فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران
در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‌اند،و از نظر این اساسنامه جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی میگردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی کیفری می‌تواند حتی بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال میرود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان میدارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‌داند، به این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بیچون و چرای دیوان بین المللی کیفری تأکید شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی [۱۵۰]» دیوان می‌تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همانگونه که اصل ۳۲ تصریح میکند: « هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. [۱۵۱]»
در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» کرده است: « هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.»
همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵، ۳۸ هرگونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون کرده است.
اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می‌شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین المللی کیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می‌شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می‌شود یا خیر؟ ماده ۹ قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»می‌داند [۱۵۲]. از این رو در قضیهای کیفری، اگر دیوان بین المللی کیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمیرسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین المللی کیفری به قانونی بین المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین المللی کیفری، آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران به این اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن کشور اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته باشد.
به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی پذیرفته شده است. در مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان ۱۳۵۶ صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژهیی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است. بنابراین یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین المللی کیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‌شود [۱۵۳].
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارهء مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که میتوان آن را نوعی مصونیت قضایی قلمداد کرد، مقرر میدارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. [۱۵۴]» گرچه از نظر موضوعی بعید به نظر می‌رسد دیوان بین المللی کیفری نمایندهای را به خاطر اظهار نظر مورد محاکمه قرار دهد، اما مسأله این است که اگر نمایندهای طبق قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی رأیی یا نظری داده باشد که مطابق مقررات بین المللی دیوان،نتیجهء آن رأی و نظر،جنایت یا جرمی را به وجود آورده باشد،در این صورت آیا میتوان با استناد به رأی دیوان بین المللی کیفری نمایندهء مجلس شواری اسلامی را مورد تعقیب قرار داد یا او را توقیف کرد.
اصل ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار نموده است که این اساسنامه بر همهء افراد به طور مساوی اجرا و اعمال میگردد و بدون ملاحظه هرگونه پست و مقام رسمی و همهء آنان نسبت به مسؤولیت کیفری برابر هستند.در بند ۲ این اصل همچنین آمده است:«مصونیتها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسؤولیت سیاسی داخلی،که از نظر قانون اساسی دارای مصونیت قضایی میباشند و از سوی دیگر مصونیتها و مقررات ویژه برای مسؤولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فرا روی حقوقدانان کشور ما قرار میدهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای آن بود [۱۵۵].
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران،قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح میکند:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.» این «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالیکه مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاههای عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟
از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ ولی براساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسؤولیت دارد، از این لحاظ بار«مسؤولیت دیگر »علاوه بر مسؤولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسأله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرایم مربوط به وظایف نظامی یا انتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند،در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند.»درحالیکه در اصل ۲۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دیوان مسؤولیت دارند.از این رو میبینیم علاوهبر مسؤولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی،دیوان بین المللی کیفری،مسؤولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده است.
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری
یکی دیگر از موارد تعارض حقوق ایران با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در اصل «عدم عطف به ما سبق»است.قانون اساسی ج.ا.ا.در اصل ۱۶۸ مقرر نموده است:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است،جرم محسوب نمی‌شود.»
همچنین در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد؛مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.بنابراین اصل«عدم عطف به ما سبق»یکی از اصول مهم نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود.با ملاحظه این اصل حقوقی اگر یکی از اتباع ایران از سوی دیوان بین المللی کیفری مورد تعقیبی قرار گیرد و این شخص در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاهها و محاکم ایران قرار داشته باشد و بخواهد با استناد به این اصل از«فعل یا ترک فعل»خود دفاع کند،و به این اصل متمسک شود،آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز قابل تعقیب میباشد؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسأله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب باشد و مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران،بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند،در این صورت آیا از نظر دیوان کیفری نیز می‌تواند از قانون مذکور بهرهمند باشد؟
اصل ۲۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به این پرسش منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار میگیرد،مشمول مرور زمان نمی‌شود.»
بنابراین در بسیاری از موارد از نظر محتوایی میان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حقوق ایران تعارض وجود دارد و قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باید پاسخ مناسبی برای اینگونه تعارضات حقوقی جستجو کرد.
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری
مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ج.ا.ا،یکی از اختیارات رهبر،عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی،پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی،مجرمان این امکان را پیدا می‌کنند که پس از احراز شرایط خاصی،مشمول عفو قرار گیرند.
امّا مسأله این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی برای او درخواست عفو گردد و مشمول عفو شود،آیا از نظر دیوان کیفری بین الملی نیز مشمول عفو قرار میگیرد و قرار منع تعقیب برای او صادر می‌شود؟براساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری این امکان از نظام قضایی سلب گردیده است [۱۵۶].
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن
پس از سالها بحث ومجادله، در خصوص اعمال حقوق کیفری بین‌المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، واجرای عدالت کیفری در طح جهانی بلاخره اساسنامه رم در نشست نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد به تایید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید که نهایتا بعد از تصویب ۶۰ کشور در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. این اساسنامه دارای یک مقدمه ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است.
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی
اساسنامه صلاحیت کیفری خویش را تنها نسبت به مجرمان بین‌المللی و نه دولتها، اعمال خواهد کرد. . بنابراین، دیوان مسوولیتی درخصوص جرایم و مجازات دولتها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می‌پردازد. البته معنای این مقرره این نیست که روسای کشورها و مقامات رسمی حکومت در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار نمی‌گیرند بلکه آنان نیز همچون اشخاص عادی مشمول صلاحیت کیفری دیوان خواهند شد.[۱۵۷]
اساسنامه دیوان نگرانی کشورها درخصوص حفظ حاکمیت ملی خود را به دو طریق یکی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و دیگری از طریق محدود کردن جرایم به یکی از چهار جرم بین‌المللی مندرج در ماده ۵ خود که عبارتند از: ۱- جرم کشتار دسته جمعی؛ ۲- جرایم بر ضد بشریت؛ ۳- جرایم جنگی و ۴- جرم تجاوز، حل کرده است. ذکر این نکته لازم است که از میان عناوین چهارگانه ذکر شده ، درباره جنایت تجاوز زمانی صلاحیت دیوان اعمال می شود که مطابق ماده ۱۲۱ و۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به آن شامل این جنایت وتعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایات اعمال صلاحیت خواهد کرد ،تصویب شده باشد.
صلاحیت کیفری دیوان درصدد جانشین شدن به جای صلاحیت کیفری دادگاههای داخلی نیست، بلکه بر اساس تصریح اساسنامه دیوان در مقدمه و در ذیل ماده یک، صلاحیت دیوان در امور کیفری صلاحیتی تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخل کشورهاست..
بنابراین، دادگاههای صلاحیت‌دار ملی کماکان صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت به استثنای مواردی که دیوان، صلاحیت انحصاری خواهد داشت. صلاحیت انحصاری دیوان در جایی است که دیوان احراز کند که دولت صلاحیت‌دار قادر به رسیدگی نیست مثل آن که نظام ملی آن کشور دچار فروپاشی شده است و در نتیجه دادگاه بالفعل و مسلطی جهت محاکمه مجرم بین‌المللی وجود ندارد یا آن که دیوان احراز کند که دولت صلاحیت‌دار به دلایل سیاسی و غیر سیاسی مایل به رسیدگی نیست..
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند[۱۵۸]
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان میکند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به روئت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده ۶۶)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند.
گفتار سوم: استقلال دادستان
در دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان عضوی مستقل است به این معنا که هیات رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت کند. طبق ماده ۱۳ اساسنامه دیوان ،سه طریق عمده برای به جریان انداختن یک دعوی کیفری در نظر گرفته شده است، نکته مهم در این جاست که در دو موردی هم که غیر از تصمیم دادستان دیوان دعوی به جریان انداخته می شود وآن هم یا توسط شورای امنیت ملل متحد است یا اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو، نهایتا دادستان بایستی با توجه به ادله ودلایل ابرازی تصمیم به تعقیب یا شروع به پیگیری بنماید. همچنین در اساسنامه مقرر شده ، دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی بازداشت یا احضار یا به دلیل اینکه پرونده به موجب ماده ۱۷ غیر قابل پذیرش است ویا اینکه رسیدگی به موضوع با توجه به تمامی جوانب امر در راستای عدالت نیست اعلام نماید که دلایل کافی برای تحقیق وجود ندارد.[۱۵۹]
عمده دادرسی های کیفری از تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی استفاده کرده اند . دادستان بر اساس اطلاعات لازم از طریق مختلف مانند اصحاب دعوی اعم از زیاندیده جرم ودارندگان حق ،دولتها سازمانهای بین المللی وسازمان های غیر دولتی واشخاص ثالث دریافت کند ونهایتا نظر دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.
از جمله وظایف مهم دیگری که بر عهده دادستان گذارده شده از جمله طبق ماده ۱۵ اساسنامه، دادستان راسا بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان دارد ، تحقیقات خود را آغاز می کند. با توجه به ماده ۵۳ اساسنامه، دادستان مکلف است پس از ارزیابی اطلاعات راجع به جرم ،شروع به تحقیق اولیه نماید مگر اینکه به تشخیص او دلایل کافی برای شروع به تحقیق وجود نداشته باشد. بند ۳ ماده ۱۵ اساسنامه مقررمی دارد اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به موضوع وجود ندارد باید درخواستی را به ضمیمه تمامی اسناد ومدارک تائید کننده به شعبه مقدمای بر ای گرفتن مجوز تسلیم نماید. در این ماده رویه ای خاص برای شروع به تعقیب ویا تحقیق توسط دادستان در نظر گرفته شده است ، امادر این ماده هیچ شرطی برای تصمیم گیری در نظر گرفته نشده است.اما در ماده ۵۳ چنین مواردی در نظر گرفته شده است. ودر ماده ۱۰۴ ادله وآئین دادرسی در این رابطه مقرر شده است که دادستان در اجرای بند یک ماده ۵۳ به منظور ارزیابی اطلاعات موجود به تجزیه وتحلیل اهمیت اطلاعات دریافتی خواهد پرداخت. ومی تواند اطلاعات بیشتری را از ارکان سازمان ملل متحد ، سازمانهای بین المللی دولتی ویا دولتها درخواست کند .
دادستان مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد. نکته جالب توجه دیگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اکثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است که می‌تواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز کند. دوره تصدی وی نیز ۹ سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد
مشکلاتی در امر تعقیب وتحقیق در دادسرای دیوان وجود دارد، یکی در نحوه انتخاب قضیه ها برای تحقیق وروش اعمال صلاحیت بوده است. یعنی آیا عمل ارتکابی از چنان شدتی برخوردار است که داخل در صلاحیت دیوان قرار گیرد.مشکلات دیگر در مورد نحوه تحقیق در مورد جرائم ارتکاب یافته یا در حال ارتکاب است. برای مثال دسترسی به شهود واقعی یافتن مکانی برای بازجویی وزبان تکلم متهمان است که همگی این مشکلات مانع از پرداختن به موارد ابتکاری در خصوص تعقیب وتحقیق است.[۱۶۰]
یکی دیگر ازمواردی که قابل ارجاع به دادستان است، موردی است که شورای امنیت پرونده ای خاص را علیه فرد یا افراد معین در دیوان طرح کند، مسلما بعد از ارجاع امر به دادستان دادسرای دیوان تعیین خواهد کرد که در آن موضوع، چه میزان پرونده وچه تعداد متهم وجودداشته باشد. ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان باید درصورتی باشد که مغایر با استقلال دیوان نباشد وتامین این استقلال در صورتی است که اجباری برای دیوان نباشد.بنابراین دیوان باید در رسیدگی به وضعیتی که از سوی شورای امنیت ارجاع می شود آزادی عمل داشته باشد.به این مفهوم که دیوان درباره احراز صلاحیت خود، قابلیت استماع موضوع، رسیدگی ماهوی وصدور حکم استقلال کامل داشته باشد.[۱۶۱]
گفتار چهارم: صدور رای
