الف. سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تاکید دارد وگاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه تاکید می کند.
ب. سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاهها منعکس است، پس از آنکه قانونگذار سیاست قبلی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیامهای قانون گذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر (سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار گیرد).
ج. سیاست جنایی اجرایی
سیاست جنایی اجرایی مجموعه روشهایی است که به وسیله آن قوه مجریه (به عنوان یکی از اجزای هیئت حاکم) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند. بدیهی است در این راستا قوه مجریه به واسطه تسلط بر ابزار اجرایی نقش مهمی در سیاست جنایی ایفا می کند. اصطلاح قوه مجریه در آثار فلاسفه یونان و همچنین در رسالات متفکران قرن ۱۸ تا زمان حاضر برای نشان دادن کلیه اشخاص و دستگاههایی به کار رفته است عملکرد شان جنبه اجرایی دارد. زیرا چنین تصوری شده است که قوه مقننه به تنهایی واضع صریح قواعد حاکم است، و وظیفه قوه مجریه فقط اجرای این قواعد و احکام است.[۱۱] لذا حد و مرز بین مقام تصمیم گیر و دستگاه اجرایی یکی از ضوابط نخستین تفکیک قوا به شمار می آمده است. اما امروزه با توجه به طیف وسیع و گسترده وظایف و اختیارات و عملکردهای متنوعی گاه زیر عنوان امور اجرایی در بطن قوه مجریه جای می گیرد، این نوع برداشت از قوه مجریه نامناسب جلو می کند. قوه مجریه و کلیه دستگاه ها ی وابسته به آن، درعین اینکه مجری احکام قانون می باشند خود گاه مصدر اتخاذ تصمیم وگاه منشاء و مبداء تصمیمات قوه مقننه نیز می شوند، زیرا به عنوان عوامل اجرایی ضمن ایفای وظایف مقرره خویش به تعامل با دیگر قوا پرداخته و ضمن تأثّر از آنها بر ایشان تاثیرات گاه بسیار زیادی می گذارد. بنابرین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی اجرایی بر یکدیگر تاثیر می گذارند. همان طور که اشاره شد قوه مجریه باید از قانون اطاعت کند و مهم ترین وظیفه آن اجرای درست قوانین است.[۱۲]
د. سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت موثر و فعال جامعه مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منطور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جانعه مدنی در این زمیته فراهم نموده است که برجسته ترین جنبه آن، به مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط می شود. ضمن اینکه جامعه مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پشتوانه فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیت‌ها و بستر های مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیشگیری از بزهکادی برخوردار می باشد. اگر چه تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه های متنوع و بعضا ناب و منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه مدنی در مراحل مختلف است.[۱۳] در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین؛ سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرمهای مردمی( علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
در یک نوع تقسیم بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته علمی و ارزشی تقسیم می شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده های علمی، از جمله یافته های جرم شناسی، تکیه دارد، به عنوان مثال اگر بررسی ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه معکوس، و میان مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب جرم، رابطه مستفیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، توصیه می شود که مشروبات الکلی ممنوع گردد، اما تسیهلات ازدواج در جامعه، بیش تر شود. در مقابل؛ سیاست جنایی ارزشی، سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی است که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده؛ بلکه مستند به اصول اخلاقی، فرمانهای شرعی یا ارزشهای فرهنگی جامعه است.[۱۴]
گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری
یکی از مهم ترین مقوله های حقوق جزا، جرم انگاری[۱۵] یا فرایندی است که به موجب آن اعمال مجرمانه باید با استاندارهای خاص و مشخص و طی یک گزینش مطلوب و پذیرفتنی تعیین شود. به لحاظ تاریخی ریمون گسن آغاز جریان جرم انگاری را از میانه های قرن ۱۹ می داند که از دهه ۱۹۳۰ همراه با شتاب بیشتری بوده است.[۱۶]
اصطلاح مرکب «جرم انگاری» تشکیل شده از دو کلمه «جرم» و «انگاری» که صدر آن «انگاشتن» و به معنی تصور، پندار، گمان، فرض و… است و در مجموع منظور از آن تلقی کردن اعمال و رفتارهایی تحت عنوان عمل مجرمانه در نقطه شروع یا صفر می باشد.[۱۷]
برای جرم انگاری تعریفهای متعددی از سوی حقوقدانان مطرح شده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود؛ جرم انگاری تصمیم مراجع صلاحیت دار در جهت ممنوعیت یا الزام بر انجام رفتاری است که برای تخلف از آن، کیفر در نظر می گیرد. از این تعریف به روشنی آشکار می شود که جوهر جرم انگاری، تحدید حقوق و آزادی انسان است و ناگزیر نیازمند اصول و ضوابطی است تا این تحدید را توجیه کند.[۱۸]
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می نماید.[۱۹]
جرم انگاری فرایندی است حقوقی وگزینشی که طی آن قانونگذار یک کشور، رفتاری را با توجیه مبنای خاص مثلا ارزشهای اجتماعی ، نظم عمومی یا مبانی اخلاقی و مذهبی و… جرم تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. در این فرایند باورها و رفتارها به وسیله ی جرم وکیفر از طریق قانونگذاری یا آراء قضایی تغییر شکل می یابند.
بنابرین جرم انگاری فرایندی است؛ چرا که تصویب عنوانی مجرمانه نیازمند مشورت و ملاحظات بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است؛ زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره کیفری قرار می دهند نه همه را، پایه این گزینش گری، مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد.
جرم انگاری را به تعبیری می توان نوعی«محروم سازی» دانست. جرم انگاری یکی از ابزارهایی است که در صورت به کارگیری آن افراد از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند. بدین علت تمرکز جوامع لیبرال بر روی این بخش مهم حقوق کیفری به طور خاص بوده است. جرم انگاری نه تنها باعث پیدایش رشته های بزرگتری از جرائم می شود، بلکه بدین وسیله ما بخشهای وسیع تری از مجرمان بالقوه را نیز وارد اجتماع کرده ایم. بنابرین حفظ حقوق و آزادی های افراد، تامین منافع جامعه دو روی یک سکه در فرایند جرم انگاری است که بی توجهی به آن، فرایند جرم انگاری را محکوم به شکست می گرداند. رسالت اصلی حقوق جزا در درجه اول آن است که تعیین کند چه رفتاری باید در قلمروش قرار گیرد و کدام رفتار به حوزه های ملایم تر جامعه واگذار شود. اگرچه واضح است که اعمال و رفتارهای خاص به میزان زیادی مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفته اند و این مسئله فراتر از زمان و مکان و فرهنگ است، اما بسیاری از مصادیق هایی که به عنوان غیر قانونی از آنها یاد می شود متاثر از واکنشهای اجتماع هستند، تمام اعمال آسیب زننده الزاما به عنوان جرم تعریف نشده اند و تمام جرایم الزاما آسیب زننده نیستنند.
جرم انگاری ارائه کننده فرایندی تخصصی است که در آن، برخی اعمال به عنوان جرم تعریف و از طریق اعمال قانون تعدیل شده و در نهایت از جانب دادگاه مجازات می شوند، در هر صورت این روند یک فرایند سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکی است که از طریق آن افراد وگروههایی به صورت انتخابی و آگاهانه کنترل و سازمان دهی می شوند.[۲۰]
گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- مبنای حقوق
نیروی الزام آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تامین می کند و پایه همه قواعد آن به شمار می رود، بنابرین نیرو و جاذبه ای که پشتیبان قانون است و آدمی را به اجرای آن وا می دارد مبنای حقوق می نامند.[۲۱]
واژه مبنا اصطلاح خاص حقوق است که در فقه اسلام در میان فقیهان کاربردی بر آن دیده نشده است بلکه آنچه توسط فقیهان در برابر واژه مبنا به کار برده می شود، اصطلاح «ملاک» است در فقه «ملاکات احکام» اصولی است که احکام و مقررات اجتماعی براساس آن وضع گردیده اند.[۲۲]
ویژگی مبانی حقوق
-
- مبانی حقوق از کلیت برخوردارند لذا تعداد مبانی در هر نظام حقوقی محدود خواهد بود.
-
- مبانی حقوق از منظر حقوقدانان وضع شدنی نیست لذا اطلاق قانون یا قاعده به آن صحیح نیست.
-
- در موارد ابهام و سکوت قانون مبانی حقوق از جنبه های راهگشایی برخوردار می باشد زیرا قوانین و مقررات با توجه به این مبانی وضع شده اند.
-
- مبانی حقوق منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی به شمار می روند و حقوق تا حدود زیادی مشروعیت و الزامی بودن قواعد خود را از این مبانی به دست می آورد.[۲۳]
-
- منبع حقوق
در لغت به معنای سرچشمه است ولی در اصطلاح منبع حقوق امر یا اموری است که قواعد حقوقی از آن ریشه می گیرند و مقررات حقوقی را می توان از آن استخراج نمود، به دیگر سخن پدیدهایی که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آن سر چشمه می گیرد منابع حقوق نامیده می شود. بنابرین مقصود از منابع حقوق صورتهای ایجاد قواعد حقوقی است. در هر کشوری حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود.
در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است، که گاه بطور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشا حقوق می شود وگاه دیگر به وسیله قوه مقننه به صورت قانون ایجاد قاعده می کند. ولی حکم تمام مسایل زندگی اجتماعی را نمی توان در قانون و عرف پیدا کرد. مردم فصل دعاوی خود را ناچار از محاکم می خواهند و آنها نیز با بهره گرفتن از متون قوانین و عادات و رسوم و عقل و عدالت، قواعد حقوقی را درباره دعاوی اعلام و اجرا می کنند. پس ناگزیر این بحث به میان می آید که منبع حقوق منحصر به قانون و عرف نیست، رویه قضایی و عقاید علما را نیز باید از منابع حقوق شمرد.
در بیان تفاوت منبع با مبنا می توان گفت: بدیهی ترین مفهومی که همه از قوانین و حقوق دارند این است که قواعد آن به اشخاص تحمیل می شود و ایجاد الزام می کند پس این پرسش در ذهن ایجاد می شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است؟ و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن قواعد وا می دارد؟ این نیرو را مبنای حقوق می نامند. منظور از منبع صورتهای ایجاد قواعد حقوق است. یعنی نیروهای گوناگون اجتماعی-روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده می کنند و مظهر خارجی عوامل یاد شده کدام است؟[۲۴]
مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی
در این قسمت با ارائه تعریف در مورد سیاست جنایی اسلام به ویژگی های مجازات حدی در سیاست جنایی اسلام و هم به ضوابط جرم انگاری در حوزه جرایم حدی می پردازیم تا الزامات جرم انگاری در مورد جرایم حدی مشخص شود.
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام
مبارزه با جرم و انحراف، یکی از اهداف همه انبیا بوده است. پیشگیری از جرم و مبارزه با رفتار منحرفانه و ناهنجاریهای اجتماعی، جایگاه والا و ارزشمندی در آموزه های اسلامی دارد. اهمیت این امر تا جایی است که یکی از برنامه های همه انبیا مقابله با ظلم و متجاوز و یاری رساندن به اشخاص ضعیف است. در قرآن کریم نیز لیستی از عناوین مجرمانه ذکر شده و ضمانت اجرا و مجازات این اعمال مشخص گردیده است. این عناوین عبارتند از: افساد، کفر، شرک، ظلم، عتو، عصیان و معصیت، اعتدا و عدوان، سیئه و سوء، فحشا، اثم، ذنب، قتل، منکر، جرم، جناح، اسراف، خطا، فسق، مکروه، طغیان، وزر، حنث، فجور، که بالغ بر صدها آیه را شامل می شود. قطعاً مکتبی که علاوه بر ضمانت اجرای دنیوی، به ضمانت اجرای اخروی در قبال ارتکاب اعمال پرداخته، و پیامبر هدف خود را تکمیل کرامتهای اخلاقی می داند، نمی تواند نسبت به مبارزه با پدیده ای چون جرم و انحراف ساکت باشد.
اسلام با بهره گرفتن از همه ابزارها همچون اخلاق و حقوق به عنوان سیاست جنایی«مشارکتی-دولتی» در تمام مراحل آن یعنی پیشگیری به معنای خاص تا قبل از ارتکاب جرم، و اصلاح و درمان پس از ارتکاب جرم، توجه داشته است. کثرت آموزه های دینی مرتبط با این مسئله که در متون معتبر دینی یعنی قرآن و روایات آمده است ما را از ذکر آنها بی نیاز می کند. از طرف دیگر چنانکه در تعریف سیاست گفته شد، ویژگی های زیر را می توان از اوصاف کلی تمام سیاستها برشمرد:
۱ .مجموعه ای از اعمال هستند نه یک عمل واحد.
-
- خاصیت تکرار و تداوم دارند، بنابرین عملی مقطعی و اتفاقی سیاست شمرده نمی شود.
-
- هدفدار هستند.
-
- مجموعه اعمال مذکور هماهنگ با یکدیگر در راستای تحقق بخشیدن به هدف هستند.
-
- به تعیین اولویتها می پردازند.
۶.کلی هستند.
با توجه به خصایص فوق می توان ادعا نمود که دین اسلام از سیاست جنایی خاصی برخوردار است.
در مورد هدف داری سیاست جنایی اسلام نیازی به توضیح نیست که تشریع اسلامی همواره اهداف متعدد و مختلفی را مدنظر دارد که برخی در قرآن و برخی در روایات ذکر شده اند، مانند:
لکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب لعلکم تتقون؛( ای صاحبان خرد در مجازات قصاص برای شما حیاتی است شاید از قتل یکدیگر بپرهیزید)(۱۷۹ بقره)
آیه ۵ سوره مائده ( دستان زن و مرد سارق را ببرید این پاداش عمل آنان و عقوبتی عبرت آمیز برای دیگران از جانب خداوند است که او پیروزمند و حکیم است.)
در روایات نیز به علل تحریم محرمات اشاره شده است؛ به عنوان مثال، در علت تحریم خمر آمده است:«خداوند شراب را به دلیل مفاسد آن حرام کرد، زیرا عقل نوشندگان را زایل و آنان را به انکار خداوند و دروغ بستن بر او و رسولانش و فسادهای دیگر همچون قتل و قذف و زنا و بی پروایی نسبت به محارم وا می دارد».
