بنابراین جز علامه طریحی، دیگران در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گروگذاری را شرط و مقوم مفهوم آن دانسته‏اند و بازی بدون برد و باخت از نظر آنان قمار نیست و این نکته اثر زیادی در فقه دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳-۲- معنای اصطلاحی
کاوش از مفهوم قمار به این دلیل اهمیت دارد که فقهاء در مفهوم قمار اختلاف کرده اند؛ برخی قوام آن را به برد و باخت می‏دانند و برخی دیگر آن را بدون برد و باخت نیز صادق دانسته اند.
محقق اردبیلی(ره) برای قمار مفهوم وسیعی قائل است و آن را بی برد و باخت صادق می‏داند و می گوید قمار عبارت است از بازی با وسایل ویژه قمار مانند بازی با نرد و شطرنج.^[۳۵۰]
از ظاهر کلام شهید ثانی (ره) نیز همانند محقق اردبیلی استفاده می‏گردد که برد و باخت را در قمار شرط نمی‏داند.^[۳۵۱]
برخی دیگر از فقهاء در صدق مفهوم قمار افزون بر بازی با وسایل ویژه قمار وجود برد و باخت را شرط کرده اند. بسیاری از فقها این باور را که هماهنگ با نظر ارباب فرهنگ است ابراز کرده اند. از جمله صاحب جواهر پس از استدلال بر حرمت قمار و مالی که از آن نقل و انتقال می‏شود- چه از طرفین قمار و یا از شخص ثالث – اصل قمار را برد و باخت و گرو نهادن معرفی کرده و می فرماید: « بل قیل: ان اصل القمار الرهن علی اللعب بشی من آلاته کما هو ظاهر القاموس والنهایه او صریحهما وصریح مجمع البحرین »^[۳۵۲]
شایان ذکر است که هر چند صاحب جواهر این مطلب را با کلمه « قیل » بیان کرده لیکن نظر قطعی وی همین است، زیرا پس از بیان این نظر باور آنان که در قمار برد و باخت را شرط نمی‏دانند را به دلیل اصل و سیره قطعی و انصراف ادله حرمت به بازی از روی برد و باخت نپذیرفته و بازی بدون برد و باخت را حرام نمی داند.
شیخ انصاری(ره) نیز در صدق مفهوم قمار گرو را شرط می‏داند و در تعریف قمار می فرماید: « هو بکسر القاف کما عن بعض اهل اللغه الرهن علی اللعب بشی من الآلات المعروفه».^[۳۵۳]
از ظاهر عبارت محقق ثانی نیز استفاده می‏گردد که در مفهوم قمار برد و باخت را شرط می‏داند، هر چند در پایان عبارت اشاره می‏کند که گاهی قمار بر هر گونه بازی اطلاق می‏گردد؛ « اصل القمار: الرهن علی اللعب بشی من هذه الاشیاء و ربما اطلق علی اللعب بها مطلقا ».^[۳۵۴]
به نظر می‏رسد از میان این دو باور نظر دوم به واقع نزدیکتر باشد، زیرا بیشتر لغت شناسان- همان طور که ملاحظه شد - برد و باخت را در صدق مفهوم قمار شرط کرده اند و بسیاری از فقهاء نیز گروگذاری را در صدق این مفهوم شرط کرده اند.
شیخ انصاری (ره) قمار را به چهار قسم اساسی تقسیم می‏کند و می فرماید قمار یا با وسایل مخصوص قمار و با برد و باخت است و یا با وسایل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و نیز یا با غیر وسایل قمار و با برد و باخت می‏باشد و یا با غیر وسایل قمار و بدون برد و باخت است. قماری که به بیمه عمر شباهت داده می شود، قسم سوم می باشد که مسابقه همراه با پول و عوض و بدون آلات قمار است.
شیخ انصاری (ره) پس از آن که این قسم را از مواردی می داند که در باب سبق و رمایه مطرح است، می فرماید: « و الظاهر الإلحاق بالقِمار فی الحرمه و الفساد »^[۳۵۵]؛ ظاهر ادله این است که این قسم نیز ملحق به قمار است و دارای حرمت تکلیفی نسبت به اصل عمل، و حکم وضعی فساد نسبت به پول مسابقه است.
البته صاحب جواهر (ره) حرمت تکلیفی را مخصوص مسابقه با آلات قمار می داند و در غیر آن، فقط به حرمت وضعی و فساد قائل است، زیرا پولی را که برنده مسابقه می گیرد تصرف در مال غیر و اکل مال به باطل است. سپس احتمال داده است که بتوان از باب وفای به عهد، حرمت تکلیفی را نیز برداشت.^[۳۵۶]
۳-۳-۳- ادله حرمت قمار
از جمله ادله ای که بر حرمت بازی قمار استدلال شده آیات قرآن می‏باشد. مهمترین این آیات، این آیه است که: « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »^[۳۵۷] ؛ همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، ‏پلید و از کارهای شیطان است پس از آن بپرهیزید.
دلالت آیه بر حرمت قمار از کلمه « میسر » استفاده می‏شود زیرا میسر در روایات به قمار تفسیر شده است. از جمله فقهایی که به این آیه بر حرمت هرگونه بازی با وسایل مخصوص قمار استدلال کرده شیخ انصاری(ره) است که از تفسیر قمی، روایتی نقل می کند^[۳۵۸] که در آن هر گونه قماری را میسر معرفی کرده است؛ امام باقر علیه السلام در تفسیر کلمه « میسر » در آیه فوق می فرمایند: «وَ أَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ کُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ»^[۳۵۹]؛ میسر عبارت است از نرد و شطرنج و هرگونه قماری.
به عقیده برخی، وجه این که از قمار به میسر تعبیر شده است این است که به وسیله قمار، مال دیگران آسان و بی‏زحمت به چنگ می آید.^[۳۶۰]
روایات فراوانی در نهی از قمار روایت شده است که به بیان صاحب حدائق الناضره^[۳۶۱] به حد استفاضه و به بیان صاحب جواهر حتی به حد تواتر می رسند.^[۳۶۲] از جمله روایت هایی که برای حرمت قمار به آن اشاره شده است روایت زیاد بن عیسی از امام صادق علیه السلام است که از تفسیر آیه « وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل »^[۳۶۳]‏ از امام می پرسد و ایشان در پاسخ می فرمایند: « کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِک‏ »^[۳۶۴]؛ قریش با زنان و اموالشان قمار می‏کردند و خداوند آن ها را از این کار منع کرد.
از جمله ادله ای که بر حرمت قمار استدلال می شود، اجماع است.^[۳۶۵] صاحب جواهر در این رابطه می گوید: « خلافی در حرمت قمار نیافتم و بلکه اجماع منقول و محصل بر آن وجود دارد ».^[۳۶۶]
شایان توجه است که شرط بندی یا رهان، با قمار شبهات فراوان دارد و در این مسأله با هم اشتراک دارند که بهره و نصیب هر یک از افراد شرکت کننده، از مبلغ مورد قمار و شرط، بر واقعه ای متوقف است که تحقق آن احتمالی است. به این صورت که قمار باز، هنگامی که بازی را ببرد و یا در رهان ، زمانی که گفته یکی از شرط کنندگان، درست در بیاید، مبلغ مورد قمار و شرط بندی، نصیب وی می شود.
از نظر فقیهان امامیه، قمار و شرط بندی هردو حرام است مگر در « سبق و رمایه » که همه فقهاء به صحت آن حکم نموده اند.^[۳۶۷] « سبق » معامله ای است که بر مسابقه دادن اسب و مانند آن در میدان مسابقه انجام می گیرد تا بهترین دونده و زیرک ترین و تیزترین مسابقه دهنده شناخته شود. « رمایه » نیز، معامله ای است که بر مسابقه تیراندازی می شود تا مهارت و تخصص تیرانداز و آشنایی و ورزیدگی وی در تیر انداختن معلوم شود.^[۳۶۸]
عبدالله بن سنان و حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام روایت کرده‏اند که حضرت فرمودند: « لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَال »^[۳۶۹]؛ مسابقه دادن فقط در این موارد جایز است: خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فیل) و تیر (جنگ).
امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم می‏فرمایند: « إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَام »^[۳۷۰]؛ ملائکه در شرط بندی مربوط به مسابقه خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فیل) و تیر حاضر می‏شوند و شرط بندی در غیر این موارد، قمار و حرام است.
ماده ۶۵۴ قانون مدنی نیز بر این حکم تصریح دارد که: «قمار و گروبندی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود».
۳-۳-۴- تحلیل قمار در بیمه عمر
آن چه درباره مقایسه بیمه عمر و قمار بیان شد، استدلال صحیحی برای باطل کردن عقد بیمه عمر نمی باشد. یعنی این طور نیست که عمل هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در عقد بیمه عمر مخاطره آمیز باشد و سود و زیان هر یک متوقف بر شانس و اقبال آن ها بوده باشد. زیرا بیمه گذار اساساً برای دفع خطر احتمالی، اقدام به بیمه می نماید نه برای این که سرمایه مالی خود را در معرض خطر اقتصادی قرار دهد. بیمه گذار در مقابل پرداخت حق بیمه های خود، از بیمه گر در برابر خطر فوت ناگهانی، تأمین دریافت می نماید و در واقع آن چه در اصل بیمه عمر برای بیمه گذار ارزش دارد که در برابر آن پول می دهد، همان تأمینی است که از بیمه گر می گیرد.
مخاطره و احتمال برد و باخت در ناحیه بیمه گر نیز منتفی است زیرا بیمه گر با تعداد فراوانی از متقاضیان بیمه عمر قرارداد می بندد و از مجموع بیمه گذاران، در ازای خدمت تأمینی که به آن ها می دهد، پول دریافت می کند و از بیمه گذاران، تعداد اندکی از آن ها در معرض خطر فوت قرار می گیرند و چون کار شرکت های بیمه ای مبتنی بر محاسبه آماری و شیوه های فنی و مدیریتی است، خطر قابل توجهی شرکت های بیمه را تهدید نمی کند و اگر خطری هم متوجه آن ها باشد، یقیناً بیش از آن چه معمولاً در معاملات تجاری رخ می دهد، نیست.
در قمار، در مقابل پول و سرمایه ای که فرد قمار باز پرداخت می کند، چیزی دریافت نمی کند؛ یعنی مبادله یک طرفه است و در مقابل اخذ مال، چیزی مبادله نمی شود و لذا مصداق روشنی از أکل مال به باطل است. ولی در بیمه عمر، معامله دو طرفه بوده و متعاقدین در مقابل پولی که پرداخت می نمایند، چیزی نیز دریافت می دارند و لذا أکل مال به باطل نیست؛ زیرا بیمه گذار در ازای حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت می کند، تأمین و آرامش خاطر در برابر خطر دریافت می کند و این تأمین دارای ارزش و مالیت بوده و در مقابل آن حق بیمه قرار می گیرد. بیمه گر نیز در مقابل تأمینی که برای بیمه گذار فراهم می کند، حق بیمه هایی تعیین شده به صورت اقساطی یا یکجا دریافت می نماید.
فقط یک نوع از بیمه عمر وجود دارد که شبهه قمار و شرط بندی در آن بسیار قوت دارد و آن در جایی است که بیمه گذار و مستفید از بیمه یک نفر بوده ولی فرد بیمه شده، شخص ثالثی باشد. شهید مطهری(ره) این شبهه را این طور بیان می کنند که بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد، شرعاً جایز نیست و علت را این می دانند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.^[۳۷۱] لذا بیمه گذار انتظار مرگ بیمه شده را می کشد تا از سرمایه بیمه ای استفاده کند و وی در مقابل حق بیمه ای که می پردازد، تأمینی نمی گیرد که دفع کننده شبهه قمار و شرط بندی باشد.
در پاسخ به این اشکال نیز باید بیان کرد که ممکن است که بیمه گذار انگیزه درستی از بیمه کردن شخص ثالث نداشته باشد، ولی با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه عمر و قمار و شرط بندی، از نظر انگیزه و از نظر اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی وجود دارد، نمی توان بیمه عمر را مصداقی از قمار و شرط بندی دانست.
انگیزه قمار باز و بیمه گذار با هم متفاوت است ؛ قمار باز با انگیزه شهوت مال و کسب ثروت نامشروع از طریق شانس و اتفاق، وارد این بازی مخاطره آمیز می شود ولی بیمه گذار با آینده نگری و احتیاط در برابر خطر غیر منتظره و به انگیزه دریافت تأمین برای آن، اقدام به بیمه عمر می نماید.
قمار و بیمه عمر از نظر اثر اقتصادی نیز با یکدیگر متفاوت اند. قمار باعث بر هم ریختن فعالیت های متعادل اقتصادی می شود و فرایند تلاش و سود و خدمت و مزد را از بین می برد. قمار موجب می شود که پول از از چرخه مفید اقتصادی خارج شده و نقش اصلی پول که واسطه مبادله کالا و خدمات است، از پول گرفته شده و وارد بازی برد و باخت شود. ولی بیمه عمر علاوه بر تأمینی که به بیمه گذار می دهد، منجر به پویایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی می شود.
بیمه عمر از قبیل عقد معاوضی است و این معاوضه برای طرفین سازنده و مفید است؛ برای بیمه گر سود آور است و برای بیمه گذار امنیت می آورد. یعنی اگر خطر فوت محقق شد، سرمایه بیمه ای را دریافت می کند و چنانچه این خطر اتفاق نیافتاد نیز امنیت و آرامش روحی داشته است. ولی قمار باز همواره در اضطراب و نگرانی روحی برای از دست دادن سرمایه خود می باشد.
قمار به لحاظ اخلاقی، منشأ کینه و عداوت است و با رذالت های اخلاقی همراه است و روابط صحیح اجتماعی و خانوادگی را از هم می پاشد و فعالیت های مفید و مثبت را در جامعه و در چرخه تولید و خدمات مؤثر و سازنده، متوقف می کند. ولی بیمه عمر مبتنی بر تعاون و همکاری است و هر یک از طرفین با هم یاری یکدیگر، منفعت مفید و سازنده ای را دریافت می نمایند.
بنابراین با توجه به وجوه تمایز ماهوی که بین بیمه عمر و قمار وجود دارد و این که دلیل قانع کننده ای که آن را جزء قمار به حساب آورد، اقامه نشده است، لذا نمی توان عقد بیمه عمر را با تمسک به قمار بودن آن، باطل دانست.
۳-۴- بیمه عمر و شخصی بودن قراردادها
یکی از اشکالاتی که به برخی از اقسام بیمه عمر که تعهد به نفع ثالث است، گرفته شده، منافات داشتن با اصل شخصی بودن قرارداد ها است.
در عقود معاوضی، بنای عقلاء بر این است که عوض در معامله به فردی تعلق بگیرد که معوض از او گرفته شده و معوض نیز به فردی متعلق شود که عوض از او گرفته شده است. به بیان دیگر اطلاق هر قرارداد اقتضا دارد که آثار حقوقی و التزامات و تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم از عقود ناشی می شوند، تنها در مورد متعاقدین مؤثر باشند و آن دو هستند که باید به این تعهدات عمل کنند و خطاب « أوفوا بالعقود » متوجه طرفین قرارداد است که باید به مقتضای عقد عمل نمایند.
میرزای نائینی (ره) نیز به همین مطلب اشاره کرده و دلیل آن را این طور بیان می دارد که عقد، اثر فعل متعاقدین است و شخص ثالث طرف هیچ کدام یک از متعاقدین نمی باشد.^[۳۷۲]
این اثر عقد و تعهد را، اصل « شخصی بودن قراردادها » می گویند و منظور از آن، این است که فقط طرفین قرارداد از آثار عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد، به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوا کنند و شخص دیگری خارج از عقد، مسئولیت و تعهدی در قبال عقد نخواهد داشت. به موجب این اصل، اثر قرارداد به کسانی محدود است که آن را منعقد کرده اند و دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است.
ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است که برخی از اقسام بیمه عمر با اصل شخصی بودن قراردادها منافات دارد. توضیح اشکال این که در بیمه عمر، بیمه گر تعهد می کند که در صورت فوت یا حیات بیمه شده، در زمان مشخص، سرمایه بیمه ای را به شخص یا اشخاص معین در قرارداد بیمه بپردازد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، بیمه عمر به اعتبار بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از بیمه چند حالت پیدا می کند:
در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
در برخی موارد بیمه گذار، ثالث را به نفع ثالث بیمه می کند؛ یعنی بیمه شده، همان دریافت کننده و مستفید از بیمه است. مانند پدری که فرزند خود را بیمه می کند که اگر فرزندش به سن بیست سالگی برسد، فرزندش فلان مبلغ را از بیمه گر دریافت نماید.
در مواردی نیز بیمه گذار، ثالث را به نفع ثالث دیگر بیمه می کند؛ مانند کسی که پدر چند صغیر را بیمه می کند که اگر پدر آن ها - که نفقه دهنده آنان است - فوت کند، فلان مبلغ به ضغار یتیم پرداخت شود.
در سه مورد از صورت های فوق، یعنی صورت دوم و چهارم و پنجم، بیمه گذار، پرداخت سرمایه بیمه ای را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در این صورت ها، فردی که از مزایای بیمه استفاده می کند، غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که طرفین عقد بیمه عمر را تشکیل می دهند.
بنا بر اصل شخصی بودن قراردادها و اطلاق و عمومیت آن، هر گونه نفع و تعهد برای کسی که خارج از عقد است، بی اعتبار و بی اثر است. به عبارت دیگر تعهد به نفع ثالث با اصل شخصی بودن قراردادها ناسازگار است.
۳-۴-۱- تعهد به نفع ثالث در فقه
مصادیق تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه سابقه داشته و فقهاء آن را در مباحث مختلفی ذکر کرده و به صحت برخی از آن ها فتوا داده اند.
« شرط ضمن عقد » یکی از مواردی است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح می باشد. شرط ضمن عقد می تواند مادی باشد؛ همان طور که در عقد هبه و صلح و وصیت به منتقل الیه، ممکن است شرط شود که مبلغی را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند. همچنین شرط ضمن عقد می تواند معنوی باشد؛ همان طور که متعاقدین در بیع، شرط خیار برای شخص ثالث می نمایند.
علامه حلی (ره) پس ذکر خیار شرط، به عنوان یکی از خیارات جایز در عقد بیع، خیار شرط را برای شخص ثالث نیز صحیح می داند و این چنین می فرماید که: « و خیار الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء کان أحدهما أو هما معا أو أجنبیا أو لأحدهما معه‏ ».^[۳۷۳]
محقق حلی (ره) نیز همین نظر را دارند و می فرماید: « و لکل منهما أن یشترط الخیار لنفسه و لأجنبی و له مع الأجنبی ».^[۳۷۴]
فقیهان دیگر امامیه نیز به صحت این نوع خیار شرط برای شخص ثالث فتوا داده اند^[۳۷۵] و برخی عمومات ادله وفاء به عقود را دلیل این رأی دانسته اند. صاحب الحدائق الناضره می فرماید: « خیار الشرط ثابت لمن اشترطه…. سواء کاناهما معاً، أو أحدهما أو أجنبیاً، أو أحدهما مع أجنبی، من غیر خلاف یعرف و مستنده عموم أدله وجوب الوفاء بالشروط المتقدم ذکرها ».^[۳۷۶]
عده ای از فقهاء، علاوه بر عمومات ادله، اجماع را نیز دلیل صحت خیار شرط برای شخص ثالث معرفی می نمایند.^[۳۷۷] علامه حلی (ره) درباره این اجماع می فرماید: « و هل یجوز جَعْل الخیار للأجنبیّ؟ ذهب علماؤنا أجمع إلی‏ جوازه ».^[۳۷۸]
شهید ثانی (ره) پس از بیان صحت خیار شرط برای شخص ثالث، اضافه می کند که شرط خیار برای شخص ثالث، تفویضی لازم خواهد بود و کسی که در نفس عقد این خیار را به ثالث داده است، نمی تواند رجوع کرده و بعد از عقد، این حق را از شخص ثالث بگیرد زیرا شخص ثالث به منزله وکیل وی نمی باشد؛ « و اشتراط الأجنبی، تحکیم لا توکیل عمن جعل عنه فلا اختیار له معه ».^[۳۷۹]
همان طور که ملاحظه شد، فقهاء حکم به صحت خیار شرط برای شخصی که به کلی از عقد بیگانه است و جنبه وکالت و قائم مقامی متعاقدین را ندارد، نموده اند و مشروط علیه نیز نمی تواند از اِعمال حق او جلوگیری کند. بنابراین، جعل خیار برای شخص ثالث از مصادیق روشن تعهد به نفع ثالث است که حکم به صحت آن شده است.