی دوکشور.
در فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا.
فصل چهارم تأثیرات حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی بر روابط افغانستان با کشورهای همسایهی آن.
فصل اول
کلیات در مورد پیمان‌های امنیتی
مقدمه
روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمیتواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاحهای کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمیتواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمانهای بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم میسازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی^[۹]» است^[۱۰]. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه اطلاق میشود که میان دولت‌ها و سازمانهای امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد مییابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدنهای باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورشهای داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل‌گیری دولتهای مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشورها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالاتمتحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از ۱۹۴۵ میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم میکردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری مینمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی^[۱۱] و تهاجمی^[۱۲] داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می‌شوند.
در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمان‌های امنیتی، ویژگیها و تاریخچه آن در حقوق بین‌الملل و روابط میان دولت‌ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.^[۱۳]
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی
بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامهها و معاهدات تجسم مییابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد^[۱۴]، سازمانهای امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو میکند^[۱۵].
واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.^[۱۶] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب میشود.^[۱۷] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می کند: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار میبرند.»^[۱۸] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق میشود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمانهای بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمیگیرد^[۱۹].
رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف مینماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده^[۲۰] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار میرود.^[۲۱] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن مینمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده میشوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمیکند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است^[۲۲].
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری^[۲۳] به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ها رسیدگی می کند^[۲۴]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام^[۲۵] و خاص^[۲۶] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می کند. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌باشند و هدف از انعقاد آن‌ها، نیل به منافع دولتهای خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار میآیند.^[۲۷]
ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمان‌های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته میشود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان‌های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمیآیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمکهای نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به‌عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به‌عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن‌ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهمترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عدهای اظهار می‌دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند^[۲۸]. برخی منابع دیگر فارسی پیمان‌های امنیتی را به‌صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور، به‌صورت آشکار یا پنهان^[۲۹] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند^[۳۰]؛ بنابراین پیمان‌های امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب میشوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و هم‌چنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می کند^[۳۱].
همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی^[۳۲] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است^[۳۳]. از این تعریف برمیآید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به‌منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.
مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می‌نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته می‌شوند که میان دو یا چند کشور درزمینهای موضوعات مربوط به امنیت متقابل منعقد میگردند^[۳۴] میتوان گفت که پیمان‌های امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین‌المللی محسوب میشود که ناشی از توافق رسمی دولت‌های مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاریهای امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان‌ها شکل مدون پیدا می‌کنند، شامل تعهدات دولت‌ها برای هماهنگ‌سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولت‌های مستقل است. پیمان‌های امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمانهای امنیتی- دفاعی می‌شوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان‌ها را پیمان‌های نظامی شکل می‌دهند. پیمان‌های امنیتی شکل‌گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمانهای امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو^[۳۵]، سنتو^[۳۶] و غیره شدند. بعضی از پیمان‌های امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمان‌های دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمان‌های که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع‌اند. این پیمان‌ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیش‌تر پیمان‌ها، دولتهای عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش‌های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری می‌سازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص‌شده است. در برخی پیمان‌ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولت‌ها تنها در صورتی ملزم به یاری‌رساندن به شرکای هم‌پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال ۱۹۹۲ که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد^[۳۷].
امروزه دولت‌ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن‌ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه‌ای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال می‌کنند که انعقاد پیمان‌های امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است^[۳۸]. پیمان‌ها ابزاری است که دولت‌ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن میگیرند^[۳۹].
یکی از مباحث مهم پیمان‌های امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمان‌های تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه‌های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن می‌شود که دولت‌ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه‌تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم‌پیمانی درصورتی‌که توپ توخالی آن‌ها رو شود، می‌تواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده‌های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمهای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده‌های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولت‌ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینهای حفظ امنیت، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به‌طور مشخص دولت‌ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آن‌ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالات‌متحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می‌شد این احتمال را که ایالات‌متحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد^[۴۰]. از سوی پیمان‌های امنیتی، بهعنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزارهای پیش‌بینی‌شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن‌ها نیز میشوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی است. گرچه بسیاری از پیمان‌های دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت‌ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولت‌ها دیگر ممانعت می‌کند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمان‌های امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمک‌های سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را می‌دهند. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی^[۴۱] یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند^[۴۲].
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی
یکی از کارکردهای عمدهای دیپلماسی امنیتی– دفاعی، یارگیری به نفع خود در مقابل به حداقل رساندن قدرت تهاجمی دشمن، در تشکیل پیمان‌ها علیه مواضع خودی است. در شرایط کنونی جهان یکی از شاخه‌های نوین قدرت پیمان‌های امنیتی– دفاعی است. برای بقای سیاسی و غلبه بر بیثباتی، لازم است تا واحدهای سیاسی از یکسو به شرایط «خودیاری و یک‌جانبه‌گرایی^[۴۳]» نائل شوند، از سوی دیگر، مشارکت در پیمان‌های دفاعی و ائتلافها را در زمره عوامل قدرت ملی، هم‌چنین ایفای نقش مؤثر منطقهای و بین‌المللی موردتوجه قرار دهند^[۴۴] به‌طورکلی مشارکت در پیمان‌های دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.^[۴۵]
دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید^[۴۶]، از گذشته های دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولت‌ها، پیمان‌های نظامی تشکیل می‌دهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولت‌ها، به‌منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد میشوند. امروزه کارشناسان روابط بین‌الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا^[۴۷]، به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است^[۴۸]. کارشناس اتحاد پول شودر^[۴۹]، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان‌ها بیان می‌دارد: تهدید^[۵۰]، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمدهترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره میکند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت‌اند از:
تهدید و توازن قوا^[۵۱]،
دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید خواهند کرد. دولت‌ها و کشورهای که توانایی لازم برای تأمین امنیت خویش در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجی را ندارند، بیشتر تلاش دارند تا از طریق پیوستن به اتحادها و پیمان‌ها، توانایی دفاعی خود در مقابل این تهدیدات را افزایش دهند. البته این کشورها در صورت نبود یک اتحاد منطقه‌ای ممکن است چنین خلائی را از طریق قدرت‌های بزرگ پر نمایند. پیمان‌های امنیتی در شرایطی سازمان‌دهی می‌شوند که کشورها احساس نمایند که در وضعیت تهدید امنیتی – راهبردی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی آن‌ها ابزار و امکانات خود را باهم پیوند می‌دهند؛ بنابراین به هر میزان که کشورها احساس تهدید بیشتری نمایند، تلاش مؤثرتری برای سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی می‌کنند^[۵۲]. کشورهای باقابلیت و توانمندی لازم، برای توسعه قدرت سیاسی و راهبردی، قادر خواهند بود تا در برابر تهدیدات، مقابله و مقاومت نمایند. شکلگیری پیمان دفاعی را می‌توان یکی از نشانه‌های مقاومت در برابر تهدیدات دانست^[۵۳]. در چنین نگرشی، پیمان‌های دفاعی متناسب با خطر حمله و یا نوع تهدید شکل میگیرد. در برخی از مواقع پیمان‌های دفاعی در قالب نهادها و ابزارهای بازدارنده، برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه‌طلبی سایر کشورها است. زمانی که پیمان دفاعی ایجاد می‌شود موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.^[۵۴] قدیمی‌ترین و روشن‌ترین تعریفی که از اصل موازنه‌شده تعریفی است که فنلن^[۵۵] در کتاب خود که در قرن هفدهم انتشار یافت آورده است. وی درباره اصل موازنه میگوید: هنگامی‌که ملتی قدرت خود را به نحوی افزایش دهد که بقیه ملل جمعاً نتوانند در برابر آن مقاومت کنند، این ملل می‌توانند برای جلوگیری از توسعه قدرت آن ملت که به‌زودی مقابله با آن ناممکن میشود با یکدیگر متحد شوند.^[۵۶]
چارلز برد^[۵۷] در مطالعات خود، درباره‌ای روند موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی به ائتلاف‌ها و پیمان‌ها دفاعی اشاره داشته، پیمان‌های دفاعی را یکی از چهار زاویه^[۵۸] متوازی‌الاضلاع متحرک قدرت می‌داند^[۵۹]. در این حالت آرایشی از قدرت که طی آن‌یک دولت، امنیت و مجال پیشبرد منافع ملی خود را از رهگذر الحاق قدرت خود به قدرت سایر دولت‌ها دارای منافع مشابه جستجو میکند. این الگو غالباً از طریق معاهدات رسمی بنیان نهاده میشود، لیکن شکل‌گیری آن بر اساس تفاهم و توافق نیمه‌رسمی نیز امکان‌پذیر است^[۶۰].
همگرایی و دنباله‌روی^[۶۱]،
زمانی که کشورها در مقابل یک تهدید بیرونی قرار گیرند، در پی ایجاد پیمان و اتحاد با کشورهای قدرتمند، معمولاً کشوری که فکر میکنند برنده نهایی میدان است، خواهند شد. در این حالت کشورها، با همگرایی قدرت برتر، اقدام به تأمین منافع و دفع تهدیدات علیه خود میکنند. به‌طورکلی، زمانی که نظام بین‌المللی در شرایط انارشی^[۶۲] باشد، کشورها به‌ناچار برای امنیت ملی خود، به اقداماتی ازجمله، سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی مبادرت می‌نمایند. هر رفتار سیاسی و استراتژیک برای تحقق اهداف خاص انجام میشود. بر این اساس می‌توان تأکید داشت که سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی و امنیتی نیز در راستایی تحقق اهداف سازمان‌یافته خاصی انجام میشوند. اهدافی که منافع مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ایجاد میکند یا تأمین مینمایند؛ بنابراین کشورها برای برطرف سازی تهدید و افزایش توان دفاعی خود مبادرت به سازمان‌دهی پیمان‌های نظامی و امنیتی می‌نمایند. به‌طورکلی پیمان‌های امنیتی و دفاعی باید بتواند از طریق ابزارهایی که به دست میآورند و فرآیندهایی که ایجاد میکنند، آن‌ها را کمک کند تا به بخش قابل‌توجهی از قدرت دست‌یافته تا برای مقابله با تهدیدات مورداستفاده قرار گیرند. دولت‌ها با این هدف به همگرایی و همسویی با قدرتهای بزرگ کشانده میشوند^[۶۳].
تلاش دولت‌ها برای دستیابی به آن میزانی از قدرت که شایسته خویش می‌دانند آن‌ها را به این امر واقف می‌سازد که برای دستیابی به آن جایگاه معین از قدرت نبایستی به منابع داخلی قدرت بسنده نمود، بلکه با بهره‌گیری از پیمان‌ها و اتحاد با دیگر کشورها قدرت خویش را هرچه بیشتر افزایش دهند و این درواقع تنها راه ممکن برای افزایش قدرت دولت‌ها در تاریخ جدید است^[۶۴].
ایدئولوژی^[۶۵]،
داشتن ایدئولوژی مشابه داخلی، ممکن است باعث ایجاد پیمان میان دو یا چند کشور گردد. ایدئولوژی مشترک اغلب به‌عنوان منافع مشترک یا ارزش مشترک مشخص میشود. در جنگ جهانی اول روسها با صربها بر اساس یک اتحاد ایدئولوژیکی هم‌پیمان شدند. آن‌ها ریشه های اسلاوی خود را شریک کردند. اتحادیه عرب نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک را نشان می‌دهد. منشور آن در سال ۱۹۴۶ میلادی تمامی دولتهای امضاکننده را متعهد به ترویج فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه عرب میسازد. همین‌طور سازمان ناتو که هدف آن ترویج دمکراسی و آزادی است یک نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک است^[۶۶].
جلب کمکهای بیرونی^[۶۷]
یکی از اهداف اعلام‌شده در انعقاد پیمان‌های امنیتی از دید استفان والت دریافت کمکها بیرونی است. هرچند پیمان‌های امنیتی و کمکهای دریافتی از آن، در درجه نخست برای مقابله با یک دشمن خارجی‌شکل میگیرند؛ اما اثر آن‌ها می‌تواند به‌صورت حمایت از رژیم ضعیف در برابر مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی باشند. در این حالت کمک‌های نظامی که بر مبنای موافقت‌نامه‌های منعقده میان اعضا اعطا میشوند، ممکن است برای فرونشاندن طغیان‌های داخلی یا بین‌المللی مورداستفاده دریافت‌کننده قرار گیرند. درعین‌حال، کمک‌های دریافتی درزمینهای آموزش نظامی، بیشتر به‌صورت دستورالعمل‌هایی در مورد فنون کنترل آشوب و عملیات ضد شورش است. برخی دولت‌ها به خاطر نیاز به تأمین حمایت خارجی برای کنترل ناآرامی‌های داخلی یا فشارهای بین‌المللی به پیمان‌های امنیتی ملحق شده‌اند. این نشان می‌دهد که پیمان‌های دفاعی می‌تواند کار ویژه‌های گوناگون داشته باشند. در سال‌های جنگ سرد^[۶۸] شاهد شکل‌گیری «رهنامه حاکمیت محدود برژنف» بودیم. در این رهنامه تأکید شده بود که هرگونه گذار از سوسیالیسم^[۶۹] با واکنش جمعی کشورهای پیمان ورشو روبه‌رو خواهد شد. کمکهای اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپایی در دهه‌ای ۱۹۵۰ به‌عنوان اقدام بازدارنده در برابر تهدیدهای اقتصادی – امنیتی احتمالی شوروی محسوب می‌گردید. روند یادشده نشان می‌دهد که دولت‌ها پیمان‌های نظامی را به‌طورمعمول به آن خاطر تشکیل میدهند تا در برابر آن‌های که چشم‌داشتی به منافعشان دارند، یا خطراتی نظامی برای آن‌ها ایجاد می‌کنند، به‌عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند؛ بنابراین تحقق بازدارندگی کم شدت از راه پیمان‌های دفاعی حاصل میشوند.^[۷۰]
فراهم شدن زمینه تأمین فناوری تجهیزات و تسلیحات دفاعی، افزایش سطح بازدارندگی از دیگر مزایای برقراری این روابط است. یارگیری حداکثر به نفع خود در مقابل دشمن، زمینه‌سازی برای تنظیم موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های همکاری نظامی – دفاعی است.
نفوذ سیاسی،^[۷۱]
پژوهشگران روابط بین‌الملل معتقدند که درکل چهار نوع راهبرد در سیاست خارجی دولت‌ها قابل‌تمایز است که عبارت‌اند از: راهبرد بیطرفی^[۷۲]، انزواطلبی^[۷۳]، عدم تعهد^[۷۴] و راهبرد اتحاد و ائتلاف^[۷۵] که به معنایی پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها، در سیاست خارجی یک دولت است. این تعهد میتواند در ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد ازاین‌دست باشد. هدف، منافع یا تهدیدات مشترک، زمینه‌ساز عمده اتخاذ این راهبرد میباشند^[۷۶]. یکی از دلایل تشکیل پیمان‌ها و اتحادها ایجاد نفوذ سیاسی است. انعقاد پیمان‌های نظامی توسط بازیگرانی انجام می‌شود که دارای ویژگی کنشگری باشند. به‌عبارت‌دیگر واحدهای که در شرایط انفعال قرار دارند یا فاقد ابزار و قابلیت مؤثر برای نقش‌آفرینی منطقه‌ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایطی شکل‌گیری و سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که دولتی قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین‌کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش‌های ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی برای کنترل محیط امنیتی خود باشد. چگونگی انعقاد پیمان‌های دفاعی را می‌توان به‌عنوان بخشی از واقعیت امنیت ملی واحدهای سیاسی دانست. کشورهایی که از قدرت مازاد مؤثر، یا نقش منطقه‌ای تأثیرگذار برخوردارند، طبعاً قابلیت و آمادگی بیشتری برای سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی خواهند داشت^[۷۷]. این پنج اصل اساس ایجاد پیمان‌ها را، از دید استفان والت تشکیل می‌دهند^[۷۸].
تاریخ مملو از انواع پیمانهایی است که بر اساس منطق توازن قوا یا ایجاد تعادل، همگرایی، اشتراکات ایدئولوژیکی، دریافت کمکها بیرونی، یا غرض ارتقای نفوذ سیاسی شکل‌گرفته است. رم و مسینا برای جلوگیری از حمله کورتاژها، در جنگ کورتاژی در سال ۲۴۱ قبل از میلاد هم‌پیمان شدند. عثمانی، روسیه و پرس برای بررسی و نظارت قدرت فرانسه که از پایان قرن هجده، در دوران ناپلئون شروع‌شده بود، پیمان اتحاد منعقد کردند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز کشورهای، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و آمریکا در مقابل دول محور، آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند. در همه این موارد یکی از مبانی فوق یا همه آن‌ها باهم وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال سازمان ناتو در سال ۱۹۴۸ بر اساس نظریه توازن قوا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه بعد از محاصره برلین تشکیل شد. ناتو در عین اینکه در برابر تهدید شوروی ایجادشده، دارای اهداف ایدئولوژیکی، همگرایی، دریافت کمک خارجی، ارتقای نفوذ سیاسی است^[۷۹]. به‌طورکلی علت عمده‌ای متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر در قالب معاهدات و پیمان‌های نظامی، تهدید، ایجاد بازدارندگی، افزایش نفوذ دیپلماتیک، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق بلند بردن توانایی های اقتصادی- نظامی است. معمولاً هدف اصلی دولت‌ها که به پیمان‌ها و اتحادهای رسمی می‌پیوندند، کسب منافعی بیشتراست. منافع که کسب آن‌ها قبل از پیوستن به پیمان‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نمیباشند^[۸۰]. تصورات مشترک از تهدید، جستارهای رایج درباره ناامنی، احتمالاً متداول‌ترین منشأ تشکیل پیمان‌های نظامی‌اند. همان‌طور که «توسیدید» متذکر شده و مطالعات تجربی و تاریخی جدید نیز آن را به اثبات رسانده است، ترس متقابل محکمترین مبنای تشکیل یک پیمان است. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که این عامل شرط کافی تشکیل یک پیمان به شمار می‌آید؛ زیرا حکومتها در برابر خطر مشترک، بی‌طرفی را نیز برمی‌گزینند. بی‌طرفی بلژیک در سال ۱۹۳۶ میلادی گواه این نوع راهبرد است. به‌هرحال خطر مشترک احتمالاً شرط لازم است. عوامل دیگری همچون ثبات داخلی دولت‌های طرف پیمان، وابستگی ایدئولوژیکی و ارزشهای فرهنگی- اقتصادی مشترک نیز گرچه برای کمک به انسجام اتحادها حائز اهمیت‌اند، اما به‌خودی‌خود برای تشکیل یا حفظ پیمان‌های مزبور کفایت نمیکنند؛ بنابراین دولت‌ها پیمان‌های نظامی را بدان خاطر تشکیل می‌دهند تا در مقابل آنهای که به منافعشان چشم دارند، یا خطرات نظامی فوری برایشان ایجاد میکنند به‌عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند^[۸۱].
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی
گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی
با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحادهای نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگی‌های متفاوت از هم دارند^[۸۲]. پیمان‌های امنیتی از یک‌سو به‌عنوان یک معاهده و از سوی دیگر به‌عنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث میشوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمان‌های امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزش‌های مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون^[۸۳]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم می‌آیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین می‌کنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند^[۸۴].
یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمان‌های امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود میباشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است^[۸۵]. والت یک مفهوم رسمی از پیمان‌های امنیتی را بیان میکند و ریتر^[۸۶] نیز این وجه از پیمان‌های امنیتی را تأیید میکند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمان‌های امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود مینماید. هر نوع تخلف میتواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد^[۸۷].
ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی میشود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمان‌های تدافعی نوعی از پیمان‌های امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل میگیرند. درحالی‌که پیمان‌های تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول می‌باشد^[۸۸]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود^[۸۹]. هدف واقعی از انعقاد پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست^[۹۰]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است^[۹۱]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکلگیری پیمان‌های نظامی دورهای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث میشود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند^[۹۲].
«استفان والت» در مطالعات خود به این جمعبندی رسید که پیمان‌های دفاعی دارای ماهیت تدافعی میتواند قدرت و مطلوبیت بیشتری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر^[۹۳]» چنین وضعیتی را در قالب پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد^[۹۴].
جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را میتوان یکی از جلوه‌های پیمان‌های دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشورهای همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند^[۹۵].
در سال ۲۰۰۳ پیمان دفاعی دورهای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها و پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی نمیتوانند دوام چندانی داشته باشند^[۹۶].
نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمان‌های امنیتی آن‌ها را در قالب پیمان‌های دفاعی (مدت‌دار یا دوره‌ای^[۹۷]) و هم‌چنین پیمان‌های دفاعی (نامحدود و غیره دوره‌ای^[۹۸]) تقسیم‌بندی کرده‌اند^[۹۹]. اکثر پیمان‌های امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک^[۱۰۰] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید^[۱۰۱]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمان‌های مدت‌دار به شمار میرود^[۱۰۲]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را میتوان ازجمله پیمان‌های مرحله‌ای شمار نمود^[۱۰۳]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی^[۱۰۴] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل می‌شود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح میدهند که فرایند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمان‌های امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل می‌گیرد.

نمودار شماره 4-1 رضایت شغلی بر اساس ترفیعات……………………………………………………………………….38
نمودار شماره 4-2 رضایت شغلی بر اساس حقوق………………………………………………………………………….38
نمودار شماره 4-3 رضایت شغلی بر اساس همکاران………………………………………………………………………39
نمودار شماره 4-4 رضایت شغلی بر اساس سرپرستان…………………………………………………………………….39
نمودار شماره 4-5رضایت شغلی بر اساس کار و ماهیت شغل………………………………………………………….40
نمودار شماره 4-6 رضایت کلی کارکنان………………………………………………………………………………………..40
نمودار شماره4-7 مهارت ادراکی مدیران………………………………………………………………………………………..41
نمودار شماره 4-8 مهارت فنی مدیران……………………………………………………………………………………………42
نمودار شماره4-9 مهارت انسانی مدیران…………………………………………………………………………………………42
نمودار شماره 4-10 مهارت کلی مدیران…………………………………………………………………………………………43
نمودار شماره 4-11 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول…………………………………………………………..47
نمودار شماره 4-12 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض دوم…………………………………………………………..51
نمودار شماره 4-13 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض سوم………………………………………………………….55
پیوست ها
عنوان صفحه
پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)…………………………………………………………………………………………………….69
پرسشنامه مهارت های ادراکی, انسانی و فنی …………………………………………………………………………………73
چکیده
موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اجرا گردید.
روش این پژوهش از نوع همبستگی است.مدیران و کارکنان شاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.
ازمیان این جامعه آماری 24 نفر مدیر و 189 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و با بهره گرفتن از پرسشنامه مهارتهای مدیریتی و پرسشنامه رضایت شغلی مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
بر اساس يافته ها كاركنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از لحاظ حقوق كمترين درصد رضايت و از لحاظ سرپرستان بالاترين درصد رضايت را دارند و مديران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس داراي مهارت ادراكي قوي, مهارت فني قوي و مهارت انساني ضعيف مي باشند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مهارت فنی و مهارت ادراكي مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد اما بین مهارت انساني مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی : مهارت های مدیریتی , مدیران, رضایت شغلی , کارکنان
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1بیان مساله
در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )
هرسازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد.تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان باهم در تعامل هستند و ازجمله مهم ترین عوامل انسانی نیروی انسانی است . نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد . (رِیوفی, 1383)
نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان مورد توجه قرار بگیرد , خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که از ارکان ضروری رضایت از زندگی و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی به حساب می آید.(مرایی, 1379)
موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است(کتز, 1375 )
مهارتهای فنی , انسانی و ادراکی عبارت است از توانایی هایی که الزاما ذاتی نبوده و قابل پرورش است و در انجام وظیفه مشخص و نه در توانایی بالقوه مدیر انعکاس می یابد.(کتز, 1974 (
بهبود مدیریت یک موضوع مدیریتی روز دنیاست که اصول و چارچوب مشخصی را برای دگرگون کردن و متحول نمودن سازمانها از نظر ساختار, گردش کار , شناسایی فرآیندهای اصلی و فرعی, فرهنگ سازمان و … را ارائه می دهد تا با بهره گرفتن از آن بتوان سازمان را در دنیای پرتلاطم و نامطمئن امروز کارا و اثربخش نمود.(فدایی و عادل, 1383)
مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است.(رابینز, 1998)عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی , نوع محیط کار و مهارتهای مدیریتی در میزان عملکرد کارکنان موثر است.(هلریگل, دان و وودان, 1996)
مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. ماری پارکر فالت می‌گوید: مدیریت، هنر انجام دادن کارها به وسیله‌ی دیگران است. در این معنی هر کس بتواند کارها را با بهره گرفتن از نیروی دیگران به انجام برساند، مدیر است. به عبارت دیگر، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است.(قرایی مقدم, 1375)
در تعریف جامع‌تر، مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمانی گفته‌اند.(صافی, 1373) .
می‌توان گفت: مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدف‌های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ‌سازی کوشش‌های افراد انسان و استفاده از منابع دیگر برای تحقق هدف‌های سازمان. در مؤسسات آموزشی این هدف‌ها مربوط به امور آموزش و پرورش و پیشبرد یادگیری است.(علاقه بند, 1374)
مهارتهای مدیران عبارت است از توانمندی مدیران در به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه برای حرکت متناسب همه اجزا به سوی اهداف تعیین شده می باشد و مهارتهای مدیران تابع سلیقه ها و یا رفتارهایی که عادات افراد آنها را تعریف نموده نیستند. منظور از مهارت توانایی به کار بردن موثر دانش و تجربه شخصی مدیران است که هر مدیر بتواند مهارت فنی (یعنی دانایی و توانایی در انجام وطیفه خاص که لازمه آن توانایی در کاربرد فنون و ابزار ویژه ), مهارت انسانی (توانایی و قدرت کار کردن با مردم و انجام کار به وسیله آنها) و مهارت ادراکی ( توانایی درک پیچیدگی های سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن) خود را به نحو احسن در سازمان به کار بندد.(www.daneshname.roshd.ir)
ناتوانی مدیران در استفاده از مهارتها و برقراری ارتباط با کارکنان و سایر همکاران باعث کاهش روحیه افراد گردیده و مواردی مانند تشویش , غیبت کاری , تاخیر در کار و ترک خدمت و بازنشستگی زودرس را به همراه دارد.
عدم رضایت و عدم احساس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان , تاخیر , غیبت (روانی و فیزیکی ) و ترک سازمان را به همراه دارد که علاوه بر هزینه های متعدد در روحیه سایر کارکنان نیز تاثیر دارد.
غیبت کارکنان و عدم حضور مفید و مستمر آنها ( فیزیکی و روانی ) در سازمان در کنار خدمت یکی از مسایل مهمی است که نتیجه نارضایتی از شغل یا سازمان و نداشتن تعهد سازمانی و التزام به مبانی آن تلقی
می شود و به عنوان یک واکنش منفی رفتاری هم انگیزه روحیه , رضایت و کارایی فرد و هم بهره وری و اثربخشی سازمان را به خطر می اندازد.
رضایت کارکنان برجابه جایی و غیبت آنان اثر می گذارد, هنگامی که کارکنان از شغل خود رضایت ندارند به بهانه های مختلف در محل کار حاضر نمی شوند یا در صدد یافتن سازمان دیگری بر می آیند , در مقابل هنگامی که کارکنان راضی هستند منظم تر در محل کار خود حاضر می شوند .(مورهد و گریفین, 1374)
ال سابا معتقد است که مهارتهای انسانی در مدیران پروژه بیشترین تاثیر را روی شیوه مدیریت آنها می گذارد.(پنت و باروندی, 2008)
بلذر مهارتهای فنی یا سخت را در مدیران همانند حلقه گمشده , بسیار حساس برای موفقیت کارها می داند(21)مدیران رده های سرپرستی و عملیاتی به مهارتهای فنی ندارند بلکه به وظایف تصمیم گیری , برنامه ریزی , سازماندهی , هدف گذاری و تعیین خط مشی های سازمان نیازمند بود لذا بدین لحاظ مهارتهای ادراکی زیادی را می طلبند.(اتال, 1999)
رضایت شغلی به افزلیش بهره وری , تعهد سازمانی , سلامت فیزیکی و ذهنی فرد منجر می شود و در نتیجه روحیه فرد بالا رفته و از زندگی خود راضی می شود و در صدد کسب مهارتهای جدید شغلی بر می آید و در نهایت عملکرد او نیز ارتقا می یابد.که این امر افزایش بهره وری سازمان را بهمراه خواهد داشت.بنابراین پژوهشگر در نظر دارد تاثیر مهارتهای مدیریتی بر رضایتمندی کارکنان را مشخص نموده ودر شناسایی مهارتهای پویا و موثر بر رضایتمندی کارکنان گامی مهم در جهت بهره وری سازمان برداشته شود.هاسکو (2006) مهارتهای مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان می کند.او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارتهای لازم می داند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به افراد تیم و زیردستان کسب می شود(www.daneshname.roshd.ir)

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه
آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملاً مؤثر است. منظور از آموزش سوادآموزی است و سوادآموزی چیزی جز وسیله نیست. نکته مهم این است که این وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدف‌های نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد، در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: «… چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا» مصداق پیدا خواهد نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بایستی اذعان داشت که نه فقدان تعلیم و تربیت ملازمه قطعی با بزهکاری وکجروی دارد و نه وجود آن ملازمه قطعی با عدم بزهکاری و عدم کجروی افراد دارد بلکه آموزش و پرورش باعث تغییر نوع جرایم وانحرافات ارتکابی می‌گردد. بدین نحو که اشخاص باسواد خیلی کمتر از اشخاص بی‌سواد مرتکب جرایمی نظیر قتل و ضرب و جرح می‌شوند ولی در عوض مرتکب جرایم فکری و امروزی تری همچون گرایش به انواع گروه های انحرافی ،انواع رفتارهای کجروانه مانند:بد لباسی،بد پوشی،عدم رعایت شئونات شرعی و اخلاقی،مدپرستی و…. خواهند شد.
نخستین محیط اجتماعی که کودک بعد از خانواده وارد آن می‌گردد، مدرسه است. مدرسه به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش‌های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد، یکی از کارگزاران مهم اجتماعی کردن فرد تلقی می‌گردد.
یک سلسله هنجارهای رفتاری وجود دارد که انتظار داریم افراد در جامعه بزرگتر، خود را با آن هنجارها تطبیق بدهند. در جامعه کوچک مدرسه نیز هنجارهایی از این قبیل وجود دارد. گاه کودکی که در جامعه و در خانه، از قانون تبعیت کامل می‌کند، ممکن است در مدرسه رفتار انحرافی داشته باشد و بعضی والدین با دریافت گزارش رفتار فرزندان خود از مدرسه کاملاً متحیر می‌شوند. از طرف دیگر، جوانی که در مدرسه خوش رفتار است احتمال دارد از لحاظ برخی از جنبه‌های رفتاری در جامعه بزرگ‌تر منحرف یا بزهکار باشد. از این رو مفهوم «کج روی» مفهومی نسبی و تابع زمینه اجتماعی و مناسبات گروهی است.
بدیهی است که اگر امکانات و جاذبه مدارس جهت حفظ دانش‌آموزان به حد کافی تأمین نگردد و در پر نمودن اوقات فراغت آنان به شیوه‌های صحیح تربیتی توفیق حاصل ننماید وبه لحاظ جو درونی خودمحیطی سالم و واکسینه نداشته باشندوالقاگر مفاهیم ارزشی هم چون حجاب وعفاف نتوانندباشند و فردرانتواننددر خود با ارزشها و اعتقادات مورد قبول جامعه نهادینه سازند، بی‌شک زمینه انحرافات را در دانش‌آموزان فراهم ساخته و در نتیجه با عواقب زیان باری مواجه خواهیم شد. توزیع تصاویر وفیلم های گروه ها وفرقههای منحرف وانواع مدهای غربی و آشنایی یکدیگر از انواع رفتارهای کجروانه همچون عدم رعایت حجاب وروابط جنسی درمدارس، هشدارهایی است که توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر مسئولان جامعه را برای توجه هرچه بیشترفرهنگ عفاف وحجاب وترویج میان دانش آموزان و سلامت نسل آینده می‌طلبد.
یکی از چالش‌های زندگی دوران معاصر وجود تضادهای مختلف در حیات اجتماعی می‌باشد. در سطح کلان ممکن است ما متوجه بسیاری از تفاوت‌ها نشویم، اما در محیط‌های کوچک مخفی ماندن آن ممکن نیست و گاه گاهی خود را بروز می‌دهد. وقتی بین خانه و مدرسه بینش‌ها و نگرش‌ها هم خوانی نداشته باشد؛ یا بین مدرسه و جامعه ارزش‌ها شکل متفاوت به‌خود گیرد موجب حیرت و سردرگمی می‌گردد. در این صورت انتخاب درست کار دشواری خواهد شد و همین که فرزندان ما در این زمینه با مشکل مواجه گردند، وخامت اوضاع را در پی‌خواهد داشت. هر بحرانی به‌تناسب و موقعیت خود مخرب است. بحران حیرت در گزینش بهترین‌ها هم مشکل ساز خواهد بود.
تعریف الگوها، یک سان سازی معیارهای خوبی و بدی، وحدت نظر دو مرکز مهم خانه و مدرسه می‌تواند مشکل تضادهای اجتماعی را به‌حداقل کاهش دهد. در بین ارتباطات موجود میان معلم و دانش آموز این اصل اثبات شده است که معمولاً دانش آموزان معلم خود را الگو و سرمشق اخلاق و رفتار خویش قرار می دهند و در موارد زیادی از وی تقلید می کنند. لذا، ‌یکی از علل عمدی عدم رعایت ضوابط اخلاقی و استفاده ی دانش آموزان از لباس های نامناسب و مبتذل در مدارس را باید در طرز تفکر و رفتار مربیان و معلمان آن مدارس جستجو کرد.^[۱۲۱] چرا که تاکنون از سوی مسئولین و کارگزاران آموزش و پرورش بارها نسبت به رعایت ضوابط و قوانین اخلاقی و رعایت پوشش اسلامی در مدارس (به گردانندگان مربوطه) تذکرات لازم داده شده ولی به علت عدم تنفر و انزجار اولیای برخی از مدارس نسبت به ناهنجاری های اجتماعی از جمله بد حجابی تذکرات فوق چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. امّا، از سوی دیگر مدارسی که دارای مدیران و مربیان متدین ومعتقد به اصل حجاب و پوشش اسلامی می باشند، از فضای اسلامی و معنوی بیشتری برخوردارند. لذا هر برخوردی که معلم با دانش آموز دارد در حقیقت بر ساخته شدن جامعه ی پیرامونی خودش تأثیرگذار است.
باید توجه داشت که اگر مدارس به دلیل نقش کلیدی خود در جامعه پذیر کردن نوجوانان وجوانان نتوانند به درستی ایفای نقش کنند به مثابه این ناتوانی ما شاهد بروز ناهنجاری و ناهمگون شدن افراد با هنجارهای جامعه خواهیم بود مثلا اگر مدارس بدون دقت کامل و برنامه ریزی و یا متناسب با استمرار و موقعیت سنی و علاقه جوانان و نوجوانان نسبت به ارزشهای پوششی وعفاف در هدایت و ارشاد آنان نقش مثبت و مؤثری نداشته باشند، بلکه موجب دلزدگی، بی اعتنایی و کم توجهی نسل نو نسبت به این گونه ارزش ها و در نتیجه طرز پوشش، سخن گفتن و طرز رفتار آنان را به ابتذال کشیده می شود. مثلا از این که از دانش آموزان - به مناسبت های مختلف - بخواهیم چندین ساعت در حیاط مدرسه – و در سرمای زمستان – بعد از استماع قرائت قرآن و خواندن دعا (توسل، فرج، وحدت و …) و سخنرانی (تکراری) یک ساعته فلان مدیر یا معاون یا مربی تربیتی و … را در مورد لزوم و آثار رعایت حجاب و پوشش اسلامی گوش کنند، عملاً (خودآگاه یا ناخودآگاه) زمینه های بی میلی آنان نسبت به مراسم و برنامه های مذهبی و اسلامی و تمایل آنان نسبت به فساد و بدحجابی، بی بند و باری و … را فراهم آورده ایم. یعنی با دفاع غلط از حجاب موجب رشد بی تفاوتی و حتی انزجار دانش آموزان نسبت به (ارزش حجاب اسلامی ) می شویم. امروزه بسیاری از دانش آموزان به دلیل ارتباط الکترونیکی، شبهات زیادی را در زمینه های مختلف از جمله مسأله پوشش و ارتباط با گروه های غیر هم جنس مطرح می کنند^[۱۲۲] که در صورت ناتوانی معلمان از پاسخگویی به آنان حجاب و ارزش های اسلامی روز به روز حاشیه ای تر تلقی می شوند.
در نهایت نظر به اینکه مدارس محیط های بسیار مستعد و مناسبی جهت فعالیت باند، افراد و عناصر فاسد و فرصت طلب می باشند و از آن جایی که نفوذ در بین جوانان به هزینه ی کمتری نیاز دارد و بهتر و راحت تر می توانند از آنان به عنوان ابزار توسعه ی فعالیت های فساد ساز و توزیع محصولات و تولیدات خود استفاده نمایند. از این رو با ترویج و اشاعه ی مفاسد اخلاقی و رفتاری در بین دانش آموزان و جوانان و تشویق آنان به بی بند و باری و بی حجابی سعی است از طریق مدارس منافع و مطالع خود را تأمین نمایند.پس بایستی خانواده ها ومدارس با ایفای نقشی پر رنگ تر در جهت همسویی نوجوانان و جوانان با ارزش ها وهنجارهای پذیرفته شده یک جامعه دینی واخلاقی وجامعه پذیر کردن افراد، گام بردارند.تا از این طریق بتوانند در مقابل آسیب هایی که نوجوانان وجوانان ممکن است با همنشینی و معاشرت با گروه همسالان یا نهادهای آلوده منحرف وجامعه پذیری انحرافی که از آن طریق وارد می گردد واکسینه شوند.
سخن آخر
مجموع صاحب نظرانی که موضوع یادگیری اجتماعی را مطرح ساخته اند بر این باورند که کج رفتاری و همنوایی طی فرایندهایی مشابه یادگرفته می شوند وکج رفتاری نتیجه یادگیری هنجارها و ارزش های انحرافی به ویژه در چارچوب خرده فرهنگ ها وگروه های همسالان است بنابراین نکته اصلی در این نظریه ها این است که افراد کج رفتاری را درطول تعامل خود وطی فرایندهای خاصی که توضیح داده شد یاد می گیرند.
که این نوع از آموزش را ما در اصول تربیتی دین اسلام نیز می توانیم ببینیم و با مراجعه به منابع روایی وسیره بزرگان دین هم میتوان به توجه معصومان به مساله یادگیرى از راه مشاهده ،و نقش مهمى است که این بزرگواران براى این نوع یادگیرى در فرایند تغییر رفتار ونگرش افراد قائلند دریافت. چراکه معتقدند فراگرفتن از طریق مشاهده بسیار کار آمدتر از دیگر شیوه هاست.
امروزه مسئله پوشش وحجاب از جمله موضوعات مطرح در محافل فرهنگی ومذهبی واجتماعی وهنری است.آنچه در محافل رسانه ای وحقوقی بحث می شوداین است که جوانان دراثر غفلت والدین ومعلمان و مربیان تربیتی ،در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرارمی گیرندکه هم لطمات جبران ناپذیری به جسم وروان آدمی واردمی کندوهم وجه اسلامی وایمانی واخلاقی جامعه ماراخدشه می سازند.
ودر این میان آموزه ها ویادگیری هایی که توسط مسئولان نظام وخود مردم برای مقابله با پدیده بدحجابی اتخاذ می شوداکثرا جنبه آمرانه ودستوری داردوبرای همین مثمر ثمرواقع نمی شود. به ویژه اگر آموخته ها از جنس امور ارزشى وباورهاى اخلاقى همچون رعایت شئونات ورعایت پوشش وحفظ حجاب وعفاف باشد پس بایستى در زمینه حفظ پوشش ورعایت عفاف وحجاب در مدارس از سوى معلمان و دانش آموزان اقدامات آسیب شناسانه صورت گیرد تا زمینه اى براى گسترش این نوع یادگیرى اى وجود نداشته باشد.
مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی(نظریه تعارض فرهنگی)
وسایل ارتباطات جمعی از جمله رسانه‌های دیداری، شنیداری، نقشی غیر قابل انکار در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یا تضعیف و محدودیت آن در سطح جامعه داشته‌اند.
مارشال مک لوهان معتقد است که :« رسانه‌های ارتباطی بر شکل‌های جامعه‌پذیری تأثیر می‌گذارند و روابط انسان‌ها را شکل می‌دهند و حتی درجات آن را تعیین می‌کنند. »^[۱۲۳]
متفکران اجتماعی و جامعه شناسان نیز جهت کاهش هنجارشکنی افراد جامعه، به بررسی علل و عوامل مؤثر در انحرافات و بروز کجروی‏های اجتماعی پرداخته اند و در عصر ارتباطات به تأثیر رسانه ها و ‏وسایل ارتباط جمعی در کنترل و یا گسترش انحرافات اجتماعی اشاره کرده اند. بر این اساس، تبیین کارکردهای مثبت و منفی رسانه ها در این زمینه ضروری مینماید. لذا محور بحث در این نوشتار توضیح و تبیین کارکردهای مختلف رسانه های جمعی درخصوص انحرافات اجتماعی همچون عدم رعایت حجاب شرعی میباشد.اما تأثیر وسایل ارتباط جمعی در هر جامعه با توجه به متن فرهنگ جامعه متفاوت است. و نظریه‌های هنجاری رسانه‌ها برای تحلیل و بیان هنجارهای حاکم بر رسانه‌ها تدوین شده‌اند و می‌کوشند بایدها و نبایدهای عملکرد رسانه‌ها را براساس نظام سیاسی، اجتماعی،حقوقی، اقتصادی حاکم بر جامعه تبیین کنند. در نظام جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام مبتنی بر مبانی دینی اسلام، هنجارهای حاکم بر رسانه‌ها نیز بایستی بر اصول کلی نظام وارزشهای رایج ومورد قبول آن استوار باشد^[۱۲۴].
ما دراینجا بحث آسیب شناسی اثرات رسانه ها در تغییر ارزشهایی مانند عدم رعایت حجاب وعفاف را براسا س الگو ونظریه تعارض فرهنگی یا تضاد ارزش ها در اجتماع بررسی کرده وکارکرد رسانه های جمعی در ایجاد تعارض های فرهنگی در جامعه ایران ونقش آنها در ترویج یا کنترل بد حجابی و عدم رعایت حجاب وعفاف را مورد ارزیابی قرارمی دهیم.
گفتار اول:نظریه تعارض فرهنگی ونقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب
در بیانی کلی وسایل ارتباط جمعى به ابزارى گفته مى شود که در یک جامعه از آن براى ابلاغ پیامها وبیان افکار وانتقال مفاهیم به دیگران استفاده مى شود.
محورتاکید رویکرد تضاد ارزش ها به عنوان یک نظریه درزمینه آسیب شناسی اجتماعی این است که علل ریشه ای مسائل اجتماعی ،تضاد ارش ها ومنافع است. گروه های مختلف چون منافع متفاوتی دارند،رودرروی یکدیگر قرار می گیرند وبه مجرد اینکه این رودررویی خود رابه شکل تضاد متبلور سازد،مسئله اجتماعی متولد می شود^[۱۲۵]. که دراین مورد می توان به بحث اصلی ما اشاره نمود ؛زمانی که رسانه ها در جهت ترویج واشاعه خرده فرهنگ بد حجابی و عدم رعایت حجاب شرعی و حفظ عفاف در جامعه ی همچون ما ،که در آن رعایت حجاب و عفاف ازضروریات ارزشهای حاکم بر جامعه به شمار می آید برآیند ،به تدریج گروهی از افراد با پیروی از این رسانه ها در تضاد با این ارزش های مورد قبول در جامعه حرکت می نمایند که این خود شروعی بر تشکیل یک مسئله یا به تعبیری یک انحراف اجتماعی به نام عدم رعایت حجاب شرعی است.
در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی مانند:روزنامه، رادیو، تلوزیون ،سینماو اینترنت، و جدیداً تلفن همراه، با انتقال اطلاعات و شکل‌دهی افکار عمومی در توسعه و تغییر فرهنگ و تمدن بشرامروزی نقش بزرگی راایفا می‌کنند؛ به طوری که کمترحادثه و جریان مهم اجتماعی را می‌توان یافت که رسانه‌ها درپیدایش و شکل‌گیری آن هیچ نقشی ایفا نکرده یا حداقل در گسترش، یا کنترل آن سهمی نداشته باشند، اگرچه نظریات مختلفی در حیطه تأثیر رسانه وجود دارد،
اما آن‌چه مسلم است این است که رسانه‌ها بر مخاطبان، تأثیر گذارند، برلسون«Berelson» و جان ویتس«Jan witz» درباره اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی می‌نویسند:
«اثرگذاری وسائل ارتباط جمعی بسیار وسیع و گوناگون می‌باشد، این آثار ممکن است در دراز مدت و یا در کوتاه‌ مدت بروز نماید. ممکن است قوی یا ضعیف باشد. این اثار ممکن است از جنبه‌های مختلفی که در محتوای ارتباطات وجود دارد. نشأت گیرد، ممکن است، روانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد و همچنین احتمال دارد بر روی عقاید ،ارزش‌ها، مهارت‌ها، سلیقه‌هاو رفتارهای ظاهری تأثیر بگذارد.»^[۱۲۶]
امابررسى اثرات این وسایل یکى از پیچیده ترین مباحث در آسیب شناسى اجتماعى است به همین دلیل بسیارى از جامعه شناسان و جرم شناسان در دسترسى نتایج پژوهشهایى از این دست تردید نشان مى دهند. در بررسی اثرات رسانه ها در کنترل افکار و عقاید بیان گردیده است که دربسیارى از موارد انسانها چنان به رسانه معتاد مى شوند وبدان اعتماد مى ورزند که در ساعت معین بدان نیاز مى یابند تاخیر یافقدان،موجبات از بین رفتن تعادل آنان را فراهم مى سازد وزمانى که بدان مى رسند ،قدرت اندیشه از آنان سلب مى شود.این فرایند که باخصلت ویژه ى انسان اندیشمند متباین است موجب مى شود که ذهن دچار کرختى شود وفرد در جریان حوادث همچون پرکاهى بر روى سیلاب خروشان ناخواسته وبى اراده به این سو وآن سو کشیده گرددواگر مفاهیم القا شده از طریق رسانه ها با مفاهیم درونى فرد در تعارض باشد به دلیل اعتمادى که به رسانه ها دارد دچار تعارض هاى فرهنگى ودر نتیجه کشیده شدن به سمت انحرافات اجتماعى مى گردد.^[۱۲۷]
امروزه رسانه ها و وسایل فرهنگى با تولیدات و فرآوردهاى فرهنگى متنوع محیطهاى مرجع را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده اند.وبه صورت گسترده اى انواعى از الگوها،قالبهاى رفتارى،ارزشها وهنجارهاى مشخصى را به جوانان ونوجوانان عرضه مى دارند وتحلیل محتوایى این برنامه ها وتولیدات نشان مى دهد بیش از هر چیز اخلاق ومعنویت مورد تهاجم قرار گرفته است ومتقابلا فرهنگ مادى وجلوه هاى آن از جمله عدم رعایت شئونات وسکس اشاعه یافته است.برآیند این ارزش ها وهنجارها،شکل گیرى خرده فرهنگهاى معارض در جامعه مى باشد که مظاهر آن به صورت رفتارهاى انحرافى چون رابطه نامشروع،پارتى هاى شبانه،بدلباسى وبد حجابى و… نمود پیدا کرده است.^[۱۲۸]
در جامعه ما، رسانه های جمعی بیش از سایر نهادهای جامعه پذیری در زمینه یادگیری حجاب نقش ایفا می کند و میزان جذب و یادگیری از طریق رسانه های جمعی به مراتب بیش از سایر نهادهای جامعه پذیری است؛اما وقتى که رسانه ها در انتقال ارزش هاى جامعه از نسلى به نسل دیگر نتواند به وظیفه خویش به درستى انجام دهد در این هنگام است که روابط بین افراد با شکست روبه رو شده ونهادهاى جامعه مورد دستخوش تزلزل واقع شده به نحوى که به نظر مى رسد جامعه قدرتى براى تنظیم بین افراد راندارد وجامعه نمى تواند از طریق نهادها وایدئولوژى هاى خود گروه وسیعى از مردم را در شرایطى قرار دهد که احتیاجات خود را مطابق پندار جامعه ارضاء کنند. و یاس وحرمان این گروه مشکل حادى ایجاد مى کند وبدینگونه مشکلات ایجاد مى آید.^[۱۲۹]
ارزش حجاب در بین خرده فرهنگ های درونی جامعه^[۱۳۰]، ممکن است متفاوت باشد، ولی مادامی که تعریف خرده فرهنگ حجاب با تعریف عمومی در تعارض قرار نگیرد، در آستانه تحمل جامعه جای می گیرد و قرار گرفتن گونه های مختلف پوشش در محدوده تحمل جامعه (از چادر و روسری تا روسری با موهای بیرون)، خود دلیل بر گوناگونی تعریف اجتماعی حجاب است اما این بدان معنا نیست که هر خرده فرهنگی در زمینه حجاب، رفتار به هنجار از خود نشان می دهد. حتی ممکن است در این زمینه در بین خرده فرهنگ ها، ارزش های متضادی وجود داشته باشد.به عبارت دیگر هنجارها وقتی اجتماعی اند که عموم یا اکثریت جامعه آن ها را پذیرفته باشند و باید هنجارهای عام پوشش را از هنجارهای خاص یا خرده فرهنگ ها جدا کنیم. چه بسا پوشش بسیاری از خرده فرهنگ ها در محدوده مدارای اجتماعی قرار نگیرد و از منظر جامعه، نابه هنجار تلقی شود. در هر صورت، نظام ارزشی و عقیدتی جامعه است که این حدود را تعیین می کند. وقتی می توانیم از بی هنجاری پوشش سخن بگوییم که جامعه به طور اکثر سردرگم باشد و الگوی مشخصی در جامعه قابل تشخیص نباشد. این در حالی است که ما به روشنی می توانیم چند الگوی عمده حجاب را در جامعه خودمان تشخیص دهیم. در جامعه ما، مادامی که نفوذ و رسوخ دین در حیات اجتماعی ادامه داشته باشد و تعریف عام مذهبی حجاب پابرجا بماند، می توان انتظار داشت با وجود تنوعات فرهنگی، آستانه کنونی تحمل حجاب محفوظ بماند و تنوع گونه های حجاب در همین محدوده فعلی بازتعریف شوند و بی حجابی همچنان در ناحیه توبیخ اجتماعی باقی بماند. تنها یک حالت برای بهنجار شدن بی حجابی متصور است و آن این است که دین از عرصه عمومی و سیاست خارج و تعریف کاملا شخصی پیدا کند. تنها در چنین فضایی، بی حجابی در جامعه متداول خواهد شد.
یکی از مهمترین سمبلهای مذهبی که بر روی رفتار مردم وارزشهای آنها در شرایط بعد از انقلاب تاثیر داشته حجاب و پوشش زنان است این سمبل به عنوان یک محرک مهم برای میزان اعتقاد هنجاری (نه فکری) ومیزان نفوذ نهاد مذهب در جامعه است. لذا در رسانه هاسنجیده می شود که هنرپیشه ها تا چه اندازه باپوشش خود این سمبل را گسترش می دهند یا برعکس کاهش آنراکه به معنی تغیییر ارزشهای مذهبی است تبلیغ می نمایند^[۱۳۱].
میزان تاثیر وتبلیغ ارزشهای و سمبلهای مذهبی به جذابیت پیام دهنده یا هنرپیشه بستگی دارد. اگر یک هنرپیشه بد قیافه ودافعه برانگیز چادرسرش کند ویک هنرپیشه زیبا ومقبول جوانان بی حجاب یا بد حجاب باشد هر دو در جهت تغییر وتضعیف سمبلهای مذهبی در جامعه کار میکنند هنرپیشه بدقیافه با حجاب تداعی ومتقارن می شود ولذابه حجاب بار ارزشی منفی میدهد.هنرپیشه زیبا ومقبول بد حجابی رابار ارزشی مثبت می بخشد ولذا در بینندگان این نوع پوشش را یک نوع پوشش خوب ومجاز یامشروع جلوه میدهد واز آن طریق درپی همانندی وتقلیید بینندگان از هنرپیشه ها،این نوع پوشش در جامعه رواج می یابد ودر نتیجه عملا سمبلهای مذهبی کاهشمی یابند وهمراه با آنها ارزشهاواعتقادات مذهبی نیز تغییرمیکنند^[۱۳۲].
بر اساس تحقیق دکتر رفیع‌پور در زمینه فرایند تغییر ارزش‌ها، مشخص گردید که از سال۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۲ (و سال‌های بعد) یک تغییر ارزشی از ارزش‌های فرامادی به سمت ارزش‌های مادی روی داده است دکتر رفیع پوربا تحلیل محتوای پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی سال ۱۳۶۰(برزخی‌ها)، (بایکوت)، ۱۳۷۰ (عروس) و۱۳۷۲ (هنرپیشه)،تغییر ارزش‌های جامعه از فرامادی به مادی را در آیینه سینما جستجو کرده و فرضیه اصلی خودمبنی برتغییر نظام ارزشی جامعه ایران ازسال۱۳۶۸ به بعد رامجدداً تأکید وتأییدنموده است.
همان طورکه بیان گردید یکی از مهمترین نمادهای مذهبی که پس از انقلاب بر رفتار و ارزش‌های افراد بسیار تأثیر داشته، حجاب و پوشش زنان است.. از این رو در فیلم‌های مذکور، هدف، بررسی این نکته بود که پوشش بازیگران تا چه حد مروّج و مبلّغ این نماد یا نفی کننده آن است .
تحلیل محتوای دو فیلم «برزخی‌ها» و «بایکوت» در مقایسه با فیلم «عروس» نشان می‌دهد که در دو فیلم نخست، زنان در پوششی متوسط یا بیشتر ظاهر شده‌اند، اما در فیلم عروس (پرفروش‌ترین فیلم ۱۳۷۰) از مجموع ۴۷ تصویری که از هنرپیشه زن نشان داده شده، ۳۴ مورد (۷۲ درصد) با پوشش و حجاب نسبتاً کمتر از متوسط بوده است و برخلاف دو فیلم مذکور که حاوی ارزش‌های ملی- مذهبی و انقلابی است، روحیه مصرف‌گرایی و نیز ارزش‌های مادی، ثروت، نابرابری و سودجویی به مثابه ارزش‌های مثبت اشاعه داده شده است و در فیلم هنرپیشه (پرفروش‌ترین فیلم۱۳۷۲) بی‌توجهی به نمادهای مذهبی را حتی بیشتر از فیلم عروس اشاعه داده است.
دکتر رفیع پور در تحقیق خود نشان می‌دهد که فشار هنجاری و کنترل درونی که در زمینه رعایت حجاب در سال‌های ۶۰ وجود داشته در سال ۷۱ بسیار کاهش یافته است و همچنین احترام به زنان با حجاب نیز پایین آمده است؛ چرا که «وقتی ارزش‌های یک جامعه تغییر کند و از ارزش مذهبی به طرف غیرمذهبی برود، یعنی ارزش‌های مذهبی از نظر اجتماعی بی‌ارزش ‌شوند، طبعاً دارندگان سمبل‌های آن (از جمله حجاب) نیز از نظر افراد کم یا بی‌ارزش می‌شوند.البته «اگر چه سمبل‌ها می‌توانند تحت شرایطی در پایداری و کارکرد یک نظام اجتماعی مؤثر باشند، اما آنها عامل اساسی نیستند. عامل پایه‌ای و اساسی‌تر برای یک نظام اجتماعی نابرابری اقتصادی- اجتماعی است» .که در پی آن اخلاقیات و ارزش‌های مذهبی تضعیف می‌گردد و این برای جامعه ما که پایه و اساس نظم اجتماعی آن، احساسات دینی و ارزش‌های مذهبی است، بسیار هشدار دهنده می‌باشد.^[۱۳۳].
با نفوذ و گسترش شبه ارزش‌های فرهنگ غربی ازطریق رسانه های غربی بعد از سال ۱۳۷۰ «بدحجابی» تنها یکی از مظاهر سطحی تغییر ارزش‌ها از فرامادی به مادی است که در نتیجه توسعه ناموزون و نامتوازن نمایان گردیده است. مسأله مدرنیزاسیون و توسعه و تهاجم فرهنگی یا اشاعه و نفوذ فرهنگ غرب، مسأله‌ای است که اساساً کشورهای جهان سوم از جمله ایران را با یک نوع پارادوکس و مواجه نموده است.^[۱۳۴]و بدون پویایی و بالندگی فرهنگ بومی، استحاله ارزشی در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رخ خواهد داد که برای مثال در زمینه ارزش‌های فرهنگی مرتبط با ارزش حجب و عفاف؛ ظاهرگرایی به‌جای محتواگرایی، زیبایی چهره به‌جای زیبایی اندیشه، تناسب اندام به جای تناسب شخصیت، مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی به جای قناعت و ساده زیستی، سبکسری و جلف‌گری به جای متانت و وزانت، برهنگی و بی‌مبالاتی جسمی و جنسی به جای حجب و حیا و حرمت جسم و جنسیت و ارزش و هنجار می‌گردد بنابراین مسأله حجاب از جمله آسیب‌های اجتماعی است که در سطح و لایه‌های ظاهری جامعه نمایان می‌شود و می‌تواند برای متفکرین اجتماعی، علامت و نمادی از آسیب‌های اجتماعی در عمق و لایه‌های زیرین و پنهان جامعه باشد که توسعه سریع، برون‌زا و ناموزون و تغییرات ارزشی حاصل از آن یکی از عوامل عمده آن می‌باشد.^[۱۳۵]
تعارض فرهنگی در سطح جامعه ما در زمینه پوشش و حفظ حجاب و عفاف محرز است و زمینه ها و برخی از شکل های عمده آن بیان شد . وجود تعارض فرهنگی یکی از منابع تهدید فرهنگی نسبت به نظام جمهوری اسلامی است ، زیرا عملکرد ضروری خرده نظام فرهنگی جامعه ـ که حفظ الگوهای فرهنگی و اجتماعی کردن نسل جدید است ـ تحقق نمی یابد . در نتیجه برآورده نشدن این کارکرد اساسی ، خرده نظامهای دیگر نیز ناتوان از ایفای کارکرد خود خواهند بود.
گفتار دوم:کارکردهای منفی رسانه ها وتاثیر آنها درتغییر ارزش ها وهنجارهای جامعه
در این نوشتاربرخی ازکارکردهای منفی رسانه ها بیان میگردد و در پایان در جهت تقویت کارکردهای مثبت رسانه‏های جمعی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی مانند بد حجابی پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.
‏وسائل ارتباط جمعی می‏توانند در ارائه و عرضه انحرافات اجتماعی، کارکردهای منفی و اثرات مخربی را برای جامعه داشته باشند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
بنداول:.تحدید مفهوم جرم
رسانه‏ها تأثیر بسزایی بر تصویر کلی از جرم در جامعه دارند تا آنجا که تصـورات و پنـداره‏های موجود درباره جرم عمدتاً محصول رسانه‏هاست. رسانه‏ها معمولاً جرم را در قالب نوعی جرم خیابانی معرفی می‏کنند، مفهومی که با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه گره خورده است و خشونت رکن عمده آن می‏باشد. بدین ترتیب جرائم دیگری مانند عدم رعایت حجاب شرعی،قاچاق ،واردات ،توزیع البسه های ممنوعه و … کمتر مطرح می‏شود.
بنددوم:.ایجاد امواج جرم
رسانه‏ها اغلب جرم را در قالب موج‏هایی برجسته و متمایز و به تعبیر نویسندگان، امواج جرم به تصویر می‏کشند، بدین شکل که با ارائه گزارش‏های مکرر از ارتکاب برخی اشکال خاص جرم شامل جرم خیابانی مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب می‏شوند که توجه افکار عمومی با شدت بیشتری، به این دسته از جرائم جلب شود. نکته جالب توجه آن است که برای تحقق مفهوم امواج جرم، ضرورتی وجود ندارد که موارد وقوع یک رفتار مجرمانه در عمل نیز افزایش داشته باشد، بلکه کافی است که در افکار عمومی این تلقی ایجاد شود که این موارد با شدتی توجه برانگیز رو به فزونی است^[۱۳۶].
بندسوم:.عادی سازی هنجارشکنی
تا زمانی که ناهنجاری همچون بدحجابی وعدم رعایت حجاب شرعی در نظر کنشگران اجتماعی، امری زشت و غیر منطقی جلوه کند، میزان ارتکاب انحراف اجتماعی و خروج از هنجارهای اجتماعی کاهش خواهد یافت. انعکاس کجرویهای اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن نابهنجاری در جامعه تأثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه‏ها، درمی‏یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند، لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت میشود و این یکی از کارکردهای منفی بیان کجرویها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها است. به طور نمونه دختر شهرستانی که از پدیده بدحجابی اطلاع چندانی ندارد، با شنیدن یا دیدن خبرمربوط به بدحجابی متـوجه میشـود که این کـار می‏تـواند یکی از راه های رهایی او از برخی مشکلات وتضادهای اجتماعی باشد وهنگامی که درکانون اجتماع، احساس ناامیدی و سرخوردگی و خلأ عاطفی به او دست می‏دهد، ممکن است همان راهی را برگزیند که برخی دختران برای رهایی از آنها انتخاب کرده بودند.
بندچهارم:.اشاعه فحشا و بی بندوباری
یکی از کارکردهای رسانه‏های جمعی، مفهوم سازی و به تبع آن، شکل دادن به هنجارهای مناسب با آن مفهوم می‏باشد. براین اساس ارائه تصاویر مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومی از طریق رسانه‏های جمعی و نگارش متون خلاف اخلاق و پورنوگرافی می‏تواند منجر به گسترش جرائم به ویژه از نوع جرائم جنسی واخلاق جنسی همچون کم پوشی یابه تعبیری شل پوشی گردد.