در ایران همبستگی منفی میان دلار و بازار سهام از یک طرف و میان طلا و بازار سهام از طرف دیگر وجود دارد[۵۸۹] اما نقش بی‌ثباتی سیاسی را در رکود بازار سرمایه خنثی نمی‌کند. هر دو دسته عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در این دوره حاصل فعالیت‌های نیروهای اجتماعی بود. به این نکته باید توجه داشت که بخش بزرگی از تقاضای موجود در بازار بورس مربوط به شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و دیگر سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی بود و سهام‌داران خرد جایگاه مهمی در بازار نداشتند[۵۹۰]. تعداد شرکت‌های عضو بورس در سال در پایان شهریور ۱۳۸۳ به ۳۹۶ شرکت افزایش یافت[۵۹۱].
بورس‌های کالا نیز چون بورس فلزات در ۱۳۸۲ افتتاح شد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۲ در مجموع ۵/۲ میلیون تن انواع فلزات در بورس فلزات معامله شد[۵۹۲]. به‌دنبال بورس فلزات بورس محصولات کشاورزی نیز راه‌اندازی شد. بورس نفت نیز در دست مطالعه بود. راه‌اندازی این بورس علاوه بر تأمین مالی صنعت نفت تأثیر عمیق بر موقعیت بینالمللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران داشت. با وجود این تحولات در اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری هنوز برقرار بود. دولت قدرت نظارت بر روی سهام‌داران بزرگ و مدیران را نداشت. سیستم حسابداری شفاف وجود نداشت. از سهام‌داران خرد حمایت نمی‌شد. سهام‌داران عمده می‌توانستند حساب‌سازی کنند، انجمن حسابداران خبره ۵ سال عمر بیشتر نداشت[۵۹۳]. بورس ایران در بهترین شرایط پذیرای ۴۰ میلیارد نقل و انتقال بود. ۱۰ میلیارد دلار آن سهم بخش خصوصی بود و توانایی ۱۴۰ میلیارد واگذاری را نداشت[۵۹۴]. نقش صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه ۸/۴۵ درصد بود. در ایران این رقم به ۴ درصد می‌رسید[۵۹۵]. این امر برای تضمین فعالیت در بازار سرمایه و جمع آوری سرمایه طبقات پایین و متوسط حائز اهمیت است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
روند خصوصی سازی و آثار آن در سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۸۴
در قانون برنامه سوم سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان عامل اجرایی تشکیل شد. شرکت‌های قابل واگذاری مشمول مقررات قانون تجارت شدند[۵۹۶]. این اقدام برای اصلاح ساختار شرکت‌ها و جلوگیری از سوداگری بود. عدم وجود الزام به افشای اطلاعات، تمرکز بورس در تهران، فقدان قوانین برای انتشار اطلاعات نادرست، احتکار سهام و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، شرکت‌های غیرفعال، عدم فعالیت مؤثر بازارهای اولیه واگذاری را مشکل می‌کرد[۵۹۷].
لایحه جدید بازار سرمایه در سال ا۱۳۸ با بیشترین تغییر در شورای بورس و شفافیت اطلاعات نقطه عطفی در فعالیت بورس بود[۵۹۸]. با این وجود فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس در سال ۱۳۷۶ از ۳۰۶۷۸۴ سهم به ۶۹۵۴۲ سهم کاهش یافت، ولی خرید بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار یا بخش شبه‌دولتی دو برابر شد. دولت از عرضه‌کننده به‌صورت تقاضا‌کننده جلوه‌گر شد. به جای ایجاد ۷۰ شرکت مادر فقط ۱۲ شرکت ایجاد شد. واگذاری به دلیل مخالفت مدیران، کندی در ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی، عدم اعتماد بخش خصوصی، فقدان برنامه برای اصلاح ساختار شرکت‌ها، پیوند خوردن درآمد حاصل از فروش با بودجه دولت و مقاومت برخی از وزارتخانه‌ها با کندی روبه‌رو بود[۵۹۹].
از درآمد حاصله از فروش۵۰ درصد سهم خزانه و ۵۰ درصد برای اصلاح ساختار آنها به حساب شرکت‌های مادر تخصصی اختصاص می‌یافت[۶۰۰]. ولی سهم خزانه تحقق نیافت. ۷۰ درصد شرکت‌ها زیانده بودند. هیچ بخش خصوصی قادر به خرید ۳۰یا ۴۰ درصد سهام شرکت‌های مادر تخصصی نبود[۶۰۱]. در برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹-۱۳۸۴ در مواد ۹ تا ۱۲ وظایف هیأت عالی واگذاری در افزایش بهره‌وری و توانمندی بخش خصوصی و عمومی مورد تأکید قرار گرفت[۶۰۲]. ولی با وجود ساختار دولتی صنایع، فقدان نهادهای مدنی، نبود بخش خصوصی قوی از موفقیت کامل برخوردار نبود. خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی تبدیل شد. بین مدیران و تصمیم سازان و نهادهای سیاسی بر سر چگونگی اجرا توافق حاصل نشد. مجلس هفتم موضوع هماهنگ‌سازی نهادهای رسمی کشور با قواعد جهانی و کنوانسیون‌های بینالمللی که عامل تأثیرگذار بر رونق بازار سرمایه بود را حذف کرد[۶۰۳]. با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی بودجه این شرکت‌ها رو به افزایش گذاشت. تفاوت بارز در شیوه‌های سازماندهی موجب تضاد و مغایرت با مفاد حقوقی و واقعیت‌های اجرایی شد. شرکت‌های واگذارنده در فروش سهام منافع ملی و اهداف کلان اقتصادی را در اولویت دوم قرار دادند[۶۰۴]. یعنی افزایش کارایی و کاهش هزینه جای خود را به کسب درآمد داد[۶۰۵].
در سال ۱۳۸۱ برنامه واگذاری ۱۶ هزار میلیاردى سهام شرکت‌های دولتی به میزان ۲ تا ۳ هزار میلیارد محقق شد، در حالی که کسری ۶۵ درصدى بودجه دولت به ۴۹۶ شرکت دولتی مربوط می‌شد[۶۰۶]. در سال ۱۳۸۲ از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان واگذاری، حدود ۷۷ میلیارد تومان به روش بورس و ۲۰۰ میلیارد تومان به روش مزایده واگذار شد[۶۰۷]. واگذاری بدون شناخت دقیق وضعیت شرکت‌ها و ارتباطات آنها با ساختار قدرت امکان‌پذیر نبود. مشخصه اصلی شرکت‌های دولتی عدم جدایی بین مالکیت و مدیریت بوده و هست و این دو به هیچ وجه همسو نیستند. مدیران شرکت منافع شرکت را دنبال نمی‌کردند. با توجه به ماهیت سیاسی دولت و نبود نهادهای مردمی عملکرد شرکت تابع جناح‌های سیاسی بود[۶۰۸]. سودآوری ناشی از انحصار بود. لذا از حجم شرکت‌های دولتی در سه برنامه کاسته نشد. تعداد شرکت‌ها در سال ۱۳۷۸ به ۵۶۰ شرکت افزایش و در سال ۱۳۸۳ به ۵۳۱ شرکت کاهش یافت[۶۰۹]. در ۱۵ سال منتهی به ۱۳۸۵حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌های دولتی صورت گرفت که ۳۹ برابر رقم خصوصی‌سازی بود. در همین باره ۸۱ درصد از افراد جامعه مخالف خصوصی‌سازی در زمینه‌های مختلف بودند[۶۱۰]. این به معنای وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی ریشه‌ای در امر خصوصی‌سازی بود.
بی‌رغبتی مردم به طرح خصوصی سازی به‌خاطر عملکرد بد دولت مسؤولان به رغم حمایت ظاهری مدیران بود[۶۱۱]. در فرایند واگذاری قانون بیشتر شرکت‌های تولیدی را مدنظر داشت تا شرکت‌های خدماتی، عدم تفکیک اهداف اقتصادی از اجتماعی وجود دیدگاه‌های مختلف میان تصمیم‌گیران، سیاست‌مداران و دانشگاهیان[۶۱۲] از مشکلات عمده در این زمینه بود. از کل واگذاری صورت گرفته ۷/۱۴ درصد در دوره اول ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳، ۳/۱۵ درصد در دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، ۴/۴۱ درصد در دوره سوم ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ و ۶/۲۸ درصد در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ انجام شد. ۳۵ شرکت در سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی، آستان قدس رضوی و صندوق بازنشستگی داده شد. روند خصوصی‌سازی نسبت به سایر کشورها کند بود. مکزیک در یک دوره ۱۰ ساله ۱۳۰۰ شرکت دولتی را به ۱۷۰ شرکت تبدیل کرد[۶۱۳]. مرز بین بخش خصوصی و دولتی با وجود نهادهای شبه‌دولتی فراوان و حضور شخصیت‌های سیاسی در بخش اقتصادی چندان مشخص نبود[۶۱۴]. صنایع واگذار شده در دست نهادهای شبه‌دولتی یا عمومی قرار گرفت. بازارهای متلاطم و عدم نظارت کافی با هر تکان مردم را گریزان و نیل به مردم‌سالاری اقتصادی را مشکل کرده بود[۶۱۵]. وجود دولتی فربه و ناکارآمد با حجم عظیم درآمد و هزینه، عاملی برای بروز کسری بودجه ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع، انحراف قیمت‌های داخلی و عدم قدرت رقابت در صحنه بین‌الملل بود. برای مثال از سال ۱۳۷۵ حدود ۷۰ درصد پروژه‌های مصوب با تأخیر به اجرا درمی‌آمد[۶۱۶].
در دی ماه ۱۳۸۳ مجلس با تصویب طرحی دولت را موظف کرد هرگونه افزایش قیمت در آب، برق، بنزین، نفت سفید، نفت کوره گاز و سایر فرآورده‌ها در برنامه چهارم با مجوز مجلس صورت گیرد. مجلس معتقد به رشد مبتنی بر بهره‌وری بود و دولت این طرح را غیر اقتصادی و غیرفنی می‌دانست[۶۱۷]. این امر به نوعی دست دولت را در آزادسازی اقتصادی به‌عنوان مقدمه خصوصی‌سازی بست. مبنای چنین تصمیمی فشار ناشی از نیازهای اقتصادی طبقات پائین جامعه بود که باعث شده بود گروه‌های اجتماعی مسلط را در چارچوب مجلس و دولت بر سر نوع نگاه به مسایل اقتصادی رودرروی یکدیگر قرار دهد.
نمودار شماره (۲۷) ارزش سهام دادوستد شده
با وجود نقائص و کندی روند خصوصی سازی، در کل در برنامه سوم شاهد نگاه منسجم‌تر و جامع‌تری به‌خصوصی‌سازی هستیم، تعامل بخش‌های دولتی و غیردولتی بیشتر بود. برنامه بیشتر بر پایه اصلاح ساختاری شرکت‌های دولتی متمرکز شد. علاوه بر خصوصی‌سازی مفهوم واگذاری مدیریت و مالکیت مطرح شد. تشکل‌های مردمی و شورا‌های محلی و انجمن‌ها در برنامه‌ریزی مورد توجه بودند. بهبود فضای کار و کسب و جذب شرکت‌های خارجی مورد توجه قرار گرفت. برای هماهنگی با تحولات جدید محسن رفیق‌دوست از [سوی مقام معظم رهبری] از سمت خود برکنار شد و یک فن‌سالار با سابقه نظامی جایگزین آن شد. بعد از آن تغییراتی در ساختار و مدیریت بنیاد صورت گرفت[۶۱۸]. روند خصوصی‌سازی در ایران تأثیر مثبتی بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشت[۶۱۹]. با وجود روند رو به پیشرفت اقدامات دولت خصوصی سازی چندان متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد داخلی و تحولات عرصه بینالمللی نبود و مشکلات ساختاری همچنان تداوم داشت.
سرمایه‌داری مستغلات، تجاری، و سرمایه‌داری وابسته
در این دوره افزایش درآمد ناشی از دارایی ملکی باعث ایجاد شوک به اقتصاد شد[۶۲۰]. بالا رفتن تنش‌های سیاسی و ریسک تولید و خرید مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول تداوم داشت[۶۲۱]. برای حل مشکل هم فکری میان بانک، شهرداری، وزارت مسکن، مجلس ایجاد نشد[۶۲۲]. آشفتگی این بخش باعث هجوم تمام طبقات برای کسب سود باد آورده شد. سرمایه‌داری مستغلات به فعالیت در عرصه برج‌سازی و زمین ادامه داد. همزمان ۹۸ درصد بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی بود. هر دویست مترمربع بنا ۴ شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کرد. افزایش جهشی در قیمت مسکن ناشی از فعالیت سرمایه‌داری مستغلات بود. وجود ۷ میلیون حاشیه‌نشین، بازده پایین صنعت و کشاورزی، حکایت از شکست بازار ساختمان داشت[۶۲۳].
سرمایه‌داری تجاری سنتی، قانونی‌‌تر عمل می‌کرد و دارای ریشه اجتماعی بود. در فضایی که سرمایه‌داری سنتی در ایجاد آن نقش اساسی داشت، سرمایه‌داری مستغلات رشد کرد. این سرمایه‌داری دارای ریشه اجتماعی نبود. سرمایه‌داری صنعتی ثبات اجتماعی، قانون کار محکم و نیروی متخصص می‌خواهد. سرمایه‌داری مستغلات به هیچ یک از اینها احتیاج ندارد. ثبات اقتصادی در بخش‌های اقتصادی دیگر برای آنها مضر است. این مسئله عامل بحران در بخش‌های دیگر اقتصادی است[۶۲۴]. این سرمایه‌داری جای ارزش مصرفی را با ارزش مبادله عوض می‌کند و تمایز کارآفرین و سرمایه‌داران نوع پولی را مخدوش می‌کند. جدایی دولت از جامعه به دلیل درآمد نفت این وضع را تشدید می‌کرد[۶۲۵]. بورس بازی زمین سودآور‌تر بود. شاخص زمین در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۲ از ۳۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۱ برخوردار شد. که از نرخ تورم ۶/۱۵ درصدی بالاتر بود. رشد قیمت زمین به‌دنبال خود افزایش قیمت مصالح، دستمزد کارگران و کالاهای دیگر و تمرکز سرمایه بخش خصوصی در این بخش را به همراه آورد[۶۲۶]. رشد بخش مسکن در سال ۱۳۷۹بالاتر از تولید ناخالص ملی و در حد ۷/۸ درصد بود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۴/۳۲ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت که هم زمان با ثبات بازار طلا و اتومبیل بود[۶۲۷]. این موضوع به خاطر سود غیرعادی بخش مسکن بود.
در سال ۱۳۸۲ شاخص خدمات ساختمانی نسبت به سال قبل ۵/۲۳ درصد افزایش داشت[۶۲۸]. تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۸۰ به ۲/۲ میلیون نفر یعنی ۷/۱۳ درصد از کل شاغلان کشور رسید. دولت تسهیلات گسترده‌ای برای این بخش فراهم آورد[۶۲۹]. رشد ۶/۶ درصدی تقاضای مسکن شکافی در حدود دو میلیون واحد مسکونی را وجود آورد[۶۳۰]. هزینه‌های ساخت و ساز ۹/۱۲ درصد افزایش یافت[۶۳۱] که حکایت از رکود تورمی داشت. صنعت ساختمان از روش‌های ارزان، سبک و مقاوم ساخت و ساز، سبک بی‌بهره بود. زمان ساخت طولانی بود. بازار رهنی مسکن در بازار سرمایه جایی نداشت[۶۳۲]. بهره‌وری کمتر از بخش خدمات و صنعت بود[۶۳۳]. زدوبند عامل افزایش هزینه مبادله بود[۶۳۴]. سرمایه‌داری مستغلات از یک‌سو به حاشیه‌نشینی و شکاف طبقاتی ختم شد و از سوی دیگر عامل شوک به تولید و ایجاد یک طبقه سرمایه‌دار بی‌هویت و فاقد مهارت بود که فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی و بی‌ثباتی را به‌دنبال داشت.
در این دوره افزایش تعرفه‌هاى تعدادى از کالاهاى مصرفى و مالیات دل‌مشغولى اصناف بود که در نهایت با سازمان امور مالیاتى به توافق رسیدند[۶۳۵]. اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس ششم براساس مشورت مجامع امور صنفی تهران با فراکسیون‌های مختلف صورت گرفت. در شهرستان‌ها رابطه میان اصناف و نمایندگان در مجلس تنگاتنگ بود و پیشنهادات اصناف دریافت می‌شد. نظارت بر واحدهای صنفی به اصناف واگذار شد. مالیات اصناف از طریق چانه‌زنی با ممیز کل تعیین می‌شد. جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و مجامع امور صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی را مسئله‌ای تخصصی می‌دانست که سازمان تعزیرات فاقد آن بود و لذا خواهان لغو این قانون بود. مجلس این پیشنهاد را با انجام تغییرات اندکی پذیرفت. قیمت‌گذاری با حضور اتحادیه و دوایر دولتی و بدون حضور نماینده مصرف‌کنندگان انجام می‌شد. قانون جدید عمدتاً پیشنهاد انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار بود[۶۳۶]. بانک اصناف با جمع آوری سرمایه‌های کوچک اصناف در حال ایجاد بود[۶۳۷]. قبل از آن با ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری اصناف واردات مواد و کالاهای مورد نیاز کشور از طریق شرکت‌های دولتی به این شرکت سپرده شد که با استقبال اصناف مواجه نشده این شرکت بر خلاف اساسنامه به فعالیت در ساختمان سازی روی آورد[۶۳۸]. فعالیت اصناف در ایران در قالب خرده‌سرمایه‌داری تولیدی بی‌ثبات و بیشتر در جهت خرده‌سرمایه‌داری توزیعی و سوداگری بوده است.
خدمات بخش دیگری از سرمایه‌داری تجاری بود. بخش خدمات در برنامه سوم ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و رشد سالانه ۸/۴ درصد را داشت . ۵/۲ درصد از ۶/۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات بود. نقش زیربخش‌های بازرگانی، مستغلات و حمل‌ونقل از دیگر زیربخش‌ها بیشتر است. در سال ۱۳۷۹ ارزش افزوده بخش خدمات حدود ۲۸ درصد بود[۶۳۹]. در سال ۱۳۸۲ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی ۹/۵۱ درصد به گروه خدمات اختصاص یافت. در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بیشترین ارتباط بخش خدمات با واردات بود[۶۴۰]. طی دوره ۸۱ – ۱۳۵۸ سهم این بخش با آهنگ کندی به نفع بخش صنعت و معدن در کاهش بوده است[۶۴۱]. با وجود این توازن طبقاتی به‌طور کامل ایجاد نشد.
از نظر روشنفکران و فن‌سالاران چنین ساختاری برای حضور در اقتصاد جهانی باید تغییر می‌کرد. قبل از انقلاب در حدود ۴۰۰ هزار تاجر وجود داشت. این تعداد بعد از انقلاب به ۵/۲ میلیون نفر رسید. حدود یک میلیون واحد نیز بدون پروانه مشغول به کار بودند[۶۴۲]. افراد دیگری نیز با تلفن و انبار کار می‌کردند. این افراد با احتساب خانواده بالاتر از ۱۲میلیون نفر از جمعیت کشور را دارا بودند. تعداد واردکنندگان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر بود و کسانی که کارت بازرگانی داشتند ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر. این طبقه متشکل‌ترین نیروی سیاسی بود. این طبقه به تولیدکننده و روشنفکر نزدیک نیست و از پایگاه سرمایه‌داری تجاری سنتی یا وابسته به اقتصاد نگاه می‌کرد[۶۴۳]. این طبقه به دلایل تاریخی و فرهنگی که در بخش نظری به آن اشاره شد مانع از ایجاد کارآفرین به معنای جامعه‌شناسی، روانشناسی آن بود[۶۴۴]. چیزی که به‌طور نظری و عملی در این دوره مورد توجه قرار نگرفت.
در این دوره مصرف واقعی سرانه در بعضی از کشورهای صنعتی آسیایی در دو سه دهه اخیر سه برابر شده بود. در ایران مصرف سرانه خصوصی در سطح سال ۱۳۶۳ باقی ماند. هزینه واقعی خوراکی خانوارهای شهری در دوره ۱۳۸۰-۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۶۱ ۴۴ درصد کاهش داشت که به معنای سوءتغذیه بود[۶۴۵]. جمعیت زیر فقر در مناطق شهری ۳/۱۸و روستایی ۷/۲۲ درصد برآورد شد[۶۴۶]. روند مصرف خانوار از بخش صنعت به خدمات سوق پیدا کرد. مصرف کالاهایی چون گوشت و میوه به میزان ۵۲ و ۶۲ درصد کاهش یافت. این امر باعث ایجاد رکود ساختاری در اقتصاد می‌شد و بازار کالاهای عمومی ـ خصوصی مانند کلاس‌های کنکور، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها رونق پیدا کرد[۶۴۷]. گسترش خدمات و سرمایه‌داری تجاری به تغییر الگوی مصرف و گسترش فقر همچنان تداوم می‌داد. در همین جهت مصرف انرژی بخش تجاری از۱/۲۹ درصد در سال ۱۳۷۶ به بالای ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید[۶۴۸].
همزمان سرمایه‌گذاری واقعی در کشور حدود سه درصد کاهش داشت. پس‌اندازهای کشور به سوی بخش‌های غیرمولد و مصرف جریان داشت. با این وجود رشد بخش واقعی صنعت بیشترین تأثیر را بر رشد خدمات به جای گذاشت[۶۴۹]. روند رو به تزاید مغازه‌ها و پاساژهای تجاری شدت بیشتری یافت. ایجاد مجتمع‌های تجاری از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی رونق گرفت[۶۵۰]. وزن سرمایه‌داری تجاری وابسته و غیروابسته و به دنبال آن تقلیل جایگاه کارآفرینی صنعتی و تجاری و توسعه فقر در این دوره نیز رو به افزایش بود. چنین روابط و ساختاری در تعامل با نیروهای فن سالار، روشنفکر، روحانیون، نظامیان سیاست خارجی خاص خود را رقم می‌زند.
فقدان بازارهای مالی و پولی کارآمد بازار غیررسمی مانند بازار ربا را گسترش داد[۶۵۱]. بازار مالی ایران شامل نهادهای مالی بانکی مانند مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌های پس‌انداز مانند سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شد[۶۵۲]. محدودیت بازار سرمایه، تأمین کسری مداوم بودجه از نظام بانکی، تخصیص غیربهینه منابع، ارائه تسهیلات تکلیفی از جمله مشکلاتی بود که بازار پول را از انجام وظایف خود بازداشته است. سهم استفاده‌‌کنندگان بخش خصوصی از کل منابع سیستم بانکی حدود ۲۶ درصد بود. بقیه منابع به میزان ۳۴ درصد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ۲۷ درصد انواع سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی، حدود ۶ درصد حاشیه نقدینگی و ۷ درصد مشارکت‌های حقوقی سیستم بانکی بود[۶۵۳]. این شرایط در ایجاد بازار غیررسمی پولی و پرداخت وام‌های ربوی مؤثر بود در این شرایط تولیدکننده کشاورزی و صنعت در دام صاحبان نقدینگی می‌افتادند. نظارت بانک مرکزی با وجود نهادهای مالی غیرمجاز نگران‌کننده بود. این امر باعث صدمه به سیاست‌های پولی کشور، ارزش پول، رقابت ناسالم با نظام بانکداری کشور و زمینه‌سازی برای فساد و پولشویی می‌شد[۶۵۴].
با وجود تأکید دولت برایً فعالیتً شفاف فعالیت ابهام‌آمیز این مؤسسه‌های بدون هیچگونه آمار دقیقی ادامه داشت. لایحه بازار غیرمتشکل پولی پس از پنج مرتبه ارجاع از طرف شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت. پس از بحران ورشکستگی قرض‌الحسنه‌ها نظارت بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. بانک مرکزی اعلام کرد که امکان نظارت بر مؤسسه‌های مشمول قانون را ندارد[۶۵۵]. در این میان انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با تأکید بر حفظ قرض‌الحسنه‌ها به‌عنوان یک سنت اسلامی، نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌ها را نمی‌پذفت. از نظر آنها در بانک، پول‌زایش دارد. مدیران بانک به مشتریان ثروتمند وام می‌دهند در حالی که صندوق‌های قرض‌الحسنه به هر کسی که نیازمندتر باشد، تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دهند[۶۵۶]. این صندوق‌های در جهت پرداخت وام به کشاورزان صدمه دیده، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت و کشت زمین گام برداشتند[۶۵۷].
صندوق‌ها قرض‌الحسنه خواهان تبدیل شدن به بانک[۶۵۸] و همچنین ایجاد ابزار مالی نوین و ایفای نقش در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بودند[۶۵۹]. صندوق‌ها حمایت روحانیون بلندمرتبه را به‌دست آوردند. سه تن از آیات عظام تقلید از صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهاد خود جوش یاد کردند و سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی را به حمایت از آنها فرا خواندند[۶۶۰]. با وجود این عدم نظارت دولت معبری برای پول شویی و اقتصاد زیرزمینی در بخش مالی بوده و هست. آنچه مسلم است عدم به‌کارگیری توان مالی کشور در تولید باعث افزایش شکاف طبقاتی و توسعه فقر و بازار غیررسمی سرمایه بوده است لذا توان مالی به‌طور کامل در جهت توازن طبقاتی و ایجاد یک ساختار مستحکم اقتصادی و اجتماعی نبود.
در گذشته اتاق‌های بازرگانی در کاستن از حجم اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی موفق عمل نکردند. این اتاق‌ها به همراه وزارت بازرگانی عمده نقش خود را در حصار بازرگانی داخلی و توزیع کوپن می‌دانند. دخالت دولت در اتاق، بخش خصوصی ضعیف کشور را از اقتصاد جهانی دور نگه داشته است. تا سال ۱۳۸۳کمتر از ۱۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده، عضو اتاق بودند. کار کارشناسی در اتاق جایگاه نداشت[۶۶۱]. ۱۵۰ هزار شرکت به ثبت رسید که فقط ۲۰ هزار شرکت عضو اتاق بودند. از دلایل ضعف اتاق‌ها حجم سرمایه‌گذاری دولت است که در سال ۱۳۸۲، ۱۰۰برابر حجم خصوصی سازی بود. تعامل خوبی از سوی سیستم دولتی با اتاق‌ها وجود نداشت، در حالی که اتاق مشاور دولت بود[۶۶۲]. اعضای اتاق از اطلاع و آگاهی لازم برای ایفای نقش برخوردار نیستند[۶۶۳].
از سال ۱۳۸۲به‌دلیل اصلاح قوانین و رونق سرمایه‌گذاری تعداد اعضای اتاق رشد کرد. تعداد کمیسیون‌های مشترک آن به ۳۵ کمیسیون رسید[۶۶۴]. همچنین کنفدراسیون صنعت ایران طرحی برای حمایت از صنایع کوچک، ایجاد ارتباط با وابسته‌های اقتصادی در خارج، برقراری ارتباط با نهادهای بینالمللی، شناسایی بازارهای هدف، ارتباط با اتاق‌های سایر کشورها، ایجاد کرد[۶۶۵]. کنفدراسیون متشکل از تمام انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنعت بود[۶۶۶] و به همراه خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران در جهت منافع خود به تعامل با دولت پرداخت[۶۶۷]. در ۲۰ استان کشور خانه صنعت با ۸۰۰ انجمن ایجاد شد[۶۶۸]. مهم‌ترین موضوع اتاق ایجاد شکاف در میان اعضا ناشی از رقابت میان سرمایه‌داری تجاری سنتی و سرمایه‌داری تجاری و صنعتی جدید و نوع رابطه با اتاق آمریکا بود[۶۶۹]. تعداد اعضای اتاق تهران به ۸۵۰۰ عضو در سال ۱۳۸۳ یعنی به اندازه تعداد اعضا در طی۲۴ قبل از آن رشد کرد[۶۷۰]. اتاق بازرگانی که در اساسنامه خصوصی تعریف شده بود، زیر نظر شورای عالی نظارت متشکل از وزیر بازرگانی، اقتصاد دارایی قرار گرفته و ۲۰عضو از ۶۰عضو اتاق تهران با انتصاب وزرا تعیین می‌شد. در انتخابات۱۳۸۱ که از آن به خانه تکانی تعبیرشد، اختلاف در اتاق چالشی را برای سنتی‌ها بوجود آورد. گروهی که متشکل از نوگرایان، ائتلاف ملی و کنفدراسیون صنعت بودند، خواستار تحول و حمایت از نامزدهای مستقل شدند[۶۷۱]. انتخابات باعث روی کار آمدن نسلی جدید از سرمایه‌داری تجاری و صنعتی شد. نسل جدید حاکم بر اتاق بازرگانی ایران ارتباط خوبی نیز با روشنفکران دانشگاهی برقرار کرد. متأثر از تحولات صورت گرفته تعامل اتاق‌های بازرگانی شهرستان با یکدیگر همچنین فعالیت بین‌الملل به خصوص با کشورهای اسلامی افزایش یافت[۶۷۲].
سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیر زمینی از زمان جنگ شکل و در دوره سازندگی گسترش یافت[۶۷۳]. در سال ۱۳۷۹ ۳/۱۱ میلیارد دلار قاچاق ناشی از فعالیت نخبگان قدرت بود[۶۷۴]. ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق در سال ۱۳۸۲ وارد کشور شد. قاچاق از طریق اسکله‌های غیرقانونی با کل قاچاق برابری می‌کرد. ۱۲۰ اسکله غیرمجاز وجود داشت. فقط ۵ تا ۱۰ درصد محموله‌های قاچاق توسط نیروی انتظامی کشف می‌شد. درآمد قاچاق می‌توانست ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند[۶۷۵].
در سال ۱۳۷۸پرونده‌های قاچاق در سه ماهه اول سال ۱۵۰ درصد رشد داشت. ۴۰ درصد از باطری و سالانه یک میلیون دویست هزار راس گوسفند قاچاق می‌شد[۶۷۶]. براساس گزارشات بینالمللی برای واردات ۱۰ میلیارد نخ سیگار در سال ۱۳۸۱، قاچاقچیان از همکاری متخلفان در نهادهای دولتی برخوردار بودند[۶۷۷]. قاچاق سیگار در سال ۱۳۸۲، ۸/۲۸ میلیارد دلار رسید[۶۷۸]. هزینه ارتکاب قاچاق در اقتصاد پنهان در ایران بسیار کم و مبارزه قانونی با پول شویی برای اولین بار طرح شد[۶۷۹]. سیاست‌های حمایتی دولت بستری برای گسترش قاچاق بود[۶۸۰].
برای مبارزه با قاچاق سعی شد قانون تجارت اندکی شفاف شود[۶۸۱]. برای محدودیت سرمایه‌داری تجاری وابسته تجارت خارجی آزاد شد[۶۸۲]. ترکیب کالاهای وارداتی به نفع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود[۶۸۳]. سود حاشیه نرخ ارز ۲۵ درصد از حجم اقتصاد پنهان بود که با یکسان‌سازی نرخ ارز کاهش یافت[۶۸۴]. با این وجود ۴۰ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی و مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شد.[۶۸۵]». در سال ۱۳۷۶حجم اقتصاد پنهان از ۶۰ درصد به حدود ۴۵ درصد کاهش یافت. قوانین خود عامل قاچاق محسوب می‌شد. معطلی کالا بدلیل نقص اسناد گمرکی، تعرفه، بازارچه مرزی، نبود گواهی بهداشت از عوامل قاچاق بود[۶۸۶].این روند تحولات اجتماعی و سیاسی خاصی به دنبال داشت. سیاست‌های درهای باز و دامن زدن به ولع مصرف تداعی رفاه مصنوعی است که با تزریق محافظه‌کاری به طبقات جامعه به مستهلک شدن افراد و من برتر یا خودآگاه می انجامد[۶۸۷]. فرد در ارزیابی تاجرمآبانه اقتصاد ملی را به سخره می‌گیرد و در جهت کسب منافع مادی گام برمی‌دارد[۶۸۸].
نظام تأمین اجتماعی و ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران
ایجاد نظام تأمین اجتماعی و لایحه فقرزدایی از سال ۱۳۸۲مطرح و بدلیل عدم توافق در نیروهای تأثیرگذار در دولت به جایی نرسید. تأمین اجتماعی نگران دست انداختن دولت بر منابع مالی مستقل خود بود. کمیته امداد با وجود دریافت بخشی از منابع دولتی تمایلی به نظارت دولت بر عملکرد خویش نداشت. از دیدگاه کمیته امداد تأمین اجتماعی مقدم بر رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی جز اهداف بلندپروازانه است[۶۸۹]. سازمان نیروهای مسلح، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و وزارت تعاون هرکدام بخش از نظام آشفته تأمین اجتماعی را به عهده داشتند[۶۹۰]. بنیادها در حوزه اقتصادی درآمد کسب و در حوزه اجتماعی خرج کنند. نمونه‌ای از نهادهای مدنی که در جامعه اسلامی وجود داشته‌اند و در کنار اوقاف لازمه دوام علما بوده‌اند. این بنیادها به همراه ۷۹ هزار مؤسسه خیریه از ابتکارات امام خمینی (ره) بود که مذهب را با ساختار مدرن در هم آمیخت. انباشت سرمایه آنها نمادی از عدالت اجتماعی و تأمین زندگی مستضعفان و بنگاه داری اقتصادی است[۶۹۱].
برای مثال کمیته امداد در طرح مددجویی ۱۳۰۰ میلیارد ریال یعنی ۳۵ درصد منابع را برای پوشش دائمی ۵۷/۲ میلیون نفر و پوشش موردی ۹/۱ میلیون نفر به کار می‌گرفت، ولی این منابع در جهت خودکفایی و اشتغال نبود[۶۹۲]. بنیاد شهید سه درصد از کل دانشجویان کشور را تحت پوشش داشت. ۷۰ درصد از پرسنل بنیاد مستضعفان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر داشتند[۶۹۳]. آستان قدس یکی از بزرگترین ملک‌داران دنیا است. اولویت آستان تامین مواد غذای کشور و توازن در محیط روستایی از طریق بازگشت روستائیان به روستا است[۶۹۴]. با وجود فعالیت این مؤسسه‌ها مجموع نیروی تحت پوشش نظام بیمه‌ای در حدود ۷ میلیون نفر بود. این رقم عمدتاً شامل نیروی کار شهری کشور می‌شد[۶۹۵]. این وضعیت محرومیت خانوارهای روستایی را از امکانات تأمین اجتماعی که عامل حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی بود، نشان می‌داد[۶۹۶]. با وجود ۲۸ نهاد موازی متولی تأمین اجتماعی با ۲۷ هزار میلیارد ریال بودجه تأمین اجتماعی و ۱۲۳۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی، در ارائه خدمت به نیازمندان موفق نبوده‌اند. این امر نیازمند شفاف‌سازی در بودجه تأمین اجتماعی است[۶۹۷]. اعتبارات پرداختی دولت در زمینه تأمین اجتماعی تا ۱۳۷۷ ۸/۳۰ درصد بودجه جاری افزایش یافت ولی هیچگونه هماهنگی میان نهادهای تأمین اجتماعی نبود[۶۹۸]. همزمان سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ سالانه ۵/۳۳ درصد بر هزینه‌های خود افزود[۶۹۹].
عدم کفایت نظام تأمین اجتماعی کشور از ناکارآمدی نظام بازار کار کشور نیز متأثر بود. ۹۲ درصد از کارفرمایان کشور معتقدند که نظام تأمین اجتماعی و قانون کار باعث افزایش نیروی کار نمی‌شود[۷۰۰]. موضوع قراردادهای موقت بیشترین اعتراضات کارگری و ماده ۴ بیشترین اعتراضات کارفرمایی را به دنبال داشت. حق انتخاب و گزینش حفظ یا طرد نیروی کار از حقوق مسلم کارفرمایان است ولی بی‌توجهی به آن انگیزه فعالیت از کارفرما را می‌گرفت[۷۰۱]. به همین دلیل تا سال ۱۳۸۱، ۷۵ درصد دادخواست‌هایی مطرح در هیأت‌های حل اختلاف به اخراج کارگران انجامید. اتحادیه‌ها کارگری در قانون کار به رسمیت شناخته نشده بود. شورای اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی کارگری نمی‌توانستند کارگران را در موضوع اخراج حمایت کنند[۷۰۲]. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که باید با سازماندهی جریان اطلاعات را تسهیل و بی‌ثباتی را کاهش دهند، عرصه بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی گروهی، فعالان شده بود[۷۰۳].
کشاورزی در دوران اصلاحات
۳۱ درصد اراضی ایران دارای استعداد خوب و متوسط برای کشاورزی است. ۶۴ درصد از منابع مستعد کشاورزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب مهار می‌شود[۷۰۴]. سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب آب‌های سطحی از مرزهای غربی کشور خارج می‌شود[۷۰۵]. در این شرایط رشد سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال‌های ۸۱-۱۳۷۹ به ۳/۱ درصد و ارزش افزوده به ۶/۴ رسید[۷۰۶]. کشاورزی عملاً با رشدی معادل ۶/۵ درصد توانست ۵۹۸ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. سهم کشاورزی در این زمینه از ۲۳ درصد به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت[۷۰۷] اما به نسبت افزایش سطح زیر کشت نرخ بیکاری در حال افزایش بود[۷۰۸]. احداث شبکه‌های آبیاری جدید، زهکشی، یکپارچه‌سازی اراضی و اصلاح خاک نقش مهمی در ایجاد اشتغال‌های و جذب دانش‌آموختگان کشاورزی داشت[۷۰۹].
ساختار سنتی و کوچک بودن واحدها مانع از تعدیل نیرو بود[۷۱۰]. متغیرهای مربوط به سطح دانش، تحصیلات و شرکت در دوره‌های آموزشی تأثیر مثبت در بهره‌وری مزارع داشت[۷۱۱] ولی افزایش بهره‌وری از طریق استفاده از فنون جدید و ایجاد اشتغال در تضاد با یکدیگر بودند. بودجه تحقیقات کشاورزی از تولید ناخالص ملی در ایران بین ۸٪ درصد تا ۲۴/۰ درصد بود که در کشورهای پیشرفته به ۱۲ درصد می‌رسید[۷۱۲]. ماهیت دولت، درآمدهای نفتی، صنعتی نبودن کشاورزی، عدم توجه به عامل انسانی و ابعاد اجتماعی باعث روند نزولی کشاورزی بود[۷۱۳].
رفع مشکلات در گرو اصلاح ساختاری بود. در کشاورزی تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند. دخالت دولت از طریق خرید تضمینی، اعطای تسهیلات بانکی، تحدید بدهی‌های و پرداخت خسارت راه‌حل مشکلات به‌صورت ریشه‌ای نبود، بلکه باید از سازوکار بازار و بورس کالا در جهت اصلاح ساختار استفاده می‌شد. کشف قیمت با شفافیت اطلاعات دست دلالان را کوتاه می‌کند[۷۱۴] و از جابجای سریع طبقاتی و تضادهای طبقاتی جلوگیری می‌کند. این امر مستلزم کاهش هزینه، پیشرفت ابزار تولید، شیوه تولید و مالکیت بود. برای مثال تولید شیر تا سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ برابر افزایش یافت. ۶۸ درصد از کل شیر از روستاهای کوچک با مدیریت خانوارها تولید می‌شد. کمتر از۲۰ درصد از آن به صنایع می‌رسید. پراکندگی روستا، کمبود وسایل حمل‌ونقل و تجهیزات نگهداری باعث شد۵۰ درصد شیر تولیدی به‌صورت سنتی فراوری و بیش از۱۰ درصد آن تلف شود[۷۱۵]. سود واحدهای توزیع‌کننده ۲۵ درصد بود. فروشگاه‌های لبنیاتی با ۱۶/۳۷ و میدان‌های میوه و تره‌بار تره‌بار با ۳۳٪ عمده‌ترین توزیع‌کنندگان بودند[۷۱۶]. در واقع هنوز سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری برنده اصلی این بخش هستند.
نبود حمل‌ونقل ریلی و هزینه حمل‌ونقل، نبود اطلاع‌رسانی در بازارسازی محصولات، خود اتکایی مانع تعامل با بازار جهانی است[۷۱۷]. در ۵۵۰ واحد فعال صنایع غذایی، استفاده آزمایشی فن‌آوری اطلاعات تأثیر معنی‌داری بر روی به‌کارگیری ظرفیت صنایع مربوط به کشاورزی داشت[۷۱۸]. این موضوع باید گسترش یابد. پیوستگی با بازار جهانی تابع هزینه تولید، بهره‌وری و زیرساخت‌های اقتصادی است. سیاست‌های تجاری و اعمال تعرفه، تک‌نرخی کردن ارز، سیاست مواد غذایی ارزان باعث تضعیف کشاورزی بود. با این وجود ساختار انگیزه با نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی اندکی بهبود یافت[۷۱۹]. در تأمین منابع مالی به دلیل فقر، نوع مالکیت، دیوان‌سالاری، پراکندگی واحدها، اطلاع‌رسانی و آموزش[۷۲۰] هنوز کشاورزان به رباخواران، سلف‌خران و دلالان مراجعه می‌کردند[۷۲۱]. این ساختار مانعی برای تولید تجاری و ارتباط با بازار جهانی بود. درآمد صادرات کشاورزی به‌دلیل نوسان نرخ ارز و عدم شناخت بازارها با نوسان همراه بود[۷۲۲]. برای مثال با کاهش تفاوت میان نرخ بازار آزاد و رسمی در کشور در سال ۱۳۸۰ قاچاق زعفران به صفر رسید[۷۲۳].
بیش از ۳۸ درصد بنگاه‌های صنعتی،۱۷ درصد ارزش افزوده و ۴۶ درصد صادرات صنعتی مربوط به صنایع وابسته کشاورزی بود، ولی این صنایع فاقد راهبرد بود[۷۲۴]. تأثیر کشاورزی عامل مهمی در رشد صنعت ولی این تأثیر معنادار نبود[۷۲۵]. ایران در تولید ۲۰ محصول کشاورزی جز اولین‌ها بود اما ۳۰ درصد تولید به دلیل ظرفیت کم صنایعی تبدیلی تلف می‌شد[۷۲۶]. کشاورزی موقعیت بهتری برای رشد اقتصادی نسبت به دو بخش دیگر داشت[۷۲۷]. افزایش سهم مطلق کشاورزی ناشی از وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی و افزایش سهم نسبی بخش کشاورزی نماینده عقب‌ماندگی بخش صنعت بود[۷۲۸].
تقسیم ناعادلانه اراضی، فقر روستائیان، بیکاری دایمی و فصلی، ریسک، تنوع در شیوه تولید، چند کشتی بودن به همراه کشت معیشتی، خرده فرهنگ‌های دهقانی از موانع توسعه کشاورزی بود[۷۲۹]. تشکیلات تولیدی پایدار در کشاورزی ضرورت اساسی است که این موضوع دگرگونی‌هایی در راهبردهای دولت و قوانین موجود را طلب می‌کرد. ایجاد تشکل‌های تولیدی از بالا، تزریق امکانات در مقاطع محدود و فارغ از مسایل روستایی به ایجاد بستر مناسب منجر نشد. بنابراین ایجاد ساختارهای محلی بر پایه مشارکت و دستیابی به حلقه اتصال نهادهای رسمی و غیررسمی از مهم‌ترین موضوعات در این بخش است[۷۳۰]. تعاونی‌ها در تأمین نهاده‌های کشاورزی مؤثر بود، اما بر ادامه خدمات پس از تولید تأثیر چندانی نداشتند و در آموزش، بازار‌یابی و فروش محصولات کشاورزی تأثیر کمی داشتند[۷۳۱]. میزان اشتغال باید از ۳/۳۳۵۷ هزار نفر در سال ۱۳۷۵به ۷/۳۹۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۳ افزایش می‌یافت[۷۳۲]. طی برنامه سوم سرمایه‌گذاری باید سالانه به میزان ۲/۱۵افزایش می‌یافت که با توجه عملکرد گذشته بدون تغییرات ساختاری و سرمایه خصوصی امکان‌پذیر نبود[۷۳۳].
وام‌های کشاورزی تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده و واردات محصولات کشاورزی اثر منفی بر روی کشاورزی داشت[۷۳۴]. دولت با پرداخت اعتبارات سعی در ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای کشاورزان و انتقال از تولید معیشتی داشت، ولی انبوه درخواست‌ها با توان بانک کشاورزی همخوانی نداشت. اعتبارات به دلیل افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها به‌صورت جاری و نه سرمایه‌ای استفاده می‌شد[۷۳۵]. تأثیر اعتبارات بر بهره‌وری در استان‌های مختلف متفاوت بود. در سیستان و بلوچستان تأثیر محدود[۷۳۶]، ولی در مازندران تأثیر مثبتی داشت[۷۳۷]. انتقال عوامل تولید و نیروی کار به بخش تجاری و خرید فروش زمین در کاهش تولید نقش داشت[۷۳۸]. بنابراین در مجموع وابستگی به دولت ناشی از اصلاحات ارضی و تولید خرد دهقانی ادامه داشت[۷۳۹] و به دلیل عدم توانایی دولت کشاورزان هرچه بیشتر در تأمین نهاده‌های کشاورزی به سرمایه‌داری تجاری وابسته شدند.
در این دوره به دلیل شیوه مسلط تولید در مناطق روستایی و اقتصاد معیشتی بیش از ۵۴ درصد روستاییان از راه کشاورزی و کارگری ساده کسب درآمد می‌کردند[۷۴۰]. درآمد هر خانوار شهری به‌طور متوسط ۵۶ درصد بیشتر از یک خانوار روستایی بوده است. در سال ۱۳۸۴ به‌طور متوسط ۸۳/۶۱ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی صرف مخارج خوراکی شد. مخارج مسکن باعث کاهش هزینه‌های بهداشتی و حمل و نقل شده بود[۷۴۱]. ۵۹/۵۲ درصد از خانوارهای دهک اول دارای فرد با سوادی نبوده‌اند[۷۴۲]. نزدیک به۴۰ درصد خانوارهای روستایی دهک اول دارای درآمدهای متفرقه، مانند کمک نهادهای حمایتی داشتند. نزدیک به ۶۰ درصد از خانوارهای واقع در دهک اول فاقد پوشش حمایتی بودند[۷۴۳]. در سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۸۴ متوسط سطح عمومی قیمت‌ها برای خانواده‌های دهک اول ۴/۸۳ درصد رشد داشت، یعنی فشار بیشتر بر خانوارهای کم درآمد بود[۷۴۴]. با این وجود ایران از گروه کشورهای با توسعه انسانی کم به گروه کشورهایی با توسعه انسانی متوسط ارتقاء یافت[۷۴۵]. نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمند‌ترین) به دهک پایین (فقیرترین) از ۴/۱۹ به ۸/۱۵ رسیده بود. این کاهش در روستاها بارزتر بود[۷۴۶]. درصد خانوارهای زیر خط فقر در سال ۱۳۸۲ در مناطق شهری ۱۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰ درصد برآورد شد[۷۴۷].
۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی در مناطق شهری تولید می‌شد که نشانه توزیع نامناسب واحدهای صنعتی است[۷۴۸]. برخی معتقدند، فقر در دوره سازندگی و اصلاحات کاهش یافت است. در ایران کسب ثروت نه از تولید بلکه از نزدیکی به قدرت سیاسی است. لذا بیش از اینکه نشانه‌های عینی از فقر وجود داشته باشد، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی متبلور بود[۷۴۹]. همچنین اگر انتظارات افراد افزایش یافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند، به همین دلیل که خطوط فقر مطلق در طول زمان افزایش داده می‌شوند[۷۵۰].
نتیجه‌گیری
تحولات اجتماعی بین سال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶ به همراه سیاست‌های دولت زیربنای اجتماعی جدیدی به وجود آورد. در کنار فن‌سالاران، روشنفکری مذهبی و غیرمذهبی رشد یافت. فضای رسانه‌ای گسترش فوق‌العاده کرد. طبقه متوسط جدیدی شکل گرفت که هرچند دارای بار فرهنگی و سیاسی بود، ولی خواسته‌های اقتصادی زیادی داشت. دولت در تسلط در نیروهای روشنفکری مذهبی و غیرمذهبی، فن‌سالاران و طبقه متوسط بود. همزمان نیروهای سنتی به‌شدت برای حفظ جایگاه و هویت خود تلاش می‌کردند.
روشنفکران ایرانی که به‌صورت تاریخی متأثر از ملی‌گرایی، ساختار بسته جامعه ایران و فقر اجتماعی بوده‌اند، نتوانستند یک الگوی همه‌جانبه برای کارگردانی تحولات اجتماعی ـ اقتصادی ارائه دهند تا زمینه تعامل و تأمین منافع همه گروه‌ها را توام با حفظ انسجام اجتماعی فراهم کند. روشنفکران از طیف‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت اجتماعی بودند و اصلاح ساخت اجتماعی را بدون توجه به ساختار اقتصادی مد نظر داشتند. ترجمه اندیشی، دید منفی و عدم شناخت کافی نسبت به روحانیون سنتی، سرمایه‌داری اعم از صنعتی و تجاری و تکیه بر خارج از ویژگی آنها بود. این امر رویارویی گروه‌ها و طبقات را شدت بخشید.
در ایران در این دوره تحولات تدریجی جای تحولات انقلابی را گرفت. افزایش نیروهای جدید فشار بر روی توسعه اقتصادی را به دور از دیدگاه‌های ارزشی افزایش داد. روستائیان به سمت تأمین نیازهای اقتصادی و نه نیازهای سیاسی گرایش داشتند. به مانند دهه های پیش کشاورزان از استقلال اقتصادی و سازماندهی طبقاتی و جایگاه اجتماعی لازم برای تأثیرگذاری عمده و مؤثر برروی برنامه‌های سیاسی برخوردار نبودند. تأثیرگذاری روستائیان از طریق تأثیرگذاری بر طبقات و گروه‌های دیگر صورت می‌گرفت. همچنان این طبقه متأثر از سرمایه‌داری تجاری سنتی و سرمایه‌داری وابسته و سیاست‌های دولتی بود.
