مهم ترین شرایطی که اهل کتاب باید مراعات کنند، عبارتند از: ۱- پذیرش پرداخت جزیه.
۲- پرهیز از تظاهر به منکرات اسلامی.
۳- خودداری از اذیت مسلمانان و ارتکاب اعمال فحشا در مورد آنان.
۴- احترام گذاردن به احکام دادگاه اسلامی.
۵- پرهیز از اعمال منافی قرارداد ذمّه، مانند تصمیم گیری بر قیام مسلّحانه و کمک به دشمنان اسلام و مسلمانان.[۶۸۱]
شیخ طوسی درکتاب الخلاف می‌نویسد:«اگر اهل ذمّه اعمالی را مرتکب شوند که در شریعت آنان موجب حد باشد، مانند زنا، لواط، سرقت و قتل، حد بر آن ها جاری میشود، بدون شک، زیرا آنان به موجب قرارداد ذمّه، جریان احکام ما را پذیرفته اند حتی اگر مرتکب اعمالی شوند که در شرع آن ها حلال است، مانند خوردن گوشت خوک و شراب و ازدواج با محارم، مادام که تظاهر نکنند، دولت اسلامی متعرّض آنان نمی‌شود، اما اگر به این امور تظاهر کنند، بر امام واجب است که حد بر آن ها جاری کند، به دلیل اطلاق ادلّه حدود و اجماع.»[۶۸۲] مرحوم محقق حلى صاحب کتاب «شرایع
الاسلام»،[شرایط اهل ذمّه را جامع‌تر از دیگران ذکر کرده است:
۱- پذیرش ذمّه: یعنى یا مسلمان شوند و در جرگه ی مسلمانان داخل شوند و از حقوق و مزایاى یک مسلمان برخوردار شوند و یا پرداخت جزیه را پذیرا شوند.
۲- پرهیز از مخالفت با جامعه اسلامى:یعنى هرگونه اقدام و حرکتى که مخلّ امنیت جامعه اسلامى باشد، براى آن ها ممنوع است و همین طور هر نوع حرکت دیگرى که به صورتى کمک به مشرکین تلقى شود. اگر از این شرط تخلف کنند، از شرایط ذمّه خارج شده، مستحق قتل خواهند بود.
۳- عدم آزار و اذیت مسلمانان: هر نوع اقدامى که موجب آزار و اذیت مسلمانان باشد؛ مثل قتل، تجاوز به نوامیس، سرقت اموال، جاسوسى و. . . براى آن ها ممنوع است و اگر به هر یک از این موارد اقدام کنند، چنانچه در پیمان نامه ی خود با مسلمانان متعهد به رعایت آن شده باشند، به معناى خروج از ذمّه است و استحقاق مجازات قتل را دارند، اما اگر در پیمان نامه ذکر نشده باشد، مانند مسلمانان با آنان رفتار مى شود.
۴- حفظ حریم اولیاى حکومت: شرط دیگر این است که نباید نسبت به حریم اولیاى حکومت اسلامى و دین مقدس اسلام و شخص رسول الله۶و اولیاى دیگر هیچ نوع جسارتى انجام دهند که در این صورت از شرایط اهل ذمّه خارج مى شوند.
۵- عدم تظاهر به منکرات مسلمانان: آن ها حق ندارند به آنچه که در میان مسلمانان منکر نامیده مى شود، تظاهر کنند؛ یعنى گرچه بعضى از امور،مثل شراب خمر و یا نکاح با محارم در ادیان آن ها مجاز باشد، تظاهر به این گونه امور در جامعه ی اسلامى ممنوع است. حق شرب خمر و خوردن گوشت خوک و امثال آن را ندارند. حال اگر تظاهر به این امور کنند، در حکم آن بین فقها اختلاف است بعضى فرموده اند: «نفس تظاهر به این امور نقض عهد است و خروج از پیمان ذمّه»؛ بعضى هم فرموده‌اند: «نقض عهد نیست و مجازاتى که در قوانین اسلامى در این گونه تخلفات براى مسلمانان در نظر گرفته شده، درباره ی آن ها نیز اعمال مى‌شود.
۶- نداشتن معبد و عبادتگاه: شرط دیگر این است که آن ها باید ملزم شوند که هیچ نوع معبد و عبادتگاهى برپا نکنند؛ مثلا مسیحیان در جامعه ی اسلامى ناقوس ننوازند؛ ارتفاع ساختمان هایشان از ساختمان هاى مسلمانان بیشتر نباشد؛ که اگر چنین شود مستحق مجازات خواهند بود.][۶۸۳]
البته در فقه عامه، سخت گیرى‌هاى بیشترى براى آن ها شده است[۶۸۴] که این نگاه با معارف و فقه شیعه و دستورات اهل بیت:مخصوصا سیره ی حضرت امیرالمؤمنین۷که در دوران حکومتش اهل ذمّه در حکومت اسلامى زندگى مى‌کردند، منافات دارد. به هر حال، شرایطى که ذکر شد در فقه شیعه و عامه مشترک است. این شرایط یا از آیات کریمه ی قرآن استنتاج مى شود و یا از فحواى روایاتى که از ائمه اطهار:نقل شده است؛ مثلا در روایتى، زراره از امام صادق۷نقل مى کند که حضرت فرمود:«الْجِزْیَه مِنْ أَهْلِ الذِّمَّه عَلَى أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتَ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتَ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّه اللَّهِ وَ ذِمَّه رَسُولِهِ۶ قَالَ وَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّه». [۶۸۵]«پیامبر۶به این شرط جزیه را از اهل ذمّه پذیرفت که رباخوارى نکنند، گوشت خوک نخورند، و با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر ازدواج نکنند. هر ذمِّى که یکى از این کارها را انجام دهد، از پناه خدا و رسول۶خارج مى شود». بر اساس این روایت، پیغمبر۶به صورت رسمى از آنان پیمان گرفته بود که به محرمات اسلامى تظاهر نکنند. دیگر این که به رباخوارى روى نیاورند؛ گرچه برخى از محرمات در ادیان آن ها جایز شمرده شده است. شاید بتوان گفت که هر نوع آزار مسلمانان توسط اهل ذمّه باعث نقض پیمان مى‌شود و چون رباخوارى هم نوعى تخریب امور اقتصادى و بازار مسلمانان و در نتیجه آزار آن هاست موجب نقض پیمان مى‌شود.
در روایت دیگرى که ابى بصیر از امام صادق۷نقل مى کند، آمده است که حضرت فرمودند:«کَانَ عَلِیٌّ ۷ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِم»[۶۸۶]«حضرت على۷ کسانى را که شرب خمر مى‌کردند هشتاد تازیانه مى‌زد؛ اعم از این که آزاد بودند یا برده؛ یهودى بودند یا نصرانى. راوى مى‌گوید: سؤال کردم: چرا؟ یهودى و نصرانى که در مکتب خود مجازند. امام۷فرمود: آن ها در جامعه ی اسلامى اجازه ی تظاهر به منکرات را ندارند و مى توانند داخل خانه‌هایشان به امورى بپردازند که در آئین خودشان جایز است».
همچنین در روایات متعددى تصریح شده است که اگر کسى از اهل ذمّه به رسول اکرم۶جسارت، اهانت و یا سبّ کند، مهدورالدم است. در روایتى که سند آن به عامه برمى‌گردد، از حضرت امیرالمؤمنین۷نقل است که فرمود:[زنى یهودى به رسول الله۶ جسارت مى کرد یکى از مسلمانان او را کشت؛ پیغمبر۶خون او را هدر دانسته، دیه او را باطل کردند.][۶۸۷]
این که اهل ذمّه مجاز نیستند در بلاد اسلامى کنیسه و کلیسا بسازند و ناقوس به صدا درآورند، مستند آن روایتى از حضرت امیرالمؤمنین ۷است که مى فرمایند:«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِیِّ ۶أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِحْدَاثِ الْکَنَائِسِ فِی دَارِ الْإِسْلَام»[۶۸۸]«رسول اکرم۶از احداث کلیسا در بلاد اسلامى ممانعت مى‌کردند.»بر اساس این روایات، اگر از گذشته کنیسه و یا کلیسایى داشته‌اند، مانعى ندارد، اما این که بخواهند معابد تازه‌اى بنیان کنند، مجاز نیستند. روایتى از امیرالمؤمنین۷ نقل شده است که حضرت فرمودند:[أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِسْلَامِ کَنِیسَه مُحْدَثَه][۶۸۹]«بعد از ظهور اسلام هیچ کلیسایى ساخته نشد».
۱۰-۲- تعهدات حکومت اسلامی به اهل ذمّه
به مقتضاى قرار داد ذمّه، در مقابل وظایفى که براى ذمیان مقرر مىشد، مسئولیتها و تعهداتى نیز متوجه ی جامعه اسلامى بود که دولت مسئول و صلاحیتدار اسلامى مىبایست با تمام امکاناتى که در اختیار دارد در انجام و اجراى آن تلاش نماید. نخستین مسئولیتى که به واسطه ی قرارداد ذمّه بر عهده ی مسلمانان (دولت اسلامى) بود، تعهد مصونیت مطلق و همه جانبه ی متحدان ذمّى بود که بر اساس آن، جان و مال و ناموس آن ها مورد حمایت و حفاظت کامل دولت اسلامى قرار مىگرفت و مانند سایر هموطنان مسلمان، از مصونیت همه جانبه بهرهمند مىگردیدند. این تضمین و تعهد از دو ناحیه ی داخلى و خارجى صورت مىپذیرفت، از ناحیه ی داخلى، همه ی افراد ذمى در سراسر قلمرو اسلامى نسبت به هرگونه تجاوز و سوء قصد به جان، مال و ناموس و سایر حقوق مشروع و قانونى خود مورد حمایت دولت اسلامى قرار مىگرفتند. از ناحیه ی خارجى نیز مسلمانان موظف بودند که در صورت تهاجم نیروهاى بیگانه به اهل ذمّه ساکن قلمرو اسلامى، با تمام قوا به دفع تهاجم اقدام نمایند. مسئولیت دیگرى که مسلمانان بر اساس پیمان ذمّه بر عهده داشتند، اعطاى آزادى مذهبى به ذمیان بود. آن ها مىتوانستند با بهره گرفتن از حق مشروع خود در این زمینه، در مراسم و آداب مذهبى خود از آزادى و امنیت و مصونیت کامل برخوردار گردند. علاوه بر این، کلیه معابد و اماکن آنان نیز مورد احترام جامعه ی اسلامى بوده و از امنیت و مصونیت کامل برخوردار بود. [۶۹۰] اهل ذمّه شرایطى را باید بپذیرند تا در پناه مسلمانان قرار بگیرند و صاحب حق شوند، که در این صورت مسلمانان موظفند حقوق آن ها را مراعات کنند. در دین مبین اسلام به رعایت حقوق اهل ذمّه به طور جدى توصیه شده است؛ نمونه ی بارز آن سیره ی حضرت امیرالمؤمنین۷در زمان خلیفه ی دوم است که اختلافى میان حضرت علی ۷با یکى از یهودیان مدینه بود که به حکمیت و قضاوت خلیفه ی دوم منتهى شد. به هنگام طرح دعوا، خلیفه ی دوم، امیرالمؤمنین على ابن ابى طالب۷را مخاطب قرار مى‌دهد و مى‌گوید: «یا اباالحسن! برخیز و در کنار خصمت قرار بگیر». چهره ی حضرت امیرالمؤمنین۷در هم کشیده شد. خلیفه سؤال کرد: آیا از این که تو را امر کردم تا در کنار خصم خود مقابل حاکم و قاضى قرار بگیرى نگران شدى؟ حضرت فرمودند: نه، من نگرانیم از این است که تو به عنوان خلیفه و قاضى مسلمانان، مرا با کنیه خطاب کردى و آن یهودى و ذمى را با اسم صدا کردى. تو مساوات را بین متخاصمین رعایت نکردى.[۶۹۱] براساس این سیره ی حضرت، رعایت مساوات میان آن ها وظیفه حکومت اسلامى است. آن ها نیز باید از همه ی حقوقى که مسلمانان از آن برخوردار هستند، بهره مند باشند؛ البته مشروط به این که التزام عملى به همه ی شرایط عهد و پیمان داشته باشند. همچنین در سیره ی حضرت۷ نقل شده است که در مسیرى با یک یهودى همراه بودند و با یکدیگر گفتگو مى کردند. به جایى رسیدند که باید از هم جدا مى شدند، یهودى دید که على بن ابى طالب۷بر خلاف مسیر اصلى خود، او را همراهى مى کند. از حضرت سؤ ال کرد: مگر شما عازم کوفه نیستید؟ ایشان فرمودند: من عازم کوفه ام، ولى در آئین ما، همراه و همسفر بر همسفر دیگرش حقوقى دارد. از جمله حق مشایعت؛ که من براى اداى آن حق چند قدمى تو را همراهى مى کنم.[۶۹۲] در تعبیر امام سجاد۷این گونه آمده است:«فالحُکمُ فیهم اءَن تَقبَلَ فیهم ما قَبِلَ اللهُ و تَفِىَ بما جَعَلَ اللهُ لهم مِن ذِمَّتِهِ و عَهدهِ»حکم در مورد آن ها این است که آنچه خدا پذیرفته است، سایر مسلمانان هم بپذیرند و به آنچه که خداوند عهده دار شده و به ذمّه گرفته است، وفا کنند.[۶۹۳] یعنى عهد و پیمانى که حاکم اسلامى با اهل ذمّه منعقد مى کند، همان پیمان الهى است و انسان مسلمان به صرف این که فردى یهودى یا نصرانى است، حق ندارد نسبت به او کوتاهى کند. روایتى را یکى از صحابه نقل مى کند که به یکى از غلامانش دستور داده بود گوسفندى را ذبح کند. در حال ذبح گوسفند، او را توصیه کرد که همسایه ی یهودى را فراموش نکند. غلام پرسید: چرا سفارش این یهودى را مى‌کنى؟ گفت: رسول اکرم۶ آنقدر سفارش همسایه را فرموده‌اند که ما گمان کردیم همسایه از همسایه ارث مى برد.[۶۹۴] سفارش به رعایت همسایه به طور مطلق، اعم از این که مسلمان باشد یا غیرمسلمان، از مصادیق همان قاعده ی کلى است که انسان غیرمسلمان که در سایه ی حکومت اسلامى زندگى مى کند، از همه منافع اجتماعى که مسلمانان برخوردارند، بهره مند است. بهترین منبعى که ما را با حقوق انسانى اهل ذمّه آشنا مى‌کند، نامه‌هایى است که حضرت امیرالمؤمنین۷در دوران حکومتش به حکام و فرمانروایانى مى‌فرستاد که از جانب آن حضرت در سایر بلاد اسلامى منصوب شده بودند. یکى از آن نامه‌ها، نامه ی حضرت به مالک اشتر است. در بخشى از آن که مربوط به غیرمسلمانان است مى فرمایند:«و تَفَقَّد اءَمرَ الخَراجِ بما یُصلِحُ اءَهلَه فانَّ فى صَلاحِه و صَلاحِهم صَلاحا لِمَن سِواهُم و لا صَلاحَ لِمن سِواهُم الا بهم لاءَنَّ النَّاسَ کُلَّهم عِیال على الخَراجِ و اءَهلِه وَلیَکن نَظَرُکَ فى عمارَه الاءَرضِ اءَبلَغَ مِن نَظَرِکِ فى استِجلابِ لاءَنَّ ذلکَ لا یُدرَکُ الا بالعِمارَه»[۶۹۵] «خراج[۶۹۶] مالیات را دقیقاً زیر نظر داشته باش(نسبت به آن کنجکاو باش)! طورى که صلاح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا در بهبودى وضع مالیات و بهبودى حال مالیات دهندگان، بهبودى حال دیگران نیز نهفته است. دیگران هرگز به صلاح و آسایش نمى رسند، جز این که خراج دهندگان در صلاح و بهبودى به سر برند؛ چرا که مردم همه ی عیال و نان خور خراج و خراج گذاران هستند. باید کوشش تو در آبادانى زمین بیش از جمع آورى خراج باشد؛ زیرا که خراج جز با آبادانى به دست نمى آید».در فروع کافى نقل شده است که شخصى از طایفه ثقیف مى گوید:«استَعمَلنى علىُّ بنُ اءَبى طالب۷ علَى بانِقیَا و سوَادِ الکوفَه فقالَ لى. . .ایَّاکَ اءَن تَضرِبَ مُسلما اءَو یَهودیّا اءَو نَصرانیّا فى دِرهَمِ خَراج اءَو تَبیعَ دابَّه عَمَل فى دِرهَم فانَّما اءُمِرنا اءَن نَاءخُذَ منهُمُ العَفوَ.»[۶۹۷] «امیرالمؤمنین۷مرا به بانقیا مأمور کردند و در هنگام اعزام به من فرمودند: بپرهیز از این که براى گرفتن مالیات مسلمان، یهودى و نصرانى را مورد ضرب قرار دهى! مبادا براى گرفتن خراج، آن ها را مجبور به فروش ابزار کارشان کنى! - اگر شکوه کردند که درآمدمان به دلایلى کم است؛ تحقیق و بررسى نکن؛ مدعاى آن ها را بپذیر - به ما دستور داده اند که زیادى مال آن ها را دریافت کنیم ». یا در روایت دیگرى که در منابع عامه نقل شده است، امیرالمؤمنین۷فردى را به زمامدارى منطقه گماردند و به او سفارش کردند:«لا تَضرِبَنَّ رجلا سَوطا فى جِبایَه درهم و لا تَبیعَنَّ لهم رزقا و لا کِسوَه شِتاء و لا صیف و لا دابَّه یَعتَمِلونَ علیها و لا تَقُم رجلا قائما فى طَلَبِ درهم، قال: قلت: یا امیرالمؤمنین۷! اذا اءَرجِعُ الیکَ کما ذهبتُ مِن عندک؟ قال: و ان رَجَعتَ کما ذهبتَ. ویحَکَ انَّما اُمرنا اءن نَاخُذَ منهم العفوَ»[۶۹۸] «حق ندارى هیچ کس را براى گرفتن مالیات تازیانه بزنى؛ و حق ندارى روزى آن ها را بفروشى؛ حق ندارى لباس زمستانى و تابستانى آن ها را بفروشى. حق ندارى وسایل آن ها را توقیف کنى. حق ندارى کسى را براى گرفتن مالیات نزد مردم بگمارى. آن شخص گفت: آیا من مانند وقتى که از نزد شما مى روم، دست خالى برمى گردم؟! حضرت فرمودند: اگرچه همان گونه که مى روى، دست خالى برگردى! واى بر تو، ما مأموریم که زیادى مال آن ها را دریافت کنیم». در تعبیر دیگرى از رسول اکرم۶بیان شده است: «انَّ اللهَ یُعذِّبُ الَّذینَ یُعَذِّبونَ النّاسَ فى الدّنیا»[۶۹۹] «خداوند کسانى را که در دنیا مردم را عذاب مى دهند، عذاب خواهد کرد». در این حدیث این نکته است که چه این مردم مسلمان باشند یا غیرمسلمان؛ عبد باشند یا حرّ. مرحوم صاحب وسائل الشیعه در ابواب قصاص از امام هشتم۷ نقل مى کند که رسول اکرم۶فرمودند:«لَعَنَ اللهُ مَن قَتَلَ غیرَ قاتِلِهِ اَو ضَرَبَ غیرَ ضارِبهِ»[۷۰۰] «آن که بدون حق کسى را بکشد یا کتک بزند، مورد لعن الهى است.»این سفارش‌ها در مورد مطلق مردم که از جمله ی آن ها اهل کتاب و اهل ذمّه هستند بسیار زیاد است.
۱۰-۳- نقض قرارداد ذمّه
صاحب جواهرالکلام گوید: [نقض قرارداد ذمّه عبارتست از خودداری از انجام تعهدات و یا اقدام نمودن به اموری است که اجتناب از آن در قرارداد قید شود و یا خود مقتضای قهری قرارداد ذمّه میباشد. نقض قرارداد ذمّه به دو صورت قابل بحث است:
۱- نقض قرارداد ذمّه از طرف مسلمانان: از نظر قانون اسلام هیچ فرد مسلمان و مقام اسلامی قادر بر نقض قرارداد ذمّه در صورتی که به طور صحیح و قانونی انعقاد یافته باشد نیست و سرپیچی از تعهدات قرارداد ذمّه گناه و جرم بزرگی محسوب می گردد. بنابراین هیچگاه دولت صلاحیتدار اسلامی در نقض قرارداد ذمّه پیشقدم نخواهد شد و مسئوولیت نقض آن نیز متوجه دولت اسلامی می باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲- نقض قرارداد ذمّه از طرف اهل ذمّه: طبق اصل غیرقابل انکار «لزوم وفای به عهد»که مورد قبول عموم ملل و مذاهب می باشد و پایه ی اصلی و ضمانت اجرای طبیعی و فطری قراردادها محسوب می گردد نقض قرارداد از جانب گروه های مذهبی متعهد نیز جرم و خیانتی نابخشودنی است.][۷۰۱]
در هر صورت نقض قرارداد ذمّه از طرف اهل کتاب در سه مورد زیر قطعی و مورد اتفاق فقها است:الف) امتناع از پرداخت تعهد مالی (جزیه) چنانکه امام صادق۷ فرمود: «هرگاه در دادن جزیه امتناع ورزند و از پرداخت شانه خالی کنند آنان پیمان شکن محسوب خواهند شد و دیگر جان و مالشان مصونیت نخواهد داشت»[۷۰۲].ب) خودداری از قبول احکام قضایی اسلام.[۷۰۳] ج) قیام مسلحانه بر علیه مسلمانان و یا همکاری با دشمنان مسلمانان برای حمله و تجاوز مسلحانه بر علیه مسلمانان.[۷۰۴]
۱۰-۴- حقوق مدنی اهل ذمّه
اقلیت‌هایی که در تشکیل جامعه ی متحد بزرگ اسلامی به انعقاد قرارداد ذمّه شرکت نموده‌اند در مسائل مربوط به حقوق مدنی از قبیل ازدواج و طلاق و ارث و نظایر آن ملزم به پیروی از قوانین اسلام نخواهند بود و مقررات و قوانینی که در این زمینه در آئین آنان مقرر شده است از طرف مسلمانان و دستگاه‌های قضایی و اجرایی جامعه ی اسلامی به رسمیت شناخته میشود و پیروان آئین‌های مزبور هرگروهی می‌توانند طبق رسوم و مقررات آئین مورد اعتقاد خود رفتار نموده و از قوانین متبوعه پیروی کنند.
۱۰-۴-۱- آزادی مسکن اهل ذمّه
آزادی مسکن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اهل کتاب متعهد، بدان معنی است که [گروه‌های مزبور پس از کسب تابعیت پیمانی مانند افراد مسلمانان می توانند در قلمرو حکومت مسلمانان هر نقطه ای را که متناسب با زندگی خویش تشخیص دهند به عنوان مسکن دائمی و یا موقت انتخاب نمایند و این حق شامل آزادی در ترک کشور اسلامی نیز می گردد. نهایت در این صورت پیمان ذمّه خود به خود اثر حقوقی خود را از دست داده و تابعیت پیمانی – به طور قهری – لغو می گردد.
۱- داشتن اقامتگاه دائمی الزامی برای گروه های مذهبی فوق الذکر ضرورتی ندارد و تعیین و انتخاب اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصی آن ها می باشد و هیچگونه الزام و تحمیلی در این مورد وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که شرایط قرارداد ذمّه و یا مصالح طرفین تعیین اقامتگاه مشخصی را برای آنان ایجاب می‌کند.
۲- اقامتگاه تبعه ی پیمانی (اهل کتاب متعهد) ممکن است متعدد باشد.
۳- اقامتگاه برای گروه های نامبرده امر همیشگی نیست و آنان می توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین های مسلمانان خارج گردند.][۷۰۵]
ذمیان در صورتی که بخش جداگانه ای را برای سکونت خویش انتخاب نمایند می توانند در ساختن بنای منازل و خانه های مسکونی خود از هر نوع نقشه و طرحی استفاده کنند ولی هرگاه بخواهند در محلّات و بخشهای مسکونی مسلمانان اقامت گزینند باید از ایجاد و بنای آپارتمآن های بلند که از نظر بلندی اشراف و امتیاز چشمگیری بر خانه های مسلمانان دارد خودداری نمایند.[۷۰۶]زیرا آزادی اهل کتاب بدان معنا نیست که اسلام تفوق طلبی و امتیازجوئی و تظاهر به برتری آنان را قبول کند روی این اصل فقهاء در محکوم نمودن این گونه برتری جوئی و تظاهر به اصل:«الاسلام یعلو ولا یعلی علیه»[۷۰۷] استدلال کرده اند.نهایت این موضوع در مورد اهل کتاب متعهد نسبت به همسایگانشان الزامی است ولی در صورتی که ساختمان مسکونی آنان با همسایگان برابر باشد بلندی آن نسبت به سایر خانه های محلات دیگری اشکالی نخواهد داشت.[۷۰۸]
۱۰-۴-۲- استقلال قضایی اهل ذمّه
اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضایی را برای احقاق حق اهل کتاب به رسمیت شناخته است. آنان در موارد ذیل می توانند از این حق استفاده کنند:
الف) ذمی، مدعی و مسلمانان، مدعی علیه باشند.
ب)مسلمان مدعی و ذمی مدعی علیه گردد.
ج) طرفین دعوی و اختلاف هر دو از اهل کتاب(ذمیان) باشند. یعنی در مورد اول و دوم که یک طرف دعوا مسلمان است، آن ها می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازم الاجراست.[۷۰۹] وقتی امام اول شیعیان، حضرت علی۷میبیند که زره جنگیش به سرقت رفته است، حتی وقتی سارقش را پیدا می‌کند و زره مسروقه را به چشم خویش نزد او میبیند، به هیچ روی از قدرت خود استفاده نمی‌کند، بلکه همچون یک فرد عادی، برای اقامهی دعوی و احقاق حق خود از طریق قانون به قاضی محکمه مراجعه می‌کند. و بالاتر از این وقتی میبیند که قاضی برای او احترام بیشتری قائل میشود و در برخورد خود با امام و سارق، مساوات را رعایت نمی‌کند، خشمگین میشود و محکمه را ترک می‌گوید!! و این مورد از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایی در مورد اهل کتاب است که امام علی۷در زمان حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی به نفع یهودی حکم صادر کرد. . . از آنجا که یهودی می دانست حق با علی۷است و«زره»مورد نزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانه ی آن حضرت۷قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام۷را به آن حضرت تقدیم کرد.[۷۱۰] و با این روش ادعای مساوات سید قرشی با سیاه حبشی را عملاً به اثبات میرساند و با همین دید خطاب به مالک اشتر میفرماید« وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ، وَکُنْ فِی ذلِکَ صَابِراً مُحْتَسِباً، وَاقِعاً ذلِکَ مِنْ قَرَابَتِکَ خَاصَّتِکَ حَیْثُ وَقَعَ، وَابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا یَثْقُلُ عَلَیْکَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّه ذلِکَ مَحْمُودَه »[۷۱۱] اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند، اما اجباری در این کار نیست، چنانکه محکمه ی اسلامی نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد: «سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوکَ فَاحْکُم بَیْنهَُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنهُْمْ وَ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضرُُّوکَ شَیًْا وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنهَُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِین»[۷۱۲]«آن ها بسیار به سخنان تو گوش مىدهند تا آن را تکذیب کنند مال حرام فراوان مى خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داورى کن، یا (اگر صلاح دانستى) آن ها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنى، به تو هیچ زیانى نمىرسانند و اگر میان آن ها داورى کنى، با عدالت داورى کن، که خدا عادلان را دوست دارد!»قرآن کریم دلیل این تخییر را بیان کرده است:« وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِندَهُمُ التَّوْرَئه فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِذَلِکَ وَ مَا أُوْلَئکَ بِالْمُؤْمِنِین»[۷۱۳]«چگونه تورابه داورى مىطلبند؟! در حالى که تورات نزد ایشان است و در آن، حکم خدا هست. (وانگهى) پس از داورىخواستن از حکم تو، (چرا) روى مى گردانند؟! آن ها مؤمن نیستند.»در هر حال، استقلال قضایی اهل کتاب، امتیازی است که اسلام برای آنان قائل شده است.
۱۰-۴-۳- شهادت اهل ذمّه
درصورت امکان واختیار، شاهدان باید مسلمان وعادل باشند[۷۱۴]؛اما در فرض وجود ضرورت و دسترسی نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه ی عادل در دین خودشان بر اموال، قابل پذیرش دانسته شده است[۷۱۵]««یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهـدَه بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّه اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى‌الاَرضِ فَاَصـبَتکُم مُصیبَه المَوت»[۷۱۶] مقصود از «ذَوا عَدل مِنکُم»مسلمانان عادل هستند که در مرتبه اول قرار داشته[۷۱۷] و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم»به نظر بیشتر مفسران اهل ذمّه‌اند[۷۱۸] که در صورت دسترسى نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان مى‌توانند به نفع یا ضرر مسلمانان در وصیت شهادت دهند.[۷۱۹] برخى از فقیهان با استناد به جمله ی«إن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرض»گفته‌اند: شهادت اهل ذمّه تنها در سفر پذیرفته است[۷۲۰]؛ ولى بسیارى از فقیهان حکم مزبور را منوط به تحقق این شرط ندانسته‌اند.[۷۲۱] در ادامه ی آیه، خطاب به مسلمانان آمده است که اگر در شهادت اهل ذمّه تردید دارید آنان را پس از نماز چنین سوگند دهید که حاضر نیستند شهادت خود را با مال دنیا معاوضه کرده یا کتمان کنند: «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ شهََادَه بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّه اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَیرٍ کُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبتُمْ فىِ الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُم مُّصِیبَه الْمَوْتِ تحَْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَوه فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْترَِى بِهِ ثَمَنًا وَ لَوْ کاَنَ ذَا قُرْبىَ وَ لَا نَکْتُمُ شهََادَه اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الاَْثِمِین»«اى کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد یا اگر مسافرت کردید، و مصیبت مرگ شما فرا رسید، (و در آن جا مسلمانى نیافتید،) دو نفر از غیر خودتان را به گواهى بطلبید، و اگر به هنگام اداى شهادت، در صدق آن ها شک کردید، آن ها را بعد از نماز نگاه مىدارید تا سوگند یاد کنند که: «ما حاضر نیستیم حق را به چیزى بفروشیم، هر چند در مورد خویشاوندان ما باشد! و شهادت الهى را کتمان نمىکنیم، که از گناهکاران خواهیم بود!»[۷۲۲] مقصود از نماز در آیه، نماز عصر یا نماز ظهر و عصر مسلمانان است. برخى نیز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است[۷۲۳]؛ اما در مقابل، شهادت مسلمانان بر‌ضدّ اهل ذمّه پذیرفته است، به دلیل روایاتى که از پیامبر۶و اهل‌بیت:نقل شده، چنانکه آیه«وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّه وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شهَُدَاءَ عَلىَ النَّاسِ»[۷۲۴]نیز به این مطلب اشعار دارد.[۷۲۵]در صورتى که کار موجب حد، از اهل ذمّه سرزند به استناد عموم آیات مربوط به حد، اقامه ی حد بر آنان واجب خواهد بود[۷۲۶].فقهای شیعه به پیروی از مفاد صریح آیه ی«فَإِن جَاءُوکَ فَاحْکُم بَیْنهَُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنهُْمْ »[۷۲۷] پذیرش دادخواهی گروه های غیرمسلمان را – چه متعهد باشند و چه غیرمتعهد – به صلاحدید و رأی محاکم اسلامی و قضات مسلمان موکول نموده‌اند و اجبار دادگاههای اسلامی را به داوری مانند اجبار ذمیان به دادخواهی در محاکم اسلامی مردود شمرده‌اند. محقق اردبیلی و فقهای دیگر شیعه ضمن نقل نظریه ی مزبور از شافعی رأی فقهای شیعه را با این نظریه موافق دانسته و آن را مورد اتفاق شیعه تلقی نموده‌اند. مرحوم جزائری می‌گوید: روایات ما نیز بر همین نظریه دلالت می‌کند.[۷۲۸]
۱۰-۴-۴- دادخواهی یهود در حضور پیامبر اکرم۶
در زمان حیات رسول اکرم۶یهودیان مدینه در موارد زیاد برای رفع اختلافات فیمابین و حل منازعات به حضور پیامبر اسلام۶می‌رسیدند واز آن حضرت تقاضای قضاوت وداوری می‌نمودند. در مورد مجازات زنا و همچنین دیه ی مقتول، توافق نظر در میان یهودیان مدینه وجود نداشت و همین امر سبب می شد که در بیشتر موارد نزاع و اختلاف در میانشان درگیر شود. یهودیان بنی نضیر از آنجا که به نیرومندی و قدرت خویش متکی بودند و از نظر اصالت و شرافت خود را برتر می شمردند، از قاتلین دیه ی کامل می گرفتند؛ ولی یهودیان بنی قریظه به خاطر ناتوانی، از قاتلین جز نصف دیه نمی توانستند دریافت کنند و در مواردی که قاتل و مقتول از دو قبیله ی مختلف بودند قهراً نزاع در میان آن دو قبیله به وجود می آمد و چه بسا حوادث ناگواری به دنبال آن رخ می داد.این بود که طرفین برای فیصله بخشیدن به این نزاع دیرین از پیامبر اسلام۶تقاضای داوری و قضاوت نمودند و آن حضرت۶ نیز اصل تساوی و محکومیت تبعیض و منطق زور را، پایه ی قضاوت عادلانه ی خویش قرار داده و مقرر داشت که بدون هیچ گونه تبعیض هر قاتلی_از هرقبیله ای که باشد_موظف است که خونبهای مقتول را به هر قبیله که منسوب باشد به طورکامل و تمام ادا نماید.[۷۲۹]
۱۰-۴-۵- فعالیتهای اقتصادی اهل ذمّه
اسلام به فعالیتهای اقتصادی و امور بازرگانی به صورت یک ضرورت حیاتی که مصالح فرد و اجتماع از آن ناگزیر می باشد ارزش و اهمیّت فراوان قائل شده و در موارد زیاد به توسعه ی فعالیتهای مشروع اقتصادی توصیه و تأکید نموده است.[۷۳۰] نظام کلی اقتصاد اسلامی، براساس اصل احترام به مالکیت فردی استوار شده و انواع فعالیتهای اقتصادی و روابط بازرگانی بر این مبنا تنظیم گردیده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکیت اقلیتهای دینی را محترم می‌شمارد و کسی حق ندارد بدون مجوز قانونی در این زمینه دخالت کند. در پیمان های صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است.[۷۳۱] پیامبر اسلام۶و امام علی۷با یهودیان مدینه داد و ستد می‌کردند و از آنان وام می‌گرفتند.از بازرگانان ذمی به جز جزیه، مالیات اضافی دریافت نمی شد، البته آزادی فعالیتهای بازرگانی در حیطه ی قانون اسلامی است و ممنوعیت معامله‌ای که شرعاً حرام است «مانند معامله‌ی ربوی»یا چیزهایی که از نظر اسلام مالکیت ندارد«مانند خوک، شراب، آلات موسیقی و قمار»همگانی است. این محدودیتها به دلیل آن است که اسلام به سلامت اقتصادی جامعه ی اسلامی علاقه مند است و این حق را دارد که از خطرهای زیانبار داد و ستدهای ممنوع جلوگیری کند، بنابراین مسلمانان می‌توانند در فعالیت های بازرگانی، با اهل کتاب شرکتهای تجارتی تشکیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق رهن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادی برقرار کنند.[۷۳۲]به شهادت تاریخ، روابط بازرگانی در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.[۷۳۳] از دیدگاه اسلام، فقط اهل کتاب«اقلیت های دینی»اهلیت انعقاد قرارداد ذمّه را دارند.[۷۳۴] این امتیاز به دلیل احترام خاصی است که اسلام برای پیامبران بزرگ الهی:قائل است، و به همین خاطر به پیروان آنان نیز به دیده ی احترام می نگرد. در مجموع این نتیجه حاصل می شود که هدف از انعقاد قرارداد ذمّه، تحکیم روابط اجتماعی سالم در قلمرو اسلام است.اسلام در محیط امن و همزیستی که با انعقاد قرارداد ذمّه بین مسلمانان و گروه های مذهبی دیگر به وجود آمده است هرگونه فعالیت اقتصادی و از جمله تجارت و فعالیت های بازرگانی را برای اهل کتاب مجاز می شمارد و آزادی آنان را در این زمینه تضمین می نماید. نکته ای که بیشتر جالب توجه است این است که مفهوم آزادی در مورد فعالیت های اقتصادی تنها بدان معنی نیست که اهل کتاب با بهره گرفتن از این حق عملاً در اقدام به هر نوع معامله و تجارت و فعالیت اقتصادی دیگر آزاد می باشند. بلکه مفهوم آزادی شامل این نکته نیز هست که اصولاً اسلام آنان را مجبور به پیروی و مراعات قوانین و مقررات اقتصادی اسلام نمی نماید و پیروان هر یک از مذاهب سه گانه می توانند طبق مقررات آئین خویش به داد و ستد و فعالیت های بازرگانی و اقتصادی دیگر بپردازند.[۷۳۵]در متن پاره ای از عهدنامه هایی که پیامبر اکرم۶با گروه های مذهبی معاصر خود منعقد نموده تصریح شده است که متعهدین باید از رباخواری خودداری نمایند. این قید که با توافق طرفین در متن قرارداد گنجانده میشود گرچه بصورت ظاهر استثنا و محدودیتی را در زمینه ی آزادی مطلق العنان سوداگران و بازرگانان سودجوی اهل کتاب در برمی‌گیرد ولی نباید از نظر دور داشت که این مطلب به جهت اهمیت حیاتی که دارد جزئی از سیاست قاطع مبارزه با ربا است که اسلام درسیستم اقتصادی جامعه ی اسلامی آنرا با شدتی هرچه تمام تر و قاطع تردنبال می نماید.[۷۳۶] قرآن کریم مسئله ی تحریم ربا را از قانونهای ثابت شرایع و آئین های آسمانی می شمارد و به همین جهت رباخواران یهود را به شدت تقبیح و به عذاب دردناک الهی تهدید می کند.«وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَ أَکلِْهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا»[۷۳۷]باید توجه داشت که تضمین آزادی تجارت و فعالیت های اقتصادی برای اهل کتاب همراه با آزادی روابط اقتصادی نیز می باشد، بدین معنی که مسلمانان نیز مجازند با گروه های مزبور روابط آزاد اقتصادی داشته باشند و تنها محدودیتی که درا ین زمینه متوجه مسلمانان است مربوط به داد و ستدها و معاملاتی است که از نظر قانون اسلام ممنوع و یا فاقد ارزش اعلان شده است. اهل کتاب متعهد به جز امور بازرگانی و فعالیت های اقتصادی اصولاً در مورد انتخاب هر نوع شغل و حرفه نیز آزاد و مختار می باشند و می توانند به هر نوع شغل و حرفه ای که با قرارداد ذمّه منافات نداشته باشد و ایجاد مفاسد و اختلال نظام اجتماعی در داخل جامعه بزرگ متحد ننماید؛ اشتغال ورزند.
۱۰-۴-۶- آزادی برپایی مراسم و شعائر مذهبی اهل ذمّه
از جمله آزادی‌هایی که طبق قرارداد ذمّه، به اهل کتاب اعطا میشود آزادی حق انجام مراسم و عبادات و سایر امور مربوط به مذهب اهل کتاب است. آنان با استفاده از این حق، می‌توانند در مراسم و آداب مذهبی مخصوص خود، از آزادی و امنیت کامل برخوردار گردند و بر اساس کسب چنین امتیازی که مسلمانان به آن ها می‌دهند، اقلیتهای مزبور مجازند به طور انفرادی و یا دست جمعی در معابد و اماکن خود مراسم خود را به پا دارند و کسی حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بدیهی است در برخی از شعائر دینی، ممکن است محدودیت‌هایی طبق موارد قرارداد مشترک پیش بینی شود، ولی اصل آزادی مراسم مذهبی در هر صورت به عنوان یک حق غیرقابل سلب همچنان برای اهل ذمّه محفوظ خواهد بود.[۷۳۸] اسلام، اعتراف به ادیان آسمانى و پیامبران برگزیده ی الهى و احترام به شریعت آنان را جزء اصول عقاید خود به شمار آورده و در آیات متعدد قرآنى به آن سفارش کرده است:«قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ مَا أُنزِلَ إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسمَْاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتىَِ مُوسىَ وَ عِیسىَ وَ مَا أُوتىَِ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَینَْ أَحَدٍ منْهُمْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُون»[۷۳۹] بگویید: «ما به خدا ایمان آوردهایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب:و پیامبران از فرزندان او:نازل گردید، و (همچنین) آنچه به موسى و عیسى و پیامبران(دیگر):از طرف پروردگار داده شده است، و در میان هیچ یک از آن ها جدایى قائل نمىشویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم (و تعصبات نژادى و اغراض شخصى، سبب نمىشود که بعضى را بپذیریم و بعضى را رها کنیم.)»بر این حقیقت در آیات متعددى تأکید شده است.[۷۴۰]در قرآن، تورات کتاب آسمانى و حاوى شریعت الهى[۷۴۱] و انجیل نیز کتاب آسمانى عیسى بن مریم۷معرفى شده است[۷۴۲]. با توجه به آیات قرآن کریم و پیمان با اهل ذمّه که در صدر اسلام بین پیامبر اسلام۶و اهل کتاب منعقد شده است، اهل ذمّه یا اقلیتهاى دینى،ازلحاظ آزادى وحق برپایى مراسم مذهبى درامنیت کامل هستند و اماکن مقدسه ی آنان محترم است. در قرآن کریم صیانت عبادتگاه هاى اهل ذمّه،یکى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است[۷۴۳]؛ البته این حکم درباره ی عبادتگاه هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است; اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمّه است.[۷۴۴]مراجعه به سیره ی عملی پیشوایان مذهبی، به خصوص دوران پنج ساله ی حکومت امیر المؤمنین علی۷به خوبی نمایانگر این وضعیت است. معابد و اماکن مقدسه ی آن ها دارای امنیت می باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنیاد بین فقهاء محل بحث است. اصولاً تأسیس تشکلات مذهبی جدید منوط به توافقی است که در متن قرارداد منظور شده باشد.[۷۴۵]قرآن صیانت معابد را به عنوان هدف جهاد و اثر دفاع مشروع و نتیجه ی امنیّت اجتماعی و محصول همزیستی بین ملل مختلف می شمارد و در سوره ی حج شایان دقت و توجه است:«الَّذِینَ أُخْرِجُواْ مِن دِیَرِهِم بِغَیرِْ حَقٍّ إِلَّا أَن یَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لهَُّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَ لَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِیز»[۷۴۶]«همان ها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه مىگفتند: «پروردگار ما، خداى یکتاست!»و اگر خداوند بعضى از مردم را به وسیله ی بعضى دیگر دفع نکند، دیرها و صومعهها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مى‌شود، ویران مىگردد! و خداوند کسانى را که یارى او کنند (و از آئینش دفاع نمایند) یارى مى‌کند خداوند قوى و شکست ناپذیر است.» علامه طباطبائی گوید:[ کلمه ی«صوامع»جمع«صومعه»است، وصومعه نام معبدهایى است که براى عبادت عابدان و زاهدان، در بالاى کوهها و در بیابان هاى دوردست ساخته مىشد، و معمولاً عمارتى نوک تیز و مخروطى بود. و کلمه ی«بیع»جمع«بیعه»- به کسر با- است که نام معبد یهود و نصارى است. و کلمه ی«صلوات»جمع«صلاه» است که به معناى مصلا و نمازگاه یهود است و اگر نمازگاه یهود را«صلاه» نامیده، از باب تسمیه محل به نام حال است، چون نماز حال در نمازگاه است. و کلمه ی«مساجد» جمع«مسجد»است که نام معبد مسلمین مىباشد.][۷۴۷]فقها سرزمینهائی را که در قلمرو حکومت اسلامی است بر سه قسمت تقسیم کرده اند:
۱- سرزمینهائی که مسلمانان آن را آباد نموده است. هرگاه اهل ذمّه در این گونه سرزمینها و شهرها اقامت گزینند نمی توانند کلیسا و دیر و کنیسه و معبدی ایجاد نمایند زیرا این آبادیها متعلق به مسلمانان است و اقلیتها حقی نسبت بدان ندارند و در صورتی که بدون رضایت مسلمانان اقدام به ایجاد و تأسیس معبدی برای یهودیان و یا مسیحیان و یا زردشتیان گردد هیچ گونه مصونیتی از نظر مسلمانان نخواهد داشت و اصولاً چنین عملی اقدام غیر قانونی تلقی می گردد. مرحوم علامه حلی در تذکره الفقهاء می گوید:[هرگاه با مسلمانان در این باره مصالحه و قراردادی امضاء گردد بی اعتبار خواهد بود.][۷۴۸]
۲- سرزمین هائی که اهالی آن در جنگ با مسلمانان شرکت نموده و پس از پیروزی مسلمانان به طور اجبار به تصرف و اشتغال مجاهدین مسلمان درآمده باشد و از آنجا که بر طبق قانون جهاد این گونه سرزمینها متعلق به عموم مسلمانان می باشد گروه های سه گانه ی مذهبی نمی توانند در این سرزمینها کلیسا و یا معبد دیگری را بنا کنند؛ ولی کلیساها و کنیسه ها و معابدی که به هنگام تصرف این شهرها و آبادیها به جای مانده، به مقتضای قرارداد ذمّه همچنان به حال خود باقی مانده و از امنیّت و مصونیت کامل برخوردار خواهد بود.[۷۴۹]
