“
دکتر بدوی در کتاب نظام القضاءالاسلامی دیدگاه‌های فقیهان مسلمان در این زمنیه را در سه دیدگاه خلاصه کرده و این سه نظرگاه از این قرار است:
-
- بر قاضی مسلمان تحاکم بین اهل ذمه واجب نیست در هر نوع از دعاوی اعم از دیون، معاملات، عقود، حقوق‌الله، حقوق‌الناس، احوال شخصیه و غیره، و به دلیل آیه قاضی مخیر است که بر طبق شریعت حکم دهد یا از قبول دادخواست اعراض کند. در ادامه می‌افزاید: هذا رأی الحسن و النخعی و الشعبی و قناده و عطاء و أبی بکر الأصم و أبی مسلم و الحنابله و الشیعه‌الامامیه
-
- تحاکم بین اهل کتاب یا مستأمنین بر قاضی مسلمان واجب است، چه همه طرف‌ها نزد قاضی آمده باشند چه برخی از آنان و رضایت طرفین در رجوع به قاضی شرط نیست به دلیل نسخ آیه «فإن جاؤولد فاحکم بینهم أو أعراض عنهم» به وسیله آیه «و ان احکم بما أنزل الله»
- تحاکم بر قاضی واجب است به شرطی که یک یا هر دو طرف دعوا به قاضی رجوع کنند، البته در هر دعوایی به جز نکاح که در آن قاضی مخیر به حکم یا ارجاع به قاضی خودشان است (این نظر ابوحنیفه و شافعی است). دلیل آن نسخ آیه «فإن جاؤوک …» یا آیه «ان احکم بما أنزل الله» و «من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون» است و همچنین به دلیل این که اهل کتاب با عقد ذمه دارای حقوقی می‌شوند که این یکی از آن حقوق است.[۲۱۳]
بر اساس نظر اکثر فقیهان شیعه محاکم مخیر هستند بین رسیدگی یا عدم رسیدگی به دلیل آیاتی از سوره مائده و عدم نسخ آن ها، چون در ادامه تخییری که در آیه ۴۲ بیان شده آمده است «و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما أولئک بالمومنین إنا أنزلنا التوراه فیها هدیً و نور … و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»[۲۱۴] و «ولیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون»[۲۱۵] خلاصه این که قران احکام تورات و انجیلی را که بر دو پیامبر خدا نازل شده است حکم خدا می‌داند و پیروان این دو پیامبر می‌توانند به یکی از آن دو مراجعه کنند. احتمال دارد که قرآن خواسته است به پیامبر بفهماند که اگر آنان به دنبال حکم عادلانه باشند نزد تو نمی‌آیند و این که نزد تو آمده‌اند به آن دلیل است که به نفع آنان حکم کنی نه این که تو را قبول داشته باشند؛ به همین دلیل است که خداوند پیامبر را مخیر ساخته که اگر مصلحت دید به رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید و چنانچه مصلحت را در اعراض دید از پذیرش دادخواست خودداری کند، چرا که پیامبر مأمور است که بر اساس قسط و عدل رفتار کند، در آیات ۴۲، ۴۸، ۴۹ سوره مائده و آیه ۵۸ سوره نساء پیامبر به اجرای قسط و عدل فرمان داده شده همچنین در آیه ۲۶ سوره ص خطاب به حضرت داود چنین دستوری صادر شده است.
علاوه بر استناد به آیات، فقیهان به روایاتی درباره تخییر قاضی مسلمان نیز استناد کرده‌اند، از جمله روایتی از امام باقر (ع) به نقل از زراره که فرموده‌اند: «إن الحاکم إذا أتاه أهل التورات و أهل الانجیل یتحاکمون إلیه کان ذلک إلیه شاءحکم بینهم و إن شاء ترکهم».[۲۱۶]
البته چنانچه روشن است، این آیات و روایات بر مواردی صدق می‌کند که طرفین غیرمسلمان برای حل اختلاف خود به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، ولی اگر یکی از طرفین دعوا مسلمان باشد یا اختلاف طرفینی نباشد بلکه فردی از آنان مرتکب جرمی شود که بر طبق قوانین اسلامی مجازات دارد، در این صورت‌ها دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌کند. در اینجا ابتدا به بررسی صورتی که یکی از طرفین مسلمان است می‌پردازیم و در ذیل تیترهای بعدی صورت‌های دیگر را بررسی می‌کنیم.
در صورتی که یکی از طرفین دعوا مسلمان باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده فقط دادگاه اسلامی است و حاکم اسلامی باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را بدهد. علامه حلی در این باره می‌گوید:
هنگامی که ذمی و مسلمان یا مسلمان و مستأمن برای قضاوت (به دادگاه اسلامی) مراجعه کردند بر حاکم واجب است که به مقتضای حکم اسلامی بین آنان حکم کند، چرا که حفظ مسلمان از ظلم ذمی بر ما واجب است.[۲۱۷]
صاحب جواهر نیز بر این مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه «و ان احکم بینهم بیما أنزل الله» و همچنین عمومات دفع ظلم و امر به معروف و حکم به عدل می‌داند.[۲۱۸] از طرفی می‌توان گفت که چنانچه دادگاه اسلامی به این دعوا رسیدگی نکند طرفین اختلاف به ناچار به دادگاهی غیراسلامی مراجعه می‌کنند و این موجب سلطه غیرمسلمانان بر مسلمان می‌شود که آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»[۲۱۹] آن را نفی می‌کند و تضمینی برای اجرای قسط و عدل وجود ندارد.
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب
در صورتی که یکی از اهل کتاب مرتکب جرمی گردید در این که آیا مجازات می‌شود یا خیر، دارای وجوه مختلفی است، چون جرم ارتکاب یافته ممکن است فقط در شریعت اسلام ممنوع بوده و کیفری در پی داشته باشد و یا ممکن است فقط در شریعت شخص مجرم ممنوع و دارای مجازات باشد و نیز ممکن است در هر دو شریعت ممنوع و مستلزم کیفر باشد و همچنین ممکن است بر اساس مقررات حکومتی ممنوع و دارای کیفر باشد. هر یک از این صورت‌ها قابل بررسی است و در اینجا درباره آن ها بحث می‌کنیم.
اگر جرم ارتکابی صرفاً در دین اسلام ممنوع باشد، یعنی در دین خود مجرم مجاز باشد، اگر جرم به طور علنی و در بین مسلمانان انجام یافته، دادگاه اسلامی صالح و مجرم طبق موازین اسلامی مجازات می‌شود، چون در قراردادذمه متعهد شده است که ملتزم به موازین اسلامی باشد، ولی اگر به طور علنی نبوده، گرچه ارتکاب جرم ثابت شود مجرم مجازات نمی‌شود؛ برای مثال اگر شراب‌خواری در دین اهل کتاب ممنوع نباشد و به اصطلاح فقها «مع الاستتار» (در خفا) هم انجام یافته باشد مجرم مجازات نمی‌شود، چنانچه محقق حلی می‌گوید:
إذا فعل أهل الذمه ما سائغ بی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یعترضوا و أن تجاهرو به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه بموجب شرع الأسلام.[۲۲۰]
اگر جرم ارتکاب یافته فقط در دین خودشان ممنوع باشد، تنها دادگاه‌های آنان صالح برای رسیدگی هستند و از جانب دادگاه اسلامی هیچ گونه تعرضی به آن ها نمی‌شود، چرا که حکومت اسلامی صرفاً جرایمی را که بر اساس شرع اسلام یا قانون جرم به حساب آید پیگیری کرده ومجازات می‌کند. البته هم‌کیشان مجرم پس از هماهنگی با دولت اسلامی می‌توانند وی را مجازات کنند، اما این امر نمی‌تواند همگانی و مردمی باشد، بلکه باید دستگاهی عهده‌دار این امر گردد و مادر مباحث بعبد به بررسی این مشکل می‌پردازیم.
“
