۶- میزان بازدارندگی کنترلهای اداری مناسب و به موقع (قدرت بازدارندگی ناشی از خطر کشف وقوع جرم)
چنانچه احتمال (خطر) واقعی کشف جرم اندک باشد، در آن صورت اینکه چه استراتژی ضد فسادی به کار گرفته شود چندان اهمیت و اثری نخواهد داشت. برای اینکه قدرت بازدارندگی ناشی از احتمال کشف وقوع جرم به واسطه کنترل، کارا و قوی باشد لازم است این کنترل احتمال خطر جدی برای متخلفین ایجاد کند. اگر چنین نباشد حتی وضع بیشترین جریمه‌ها و پیش‌بینی شدیدترین مجازات‌ها مانعی از وقوع فساد نخواهد شد. از این‌رو، قدرت بازدارندگی از احتمال کشف وقوع باید بیشتر و قوی‌تر از عوامل انگیزشی برای ارتکاب و ادامه فعالیت‌های نامشروع و فساد باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷- شدت و اثر مجازات برای مرتکبین به فساد
اگرقوانین کشور تنبیهات بسیار سنگینی را پیش‌بینی کرده باشند اما در عمل حداقل تنبیه ممکن در مورد فساد‌های اداری کشف شده اعمال شود، قطعاً کارمندان آنچه را که در عمل اتفاق می‌افتد ملاک قرار خواهند‌داد. لذا میزان اجرای مجازات پیش‌بینی شده در مورد متخلفین و مرتکبین فساد و نگرش افکار عمومی در این مورد بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد موثر خواهد بود.
۲-۳-۴) انواع فساد
طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد دراین رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.
فساد آشنا‌پرورانه که به نصب غیر‌قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آنها اشاره دارد.
فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.
فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.
فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.
فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.
فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی. (هیود،۱۳۸۱، ۱۳۵)
در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رای با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.
علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.
دو مولف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند.(ربیعی،۱۳۸۳ ،۳۱)
از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:
۱- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.
۲- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.
۳- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشهای و اعتقادات جامعه گردد (محمد‌نبی،۱۳۸۰ ،۲۳) تقسیم کرد.
در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.
۲-۳-۵) مقدمات فساد اداری
در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان است. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌است به گونه‌ای که منشا برخی ازجنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده‌است.
عبارت است از «سوء‌استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی». فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آنها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،۱۳۸۱،۱۵۷)
فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد، پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می شود. در واقع، می توان گفت فساد اداری پدیده ای همزاد حکومت هاست، یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت، فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. بنابراین می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن، به وجود آمده است.( نجفی کلوری و دیگران،۱۳۹۱، ۱۱۰)
فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می شود، همان است که هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی از این قبیل رخ می دهد.(نژاد محمد ، ۱۳۸۸، ۲۰۹-۲۰۲)
فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد.این تاثیر بر اقتصاد های باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. ( بلک برن ، پوکسیو^[۴۷]، ۲۰۱۰)
علاوه بر دیدگاه های نظری و رویکردهای تئوریک فساد ، مطالعات متعددی در جهت شناسایی عوامل موثر بر فساد در سطح سازمان ها انجام شده است. با این حال، هنوز هم علل بروز فساد ادار ی ما لی و میزان تأثیرگذاری آن عوامل، نظام مند نشده است (تورگلر^[۴۸]، ۲۰۰۶ ، ۳) متاسفانه بیش ترمطالعات انجام شده در این حوزه، نیز حول محور عوامل کلان از قبیل عوامل سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و ریشه یابی موضوع در سازما ن های دولتی با لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فساد اداری مالی صورت نگرفته یا این عوامل در حاشیه بوده اند (سلدادیو و هان^[۴۹]، ۲۰۰۶، ۲۳). لذا خلاء پژوهش های مدیریتی در این زمینه با رویکرد عوامل مدیریتی و سازمانی کاملاً محسوس است. بر اساس آن چه از ادبیات و مبانی نظری و مطالعات و پژوهش های مختلف می توان استفاده کرد ، در این پژوهش فرض گردیده است که عوامل مدیریتی و سازما نی متعدد ی از قبیل عوامل ساختاری، فرهنگ سازمانی، ارتباطات، عوامل روانی، نظام پرداخت ، سیستم نظارت و کنترل و وظایف مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات ، رهبر ی و هدایت، نظارت و کنترل) در بروز فساد اداری - مالی تأثیر دارند.( عظیمی، ۱۳۹۰، ۶۳)
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۵)
در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و… جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولتها دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌ های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روش های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،۱۳۸۳، ۹)
هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده‌است که به سهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،۱۳۷۵،۳۱)
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،۱۳۸۱،۱۵۴) و رویکرد روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مساله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۳)
اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی - اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،۱۳۸۱،۲۱۱)
در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:
همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای تصمیم‌گیریها روال منطقی و قابل‌پیش بینی را ترسیم کرد.
سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.
باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۷)
یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.
رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.
هزینه‌های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه‌های اجتماعی کم و پایین است.
نسبتهای بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.
بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،۱۳۷۵ ،۱۸)
مطالعات نشان می‌دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و رشد‌یافته است. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۲۱)
تجربه‏های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می‌باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی‌کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.
بدین‌ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار‌گرفته و آنها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاه های دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب‌رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارائی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه بصورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏گردد، دانست.
عوامل و زمینه‏های گوناگونی وجود دارند که می‏تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبنای این عوامل و زمینه‏ها می‏توان راه هایی را شناسائی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم، این سیستم از خرده‌سیستم‏های گوناگون تشکیل شده‌است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عاملی که مستقیماً به همه سازمان مربوط می‏شود، می‏تواند تاثیر خاصی در کاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل دیگری همچون فرهنگی - اجتماعی اقتصادی و… یقیناً می‏تواند در کاهش یا افزایش این معضل نقش موثری داشته باشند.
۲-۳-۶)مفهوم و تعریف فساد اداری^[۵۰]
باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می‌شود. (کیدن^[۵۱] ، ۲۰۰۰، ۶۲)