سوال این است که آیا مقررات و قوانین موجود جوابگوی نیازها و خواست های یک نظام کارآمد، پویا و شایسته سالار می‌باشد؟آیا ساختار موجود می‌تواند اهداف و خط و مشی مبتنی بر یک نظام اداری صحیح و قانونمند را برآورده کند؟آیا به نقش و تاثیر انگیزه و روحیه در میان کارکنان توجه کافی مبذول می شود؟ آیا پرداخت حقوق و مزایا متناسب با لیاقت و کاردانی و صلاحیت افراد پرداخته می شود؟

 

در حقیقت نظام شایسته سالاری هویت خود را در تماس و ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوالات تعریف می‌کندو نظام هدفمند شایسته سالاری بر آن است که ‌به این سوالات جوری واکنش نشان دهد که رویکرد غایت مدار و شایسته سالار نظام حقوق اداری را ارتقا بخشد.

 

گفتار دوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)

 

اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی افراد در ورود به مشاغل را پذیرفته و دولت را موظف می‌کند شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط افراد جامعه ایجاد نماید. علاوه بر این، ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مقرر می‌کند: «هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید».

 

 

الزامی که از مقررات مذکور استنتاج می‌گردد، با عنوان اصل تساوی افراد در ورود به خدمت دولتی در حقوق اداری غالب کشورها پذیرفته شده است. ‌بنابرین‏ افراد جامعه باید از شرایط مساوی برای احراز مشاغل دولتی برخوردار باشند. از این رو تبعیض‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و … که ناقض این اصل هستند، بایستی از نظام استخدامی کشورها برچیده شوند. برای مثال ممنوعیت تصدی امر قضا توسط زنان در حقوق کشور ما، مغایر اصل برابری فرصت شغلی بوده و اصلاح آن لازم به نظر می‌رسد.

 

اما سؤالی که گاه مطرح می‌شود این است که آیا شناسایی شرط سن و تابعیت برای ورود به خدمت عمومی نقض اصل برابری فرصت شغلی است؟

 

در پاسخ ‌به این سؤال باید اذعان داشت، چون شرط سن و تابعیت در رابطه با کلیه افراد اجتماع اعمال می‌شود، لذا نمی‌توان شناسایی این شرایط را مغایر اصل تساوی افراد در ورود به خدمت عمومی تلقی نمود. به بیان دیگر، تبعیض در ورود به خدمت عمومی زمانی تحقق می‌یابد که شرایط استخدام فقط ناظر به برخی از افراد جامعه باشد.

 

علاوه بر این، شرایط مذکور مبنای عقلانی و منطقی نیز دارد. برای مثال اگر قانون‌گذار یکی از شرایط استخدام را دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال می‌داند، ‌به این دلیل است که اولاً فرد آمادگی لازم برای تصدی خدمت دولتی را داشته باشد و ثانیاًً قبل از رسیدن به سن بازنشستگی کارآمدی خود را به دلیل کهولت سن از دست ندهد.

 

گفتار سوم: اصل تأمین رفاه کارکنان دولت

 

از دیگر اصولی که برای داشتن یک نظام اداری شایسته لازم است، اصل تأمین رفاه کارکنان خدمات عمومی و پلیس اداری است. ضرورت این اصل ناشی از آن است که عدم تأمین رفاه و نیازمندی مستخدمان سازمان‌های اداری، ناخواسته زمینه‌های فساد اداری و ناکارآمدی نظام اداری را فراهم می‌آورد.

 

اهمیت این اصل به قدری است که قواعد و مقررات ملی و همچنین موازین بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند. ضمن اینکه باید توجه داشت، حمایت‌های تأمین اجتماعی که به منظور مقابله با مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و شغلی برای افراد پیش‌بینی می‌شود، برای نیل ‌به این اصل کافی نبوده و ضروری است ابزارهای تأمین رفاه اجتماعی برای کارکنان خدمات عمومی نیز مطمح‌نظر قانون‌گذار قرار گیرد.

 

گفتار چهارم: اصل حق دفاع از حقوق استخدامی

 

اشتغال و برخوداری از حقوق و مزایای رفاهی، اگرچه شروط لازم برای تحقق نظام اداری مطلوب به شمار می‌روند، ولی به هیچ وجه شرط کافی برای حصول ‌به این هدف نخواهند بود؛ در واقع کارکنان باید ابزارهای قانونی لازم را جهت دفاع از حقوق استخدامی خود داشته باشند.

 

در موازین بین‌المللی، حق تشکیل اتحادیه و سندیکاها، حق اعتصاب و حق دادخواهی اداری از جمله ابزارهایی است که می‌تواند به کارکنان کمک نماید تا از حقوق استخدامی خود دفاع نمایند. البته این اجماع نیز وجود دارد که می‌توان استفاده از این شیوه ها را از طریق قانون و به منظور حفظ مصالح عمومی، نظم اجتماعی و یا حقوق و آزادی‌های فردی محدود نمود.

 

به هر حال، نگرش اجمالی به نظام حقوق اداری ایران مبین آن است که اگرچه حق دسترسی به محاکم اداری از طریق مراجعه دیوان عدالت اداری تأمین شده است، لیکن حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب هنوز برای کارکنان خدمات عمومی شناسایی نشده است.

 

گفتار پنجم: اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق

 

در نظام اداری مطلوب، باید به کارکنانی که دارای وضعیت و شرایط استخدامی مشابه بوده و کار مساوی انجام می‌دهند، حقوق و دستمزد مساوی پرداخت گردد. ‌بنابرین‏ منظور از اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق این است که افراد باید برا ی کار با ارزش مساوی از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ نوع تمایزی بین آن ها وجود نداشته باشد.تلاش قانون‌گذار ما برای هماهنگ‌سازی حقوق و مزایا به سال ۱۳۷۰ بازمی‌گردد که قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق تصویب شد. این قانون اگرچه با هدف اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی وضع شد، اما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، در عمل به نتیجه مطلوب منجر نشده است.

 

گفتار ششم: اصل وجود امنیت شغلی

 

به موجب این اصل، شغل افراد را نمی‌توان به دلایل شخصی، قومی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی و بدون وجود هر گونه دلیل قانونی سلب نمود. در این رابطه اصل ۲۸ قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد شغل اشخاص مصون از تعرض است.

 

البته به طور مسلم، عدول از این اصل در مواردی که مستخدم دولتی مرتکب تخلفات اداری می‌شود، قابل توجیه بوده و موجب نقض امنیت شغلی کارکنان نمی‌باشد. در واقع زمانی می‌توانیم از نقض اصل امنیت شغلی سخن برانیم که مستخدمین در هر لحظه بیمِ از دست دادن شغل خود را به دلایل غیرقانونی و طبق سلایق شخصی مقامات اداری و سیاسی احساس کنند.

 

گفتار هفتم: اصل انضباط اداری

 

مستخدمین در کنار حقوق و مزایایی که از آن برخوردارند، مکلف به انجام وظایف قانونی و رعایت قواعد و مقررات اداری می‌باشند. مبرهن است انجام دقیق و شایسته این وظایف در سایه اصل انضباط اداری ممکن خواهد بود. ‌بنابرین‏ یکی از اصول اساسی و غیرقابل اجتناب در حقوق اداری، اصل انضباط اداری و رعایت مقررات مربوط به دستگاه متبوع می‌باشد.

 

گفتار هشتم: اصل آموزش مستمر کارکنان

 

یکی از خصیصه‌های بارز نظام اداری پویا و کارآمد، آموزش مستمر کارکنان در رابطه با وظایف و تکالیف شغلی آن ها‌ است. در واقع این امر موجب می‌شود نظام اداری روزآمد باشد.

 

این امر به قدری اهمیت دارد که امروزه بسیاری از سازمان‌های اداری، ارتقای شغل و بالتبع افزایش حقوق و مزایا را منوط به گذراندن دوره های آموزشی توسط کارکنان می‌دانند. ضمن اینکه تعدیل مدارک تحصیلی مأخوذه حین اشتغال، از دیگر روش‌های وقع نهادن به آموزش‌ حین خدمت به شمار می‌رود.

 

مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی

 

• قوانینی که پس از اظهار نظر شورای نگهبان لا‌زم الا‌جرا شده است:

قانونی به تأیید شورای نگهبان رسید، فرض خلا‌ف شرع بودن آن صحیح نیست، به عبارت دیگر تأیید شورای نگهبان به منزله انطباق قانون با شرع است. مفاد اصول ۴، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی مؤید همین برداشت و استنباط است. تبصره یک ماده ۱۸ قانون اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب اصلا‌حی ۱۳۸۵ مقرر می‌دارد: «مراد از خلا‌ف بین شرع، مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلا‌ف نظر بین فقها ملا‌ک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.»

 

این تبصره دارای ابهام و اجمال است؛ زیرا مفهوم مسلمات فقه به‌طوردقیق تبیین و تعریف نشده است. مسلم به ضم میم و تشدید و فتح لا‌م به معنی بدیهی است و مسلمات فقه به معنای بدیهیات فقه ‌می‌باشد. بدیهی عبارت از آن چیزی است که دانستن آن محتاج به امعان نظر و تفکر نداشته باشد، به عبارت دیگر هر آنچه واضح و آشکار و ضروری از نظر عقل است را گویند. واقعیت این است که محدوده و قلمرو مسلمات فقه یا بدیهیات فقه مشخص نگردیده و قابلیت تأویل و تفسیر را دارا است. اشکال دیگر مربوط است به قسمت اخیر همین تبصره که می‌گوید: «در موارد اختلا‌ف نظر بین فقها ملا‌ک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.» اگر این اختلا‌ف‌نظر را ناظر به فقهای شورای نگهبان بدانیم و تکلیفی برای ایشان در موارد اختلا‌ف محسوب شود، شاید ارائه طریق مطلوبی باشد؛ ولی با موضع بحث و نظر قانون‌گذار انطباق ندارد؛ زیرا موضع بحث زمانی است که رأی صادر شده و به زعم فقهی خلا‌ف بین شرع است؛ اما فقیه دیگر آن را خلا‌ف شرع نمی‌داند. در اینجا آن نظری که با نظر ولی فقیه و یا نظر مشهور فقها انطباق دارد، ملا‌ک عمل قرار خواهد گرفت؛ اما در موردی که نظر مشهور فقها یک‌چیز و نظر ولی فقه چیزدیگری باشد، باز مرجعی وجود ندارد وهمچنان دارای اشکال است.

 

با این وجود با التفات به موارد مذکور آنچه از قانون اساسی استفاده می‌شود، مرجع رسمی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی به عهده تمامی‌اعضای شورای نگهبان می‌باشد.

 

به نظر می‌رسد قلمرو ماده ۱۸ اصلا‌حی ۱۳۸۵ نباید در محدوده قوانینی که شورای نگهبان آن را منطبق با شرع تشخیص داده است، قرار گیرد.

 

به عبارت دیگر اگر رأی ‌بر اساس و به استناد قانونی صادر شده است که مورد تأیید شورای نگهبان بوده، با عنایت به اصول قانون اساسی و به استناد تشخیص فقیه دیگر نمی‌توان آن را خلا‌ف بین شرع دانست و به عنوان یکی از حیات اعاده دادرسی محسوب نمود.همچنین اگر قانونی به استناد اصل۱۲ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لا‌زم الا‌جرا شده باشد، از شمول خلا‌ف بین شرع خارج است؛ زیرا مبنای تشخیص مصلحت حکم ثانویه می‌باشد و در اثر تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با شرع و در نهایت ارجاع به مجمع تشخیص تصویب شده است.

 

در نتیجه قلمرو ماده ۱۸ یاد شده صرفاً قوانینی خواهد بود که از مجرای شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذشته باشد؛ هر چند با وجود استثنایی بودن حکم ماده ۱۸ قانون مذبور و استفاده از ادات استثنای «مگر» و قیود دیگر عملا‌ً نظر غالب در استنباط از این ماده توسعه آن است‌ و به نوعی تشخیص رئیس قوه قضاییه و اشخاص مذکور در آیین نامه اجرای قانون وارد بر همه موارد پیش گفته می‌دانند، فارغ از این که ماده ۱۸ و تبصره‌های ذیل آن و آیین اجرای مربوط محتاج تأمل عمیق است و نوع تفسیر و استنباط از مفاد آن لا‌اقل نیازمند بهره‌گیری از روش و متولوژی علمی در تفسیر می‌‌باشد تا در عمل با مشکل کمتری روبه رو شود.

 

۱-امکان محدود بودن اختیارات شورا به بررسی شکلی قوانین

 

در صورتی که قانون از نظر شکلی و از لحاظ طی مراحل و شرایط تصویب، دارای اشکال و نقصی باشد؛ مثلاً قانون به تصویب اکثریت نمایندگان نرسیده باشد، این پرسش مطرح است که آیا قضات، حق نظارت بر قانون را از این لحاظ نیز دارند؟

 

کسانی که نظارت قضایی را از نظر ماهوی پذیرفته اند، معمولاً حق نظارت شکلی را نیز برای دادرس ثابت دانسته اند؛ با این استدلال که استقلال قوه قضائیه ایجاب می‌کند دادرس بر اساس قوانین، اقدام به صدور حکم نماید و بر فرض که حق اظهار نظر درباره خوب و بد قوانین را نداشته باشد، برای تشخیص قواعدی که باید به عنوان قانون اجرا نماید، صلاحیت دارد و می‌تواند درباره این مسأله که آیا قانون به وجود آمده است یا نه، اظهار نظر نماید^[۸۳].

 

امّا برخی دیگر از حقوق ‌دانان، در فرض مذبور، بر این عقیده اند که اگر ایرادهای شکلی مربوط به قوانین عادی، بر اساس قانون عادی تصویب و ابلاغ شده لطمه ای وارد نسازد؛ مثلاً هیئت رئیسه، پیش از ارسال لایحه یا طرحی به کمیسیون، در جلسه علنی از اعلام وصول آن خودداری نماید، دادرس حق امتناع از قانون را ندارد، امّا در صورتی که اشکال قانون در حدی باشد که نتوان بر آن اطلاق قانون نمود؛ مثلاً پس از تصویب قانون مستقیما و بدون اعلام نظر شورای نگهبان ابلاغ شود، دادرس حق امتناع از آن را خواهد داشت^[۸۴].

 

از مطالب مذکور مشخص می‌گردد اگر چه اختیار بررسی انطباق شکلی قوانین با موازین شرعی به عهده شورای نگهبان نهاده شده است، اما با این وجود، در میان حقوق ‌دانان این اختلاف نظر همچنان وجود دارد.

 

۲:امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی

 

در قانون اساسی مشروطه، اساسا برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه، هیچ گونه تعیین تکلیفی نشده بود و پیوسته این اختلاف وجود داشت که اختیار نظارت به عهده دادگاه است یا قوه مقننه^[۸۵]. اما در قانون اساسی پس از انقلاب، اگر چه این اختیار به عهده شورای نگهبان نهاده شده است، اما با این وجود، در میان حقوق ‌دانان این اختلاف نظر همچنان وجود دارد که قاضی هنگام رسیدگی، آن گاه که قانون عادی را با یکی از اصول قانون اساسی، از جمله اصل قانونی بودن، در تعارض دید، آیا می‌تواند بر اساس قاعده تقدیم قانون عالی، قانون اساسی را مقدم بدارد؟ برخی از آنان چنین حقی را برای دادرس قایل نیستند و بعضی هم معتقدند دادرس دارای حق نظارت قضایی است.

 

دلایل مخالفین نظارت قضایی

 

برخی از حقوق ‌دانان برای دادرس، اختیار ترجیح قانون اساسی بر قانون عادی قائل نیستند و برای این نظریه، چنین استدلال نموده اند که اولاً قانون، ناشی از اراده عمومی است و هیچ مقامی حق محدود کردن آن را ندارد. ثانیاًً اصل تفکیک قوا ایجاب می کند که قانون گذاری، در صلاحیت قوه مقننه باشد. ثالثاً اعطای چنین اختیاری به دادرس، موجب از بین رفتن ثبات قراردادها و روابط اقتصادی است. رابعاً در قانون اساسی این اختیار به شورای نگهبان واگذار گردیده است و روح قانون اساسی، با دخالت دادرس در امر نظارت بر مصوبات قوه مقننه مخالف است^[۸۶].

 

دلایل موافقین نظارت قضایی

 

در قوانین عادی، مواردی یافت می شود که به باور پاره ای از حقوق ‌دانان خلاف قانون اساسی است؛ به عنوان نمونه می توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ اشاره نمود، که بعضی، اجرای آن را به دلیل مخالفت با قانون اساسی(اصل قانونی بودن)، معلّق دانسته اند^[۸۷].

 

هدف این برنامه دسترسی کودکان و نوجوانان خانواده های کم درآمد به کتاب‌های با کیفیت خوب و افزایش توانایی خواندن در آنان است. افزون بر آن، به بزرگسالانی که با این طرح همکاری می‌کنند آموزش داده می‌شود تا فعالیت‌ها را پی‌گیری کنند. این پروژه در آموزشگاه‌ها، باشگاه‌های محلی و بیمارستآن‌های کودکان انجام گرفته است. همچنین کوشش شده است این برنامه در پرورشگاه‌ها و برای نوجوانان زیر پوشش سازمآن‌های دولتی نیز انجام شود. برتری این برنامه نسبت به طرح‌‌های دیگر، گسترش خواندن بیرون از چارچوب آموزش رسمی، همچون فعالیتی لذت بخش و عادتی روزانه بوده است. این برنامه توانسته است با راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار، کتاب‌هایی را با کیفیت بالا در دسترس نوجوانان مناطق روستایی و شهرک‌های حاشیه‌ای‌که دسترسی اندکی به مطالب چاپ شده دارند، قرار دهد. واقعیتی که سبب می‌شود تا این گروه از کودکان و نوجوانان نتوانند در شرایط معمول از خواندن کتاب بهره‌مند شوند.

 

هدف دیگر این طرح، آموزش مهارت‌هایی است که پس از پایان آموزش فنی، مقدمات پایداری فعالیت‌های خودگردان را در جامعه تضمین کند. بزرگ‌ترین چالشی که این‌برنامه با آن روبه‌رو بوده است، گسترش خواندن در شرایط نامعمول است.این طرح توانسته است از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ / ۱۳۷۴ – ۱۳۸۰ش. بیش از ۷۲۰۰۰ کودک و ۸۵۰۰ بزرگسال، یعنی پدر و مادرها، آموزگارها، کتابداران و مددکارانی که دوره های آموزش ویژه را گذرانده‌اند، در فعالیت‌های خود مشارکت دهد و هدف‌هایش را پیش ببرد.

 

هماهنگ کنندگان این پروژه که همه از اعضای “مرکز Tnesliqaccon Dikusion و پژوهش ادبیات کودکان و نوجوانان” هستند را چهار کارشناس به علاوه گروهی ۱۰ نفره تشکیل داده‌اند. این گروه پیوسته پیشرفت برنامه را از نظر کیفی و کمی ارزیابی می‌کنند. دستاوردهای این ارزیابی‌ها بسیار مثبت است: افزایش درخواست کتاب، افزایش مهارت خواندن در کودکان و نوجوانان و آغاز ۹۰ درصدی فعالیت‌های نو، پس از به پایان رسیدن مرحله نخست برنامه. مستند کردن حرفه‌ای تجربه ها اگرچه به پشتوانه مالی نیاز دارد، اما این امکان را به گروه‌های دیگر در کشور خواهد داد تا از این تجربه ها بهره‌مند شوند(پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).

 

“طرح و گسترش کتاب خواندن کودکان”

 

منطقه پیچنگا^[۲۰] در شمال کشور روسیه و نزدیک مرز کشورهای فنلاند و نرو‍ژ قرار دارد. پیچنگا ناحیه‌ای است کاملا صنعتی با مشکلات فراوان زیست محیطی، آب و هوایی بسیار بسیار سرد و فعالیت‌های بسیار اندک فرهنگی. در چنین محیطی، گسترش کتاب و کتابخوانی می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشد . ” طرح کتاب خوانی با کودکان در منطقه پیچنگا که جایزه ۲۰۰۱ آساهی را از آن خود کرد از سوی مارینا تروسوا، از شهروندان نیکل برنامه‌ریزی ومدیریت شده است.پشتوانه مالی این طرح از سوی همکاران او که در شهر خیرکنس^[۲۱] در کشور نروژ زندگی می‌کنند، تأمین شده است. هدف این طرح، گسترش عادت کتاب‌خواندن در میان کودکان و خانواده آن‌ ها بوده است. در این طرح، نه تنها کودکان بلکه همه افراد خانواده: پدرها و مادرها و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها شرکت ‌داشته‌اند. نمونه‌ای از فعالیت‌های این طرح، برنامه هایی همچون سخنرانی، دیدار با نویسندگان، مسابقه، برپایی نمایشگاه‌های کارهای دستی و … است. تشکیل یک باشگاه ادبی برای کودکان، که کودکان و نوجوانان را برای کتابخوانی گرد هم آورد و همچنین کتابخآن‌های ویژه کودکان در دو اتاق از یک ساختمان که در آن همه‌گونه فعالیت ادبی و هنری، از جمله اجرای نمایش‌های عروسکی، انجام می‌شود، از دستاوردهای این طرح بوده است (پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).

 

“طرح بذرافشانی در زمین خواندن”

 

منطقه تونبوروندا بخشی روستایی از منطقه پیورا در شمال کشور پرو است. از هنگامی که در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ش. کتابخانه‌عمومی شورای منطقه در این شهر برپا شد، کتاب وکتابخوانی گسترش یافته است. در این برنامه،گروهی از علاقه‌مندان فعالیت می‌کنند تا میان کتابخانه‌های عمومی و روستای زیر پوشش شبکه کتابخانه‌های روستایی، همکاری نزدیک پدید‌ آورند. هدف این افراد کاهش بی‌سوادی و افزایش مطالب خواندنی جالب است. هدف دیگر این گروه پیشبرد صلح میان دو کشور اکوادور و پرو از راه تأکید بر تاریخ مشترک و سنت‌های فرهنگی دو کشور است. دست اندرکاران پروژه “بذرافشانی در زمین خواندن”، داستآن‌های عامیانه منطقه را گردآوری می‌کنند. هدف آنان از این کار بازیابی سنت و فرهنگ شفاهی، داستآن‌های بومی و بازسازی آن به شکل کتابک‌های دست‌ساز، گیرا ‌و آسان برای خواندن است. این مطالب خواندنی برای کودکان و نوجوانانی تهیه می‌شود که در حال سواد‌آموزی هستند یا تازه خواندن و نوشتن را آموخته‌اند.این پروژه در ماه‌های آغاز سال ۲۰۰۱ /۱۳۸۰ش.، پژوهشی را در مناطق ژاپولیلو^[۲۲] و ناسار^[۲۳] در کشور اکوادور نیز انجام داده است. همه مطالب تهیه شده در این پروژه به شکل نوشته درآمده و از نظر مناسب بودن آن‌ ها برای کودکان، از سوی مردم شناسان بررسی شده است (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح فیوریی بونکو Fureai Bunko- مجموعه کتاب‌های کودکان به خط بریل”

 

طرح “موریای بونکو” که جایزه آساهی ۱۹۹۸ را از آن خود کرد، خدمات داوطلبآن‌های است که کتاب‌های تصویری چاپ شده برای کودکان را به خط بریل در می‌آورد و آن‌ ها را از راه پست در سراسر ژاپن به کودکان نابینا امانت می‌دهد. خانم میتسوکو ایواتا بنیان‌گذار این پروژه که خود نابینا به دنیا آمده است، می‌گوید که پروژه “فیوریی بونکو” را در ۱۹۸۴ / ۱۳۶۳ش. آغاز کرد تا همراه فرزندان نابینای خود و افراد کم‌بینای دیگر از کتاب های تصویری لذت ببرند. اکنون بیش از صد داوطلب به خانم ایواتا کمک می‌کنند تا کتاب‌هایی که از کتابفروشی‌ها خریداری می‌شود، آماده‌سازی کنند. روند آماده‌سازی کتاب‌های دست‌ساز، بسیار سخت و وقت‌گیر است و شامل چسباندن صفحه های پلاستیکی و چاپ شده متن‌ها به خط بریل و بریدن تصویرها و چسباندن آن‌ ها در کتاب است. توضیح‌ها و اطلاعات افزوده شده به مطلب اصلی کتاب به نابینایان کمک می‌کند تا بیشتر از کتاب لذت ببرند. ‌به این‌گونه هر سال نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ کتاب تصویری تهیه و به رایگان در سراسر ژاپن امانت داده می‌شود. پروژه “خدمات ترویج خواندن” شمار فراوانی خواننده را زیر پوشش قرار داده و صدها نابینا و بینا را از لذت خواندن بهره‌مند ‌کرده‌است. محبوبیت روز افزون کتاب های بریل، افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا در فعالیت های مربوط به خواندن در جامعه شرکت کنند و خوانندگان را تشویق می‌کند تا خط بریل را بیاموزند. تا تاریخی که این پروژه جایزه آساهی را برد، نزدیک به ۶۰۰۰ جلد کتاب به بریل ترجمه شده بود و کودکان ژاپنی همراه با پدر و مادرشان از خواندن آن ها لذت می بردند. مقامات شهرداری اوزاکا از فعالیت‌های این کتابخانه پشتیبانی کرده‌اند. همچنین یک ناشر ژاپنی که تحت تاثیر نوآوری و اراده استوار خانم ایواتا قرار گرفته، کتابی تصویری به خط بریل برای همه خوانندگان چاپ کرده که با استقبال بسیار روبه‌رو شده است (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

 

“طرح با من بخوان”

درست است که جواز این نکاح واکنش بسیاری از افراد جامعه را برانگیخت، و بیشتر آن ها بر این مسئله تأکید دارند که این امر خلاف اخلاق است.اما لازم است بدانیم که فقه با مسائل حقوقی هیچ تعارضی ندارد ؛ فقه مانند حقوق ضوابط خاص خود را دارد که با اخلاق کاملا متفاوت است. می بایست حیطه اخلاق و فقه را از یکدیگر جدا کنیم.در اخلاق فضیلت مورد توجه است. یعنی چه چیزی فضیلت است یا نیست .همچنین در فقه بیان این است که چه چیزی حق است یا نه. کسانی که معتقدند فقه با اخلاق، در تعارض است می بایست بدانند که در این صورت همه قوانین ما متعارض با اخلاق است و در دادگاه ها با قانون تصمیم گیری می شود نه اخلاق.

 

به نظر برخی^[۸۴] هیچ حکم صریح قرآنی یا فقهی نه در حرام دانستن و نه در مجاز دانستن ازدواج با فرزندخوانده موجود نیست.لذا از منظر فقه ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بر اساس مصالحی تجویز شده است. این تجویز به معنای بی توجهی به ارزش های اخلاقی حاکم در جامعه نیست. بر همین اساس، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فرزند خوانده، اذن حاکم شرع و احراز مصلحت شرط شده اشت. بدان معنا که قاضی دادگاه برای تجویز چنین ازدواجی باید اطمینان کسب کند که چنین نکاحی به مصلحت اوست و در آتیه نکاح بهتری نخواهد داشت. لذا شایان ذکر است که، احراز مصلحت در این قبیل نکاح ها بسیار نادر و دشوار است.

 

به نظر می‌رسد، کسانی نمی خواهند این ازدواج صورت پذیرد باید از راه ایجاد مانع نکاح شرعی وارد شوند. مثلا از طریق رضاع یا عقد می توان چندین راه برای ممنوعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده و

 

محرمیت بین آن ها ایجاد کرد که نه تنها ازدواج صورت نپذیرد بلکه فرزند پذیر و فرزندخوانده در طول سالیان سال که با هم هستند نیز معصیت نکنند.

 

گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید

 

اکثر فقهای حاضر، فرزند خوانده را محرم ندانسته اند و صرفا راه های خاصی را برای محرمیت بین مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می‌دهند. در این گفتار قصد داریم نظرات مراجع تقلید و فقها در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ‌در مورد ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر بپردازیم.

 

بند اول:امام خمینی ( رحمه الله علیه )

 

راهی برای محرمیت نیست و می توان با او نکاح کرد،مگرآنکه بچه پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شود(در صورتی که در منزل سرپرست او ،فرزندی از خودشان باشد.)وقبل از بلوغ،اگر ولی نداردراهی برای محرم شدنبا عقد نیست.^[۸۵]

 

بند دوم :‌آیه‌الله خامنه ای(دام ظله)

 

فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد و با مرد وزنی که او را بزرگ می‌کنند محرم نمی شود و امکان ازدواج با آن ها است،مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد با اذن حاکم شرع و رعایت غبطه طفل عقد موقت اشکال ندارد.^[۸۶]

 

بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی

 

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، حکم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را بیان کرد.

 

اخیراً در جراید مباحثی ‌در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطرح شده است؛ مستدعی است نظر شریفتان را ‌در مورد حکم شرعی این ازدواج مرقوم فرمایید؟

 

با توجه ‌به این‌که این ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزند خوانده باشد و به اصطلاح فقها، غبطه او رعایت شود و این کار غالباً به مصلحت فرزند خوانده نیست و راه را برای سوء استفاده پدر خوانده باز می‌کند از نظر ما شرعاً جایز نیست. ایشان تأکید داشتند که در فقه شیعه ازدواج با فرزندخوانده مکروه است. بسیاری از قوانین اسلامی به خوبی درک و بیان نشده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید ارتباط گسترده‌تری با حوزه ها و مراکز فقهی داشته باشد تا چنین مشکلاتی مطرح نشود.

 

بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی

 

حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی با اشاره به کراهت شدید این ازدواج مجلس را به دلیل مشورت نکردن با حوزه و روحانیت ‌در مورد این قانون، سرزنش ‌کرده‌است.

 

حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در جمع مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفتند : ازدواج با فرزند خوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این مسأله تأکید دارد؛ سوال ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را تصویب ‌کرده‌است.

 

حجت الاسلام فاضل لنکرانی گفت: حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است.

 

حجت الاسلام لنکرانی در حالی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را مکروه می‌داند که معتقد است اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، در بسیاری موارد شارع بر رعایت عرف تأکید دارد، برای اینکه عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند.

 

لنکرانی می‌گوید: «اسلام برای ازدواج زن با کودکی که مورد تربیت خود قرار داده است، کراهت شدیدی قایل است. بر همین مبنا از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کراهت، آن هم کراهت شدیده دارد. این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست. قانون‌گذار نباید نباید موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.»

 

بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی

 

آیت الله بیات زنجانی هم مدتی قبل در پاسخ به استفتاء جمعی از دانشجویان دانشگاه بابل در این باره گفت: «برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز ‌به این هدف صورت می‌گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه به دلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی به وجود آورده و جایز نیست.»

 

بند ششم : نظر آیت الله علوی گرگانی

 

آیت الله علوی گرگانی هم معتقد است: «گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می‌کند، با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه می‌شود. تصویب چنین مصوبه‌ای مانعی ندارد، البته لازم است در اینگونه مصوبه‌ها تخصیصات و تبصره‌هایی زده شود چراکه در برخی موارد پدر و مادر خوانده برای کفالت بهتر فرزند و ایجاد رابطه بهتر با فرزندخوانده مجبور به ازدواج است و لذا باید تبصره‌هایی در اینگونه موارد در نظر گرفته شود.»

 

گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح

 

در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی و شرایط ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود .یعنی کسی به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌ای را در اختیار بگیرد و طبق آداب و منش دلخواه خود او را تربیت کند در نهایت از دادگاه درخواست مجوز ازدواج کند.

 

اعلایی فرد، م.ع، ۱۳۸۷، حقوق دریایی، تهران، نشر نخل دانش

 

الماسی ن. ۱۳۸۹. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران. نشر میزان.

 

امیر معزی، ا. ۱۳۹۱٫ قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، تهران. نشر دادگستر

 

سلجوقی، م. ۱۳۸۶، حقوق بین الملل خصوصی. تهران. نشر میزان

 

صفایی، س.ح، ۱۳۹۱، حقوق بیع بین الملل کالا، تهران، نشر دانشگاه تهران

 

فدوی، س. ۱۳۸۷، حقوق بین الملل خصوصی. تهران. طرح نوین

 

محمد زاده وادقانی، ع.ر. ۱۳۷۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد ‌در مورد حمل و نقل مرکب بین‌المللی کالا، نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۴۱

 

محمد زاده وادقانی، ع.ر. ۱۳۷۹، مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو۱۹۸۰، نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۵۰

 

محمد زاده، ع.ر. ۱۳۷۲، ترابری چند نوعی و نارسایی قانون داخلی، نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۳۰

 

مرادی،م. ۱۳۸۴٫ مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل مرکب در کنوانسیون ژنو ۱۹۸۰ و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

 

معماریانی. ع. ۱۳۷۹، مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی، نشریه دانش مدیریت، شماره۴۹

 

نصیری م. ۱۳۸۰. حقوق بین‌الملل خصوصی. ج۱و۲. تهران. نشر آگه.

 

ب: منابع انگلیسی

 

1. 1. Basedow, 2000 ‘The effects of Globalization on Private International Law’, in: J. Basedow & T. Kono (eds.), Legal Aspects of Globalization, Den Haag: Kluwer Law International 2000,

 

1. 1. Boonk, ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009,

 

1. 1. Boonk, 2009 ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009,

 

1. 1. Borgen, 2005 ‘Resolving treaty conflicts’, GWILR ۲۰۰۵, p. 603.

 

1. 1. Briggs, The Conflict of Laws, Oxford: Oxford University Press 2008,

 

1. 1. Bruins-Slot, 2006, De overeenkomst van goederenvervoer per spoor, Zutphen: Paris 2006,.

 

1. 1. Chan, J.J. M. Ng & B. K. Y. Wong, 2002, Shipping and Logistics Law: Principles and Practice in Hong Kong, Hong Kong: Hong Kong University Press 2002.

 

1. 1. Cheng, 2004, ‘A new era in the law of international carriage by air: from Warsaw (1929) to Montreal (1999)’,

 

1. 1. Clarke Gaps, National Judges Facing Gaps in the CMR : British Case-law’, ULR 2006,

 

1. 1. Collins et al. (eds.), Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006,

 

1. 1. Crowley, ‘The limited scope of the cargo liability regime covering the carriage of goods by sea: the multimodal problem’, TLR ۲۰۰۵,

 

1. 1. De Boer, 2004 ‘De fictie van een neutraal conflictenrecht’, in: R. Kotting & Th. M. De Boer (eds.), Voorkeur voor de lex fori, Deventer: Kluwer

 

1. 1. Delebecque, 2003 ‘The Uncitral Draft Instrument on the Carriage of Goods by Sea’, CMI yearbook 2003,, p. 228.

 

1. 1. Dempsey & M. Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, Montreal: McGill University, Centre for Research in Air and Space Law ۲۰۰۵,

 

1. 1. Diamond, 2008 ‘The next sea carriage Convention?’, LMCLQ ۲۰۰۸,.

 

1. 1. Dicey & Morris 2006 , Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweetn & Maxwell

 

1. 1. Driscoll & P.B. Larsen,1982, ‘The Convention on International Multimodal Transport of Goods’, TLR

 

1. 1. F. Ferrari, 2002, ‘Forum Shopping Despite International Uniform Contract Law Conventions’, ICLQ ۲۰۰۲,

 

1. 1. Fentiman, 1998, Foreign Law in English Courts, Oxford: Oxford University Press

 

1. 1. Ferrari, 2004 ‘Interpretation of the Convention and gap-filling: Article 7’, in: F. Ferrari, H. Flechtner & R.A. Brand (eds.), The Draft UNCITRAL Digest and Beyond, Sellier: München 2004,

 

1. 1. Fischer, 1996 ‘Internationale Umzugstransporte auf der Straße’, TranspR ۱۹۹۶,

 

1. 1. Frohn, ‘Toepassing van buitenlands recht door de Nederlandse jurist’, in: P. Vlas (ed.), Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999,.

 

1. 1. Giuliano & P. Lagarde, , Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations, [1980] O.J. No. C-282, or www.uninova.sk 1980,

 

1. 1. Glass, 2006 ‘Meddling in the multimodal muddle?’, LMCLQ ۲۰۰۶

 

1. 1. Hancock, 2008 ‘Multimodal transport and the new UN Convention on the carriage of goods’, JIML ۲۰۰۸,

 

1. 1. Hartenstein, 2008 ‘Rom I-Entwurf und Rom II-Verordnung: Zur Bedeutung zukünftiger Änderungen im Internationalen Privatrecht für das Seerecht’, TranspR ۲۰۰۸,

 

1. 1. Hill, 1975, ‘The Infrastructure of Combined Transport’ ETL ۱۹۷۵,

 

1. 1. Juenger, 1998 ‘Two European Conflicts Conventions’, VUWLR ۱۹۹۸,

 

1. 1. K.F. Haak, 1986 The liability of the carrier under the CMR (diss. Utrecht), Den Haag: Stichting Vervoeradres

 

1. 1. Koning, 2007, Aansprakelijkheid in het luchtvervoer (diss. Rotterdam), Zutphen: Paris 2007,

 

1. 1. Kropholler, 1975, Internationales Einheitsrecht, Tübingen: Mohr 1975,

 

1. 1. Mankowski, 1993, ‘Kollisionsrechtsanwendung bei Güterbeförderungsverträgen’, TranspR

 

1. 1. Mankowski, 2004 ‘Transportverträge’, in: C. Reithmann & D. Martiny, Internationales Vertragsrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt,

 

1. 1. Mankowski, 2008 ‘Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht für Transportverträge in Abkommen und speziellen EG-Verordnungen’, TranspR

 

1. 1. Martiny, ‘Bestimmung des Vertragsstatuts’, in: C. Reithmann & D. Martiny (eds.), Internationales Vertragsrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2004,

 

1. 1. Meij, 2003, Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening (diss. Groningen), Groningen: Kluwer,

 

1. MERCADAL,Le Transport multimodal et le concept de L entrepreneur de Transport multimodal,Bultin de Transport,

.MOHAMMADZADEH,Transport Combine)These de Doctorat, Universite de nantes,1988

 

1. 1. Mostermans, 1996, De processuele behandeling van het conflictenrecht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam

 

1. 1. Plender & M Wilderspin, , The European Contracts Convention, London: Sweet &Maxwell 2001,

 

1. 1. Prosser,1953, ‘Interstate Publication’, ۵۱ MICH. L. REV. 959, 971 (1953)