UN Programme of Action, articles 14 and 3 ↑
OSCE Document article III.D.1(i) ↑
EU Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms brokering, article 2(1). Available at: www.smallarmssurvey.org/source_documents/. For an overview of the EU Common Position, ↑
هم چنین به اسناد بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم واسطه گری بین المللی تسلیحات متعارف اشاره نمود.۱-قانون نمونه مقررات واسطه گری برای کنترل واسطه گران تسلیحات آتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آنها سازمان کشورهای آمریکایی(۲۰۰۳) که مجموعه ای از اقدامات را به منظور مقابله با واسطه گری بین المللی غیرقانونی تسلیحات متعارف مشمول معین نموده که در صورت عدم رعایت آنها توسط دولت های عضو،آنها مسئول بین المللی تلقی می شوند بدین صورت که عدم اقدام دول عضو در مورد واسطه گری غیرقانونی در موارد ذیل منجر به مسئولیت بین المللی آنها می شود: ۱- درصورتی که منجر به اقدامات نسل کشی یا جنایات علیه بشریت شود؛۲-حقوق بشر را در تعارض با حقوق بین الملل نقض نماید؛۳-منجر به ارتکاب جنایات جنگی مخالف حقوق بین الملل شود؛۴-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت یا دیگر تحریم های بین المللی چندجانبه را نقض نماید؛۵-از اقدامات تروریستی تروریستی حمایت نماید؛۶-منجر به انحراف تسلیحات آتشین به سمت فعالیت های غیرقانونی به ویژه آن فعالیت هایی که بوسیله جرایم سازمان یافته گردد؛شود؛۷-منجر به نقض موافقت نامه دوجانبه یا چندجانبه کنترل تسلیحات یا عدم تکثیر گردد. هم چنین به موافقت نامه واسنار توجه نمود که به دنبال تصویب سند عناصر برای قانون گذاری موثر در واسطه گری(Elements for Effective Legislation on Brokering) در دسامبر ۲۰۰۳ دول عضو موافقت نمودند تا از طریق اجرای قوانین و آیین نامه های متناسب به شدت به کنترل فعالیت اشخاصی که در واسطه گری تسلیحات متعارف فعالیت می نمایند بپردازند. این مقررات چه اینکه واسطه گر تبعه،ساکن یا به غیر از آن به هر نحوی تحت صلاحیت دولت یکی از دول عضو قرار داشته باشد اعمال می شود.هم چنین صرف نظر از محل فعالیت واسطه گر،ضرورت به اخذ مجوز وجود دارد. بدیهی است که در هر یک از این موارد در صورت نقض مقررات،دولت عضو دارای مسئولیت بین المللی در مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف خواهد داشت.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Boister, Neil and Currie, Robert J. ‘’ Routledge Handbook of Transnational Criminal Law’’, Routledge,2014,pp261-262.
↑
از جمله قواعد دیگر که در این زمینه البته در مورد کشتی های خصوصی مسلح در دریای سرزمینی دولت ساحلی می تواند عینیت یابد اشاره به شق د بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ است که بر مبنای آن کشتی های خارجی مکلفند که از انجام اقداماتی که با صلح،نظم عمومی یا امنیت دولت ساحلی مغایر می باشد اجتناب نمایند در صورتی که در هر یک از عملیات تبلیغاتی که بر دفاع یا امنیت دولت ساحلی تاثیر بگذارد شرکت نمایند.برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه ن.ک به : چرچیل،رابین و لو،آلن؛ پیشین،صص ۱۰۵-۱۱۵٫ ↑
International Committee of Red Cross ,’’ By Topic’’, https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/1d1726425 f69 55aec125641e0038bfd6?OpenDocument,p1(last visit 14/7/2014) ↑
Crawford, James,’’ State Responsibility: The General Part’’, Cambridge University Press,2013,p176.
↑
Crawford, James,Op.Cit,p177. ↑
Ibid,p177. ↑
Evians Accords ↑
The Front de Liberation Nationale ↑
Ibid,p178. ↑
ضیایی بیگدلی،محمد رضا؛حقوق بین الملل عمومی،انتشارات گنج دانش،چاپ بیست و هفتم، تهران،ص۴۸۱٫ ↑
جلالی،محمود؛مقامی،امیر؛تعامل حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری در جرم انگاری((کاربرد سلاح های شیمیایی))،فصلنامه نامه مفید،اسفند ۸۷،شماره ۷۰،ص۱۱۴٫ ↑
The Special Court for Sierra Leone (SCSL) ↑
Schabas, W (2001), “Enforcing international humanitarian law: Catching the accomplices”, International Review of the Red Cross, issue 83, p. 451 ↑
Prosecutor v. Akayesu, (Case ICTR-96-4-T), Trial Chamber, 2 September 1998, para. 537 ↑
Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor (Case SCSL-03-I), Indictment, 7 March 2003, para. 26 ↑
میر عباسی،سید باقر و ایزدی،علی؛فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛قابلیت و امکان تعارض،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۴۳،شماره ۴،زمستان ۱۳۹۲،صص ۲۱۷-۲۱۸٫ ↑
the I-24/7 communications system ↑
the Orange Notice ↑
the INTERPOL Firearms Program ↑
Interpol Weapons Electronic Tracing System ↑
The INTERPOL Firearms Reference Table (IFRT) ↑
the INTERPOL Firearms Trace Request, ↑
the INTERPOL Ballistics Information Network (IBIN) ↑
the European Firearms Experts Working Group (EFEWG) ↑
the Crossfire group ↑
United Nations Programme of Action Implementation Support System,’’ International Criminal Police Organization –ICPO(INTERPOL)’’ http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/23.aspx,p2. ↑
United Nations,’’ Yearbook of the United Nations, Volume 60’’, United Nations Publications,2009,p657.
↑
The United Nations’ Security Council Report of the Secretary General (S/2011/255) ,adopted on 5 April 2011,p7.also available on: http://www. un.org/ga/ search/ view_ doc.asp?symbol=S/2011/255 ↑
شریعت باقری،محمد جواد؛نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی،زمستان ۱۳۷۷،شماره ۱۲،ص۷۸٫ ↑
تاورنیه،پل؛قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان ۱۳۸۲،شماره ۲۹،ص۱۵۲٫ ↑
برای اطلاعات بیشتر در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان بین الملل کیفری و موارد اعمال آن ر.ک به : اوه لا هی،صلاحیت دیوان کیفری بین المللی:اختلاف نظرها در مورد پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان،فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی،تابستان ۱۳۸۱،شماره ۲۶،ص۳۶٫ ↑
برای نمونه در این جا می توان به ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.وضعیت دارفور از آن رو واجد اهمیت می باشد که نخستین نمونه همکاری میان شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی بر مبنای بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محسوب می گرددبا تصویب قطعنامه ۱۵۹۳ وضعیت سودان به دیوان کیفری بین المللی از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ ارجاع شد. در این قطعنامه ذکر شده بود که دیوان کیفری المللی تنها،در صورتی دخالت خواهد کرد که اولا هیچ تلاشی در سطح ملی از سوی دولت سودان برای تعقیب یا تحقیق از آن افرادی که دیوان درصدد تعقیب یا تحقیق از آنها است؛وجود نداشته باشد و دوم،در مواردی که در مرحله تعقیب و تحقیق از سوی دادگاه های ملی سودان،این امر برای دیوان به نظر آید که دادگاه های مذکور ناتوان یا بی میل به انجام اقدامات مذکور باشند. هم چنین دولت سودان از مسئولیت خود برای محافظت از جان اتباع خویش در دارفور امتناع ورزیده و ادامه این وضعیت مخل صلح و امنیت بین المللی می باشد.ارجاع وضعیت سودان به دیوان بین الملل کیفری،خود نمایانگر یک معیار دو وجهی صلح-عدالت در رسیدگی مزبور برخلاف درخواست های رسیدگی پیشین در آفریقا در مورد اوگاندا،کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی که به موجب بند الف ماده ۱۳ اساسنامه رم،از سوی دول اخیر صورت گرفته و بنابراین تنها مبتنی بر وجه عدالت طلبانه رسیدگی دیوان می باشد،است. شایان ذکر است که بیش از یک سال پیش از تصویب این قطعنامه،سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه،تلاش زیادی را به منظور مداخله جامعه بین المللی در دارفور سودان،انجام داده بودند که این تلاش ها در نهایت،در سه قطعنامه ای که از ۲۴ تا ۳۱ مارس ۲۰۰۵ یعنی قطعنامه های ۱۷۰۶،۱۷۶۹،۱۸۲۸توسط شورای امنیت به تصویب رسید،به ثمر نشست. قطعنامه های مذکور دربردارنده راه حل جامعی بود بدین معنا که شامل بکارگیری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد موسوم به یونامید ( قطعنامه ۱۷۶۹) ،حفاظت از شهروندان و تحریم های بین المللی برضد مقامات محلی و سایر طرف هایی که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم با این بحران مرتبط می شدند؛می گشت. بر مبنای تقدم صلاحیت دادگاه ملی و منطقه ای بر صلاحیت دیوان باید گفت که دیوان بین المللی کیفری،صلاحیت دادگاه عدالت و حقوق بشر آفریقایی را نقض ننموده است چرا که دادگاه آفریقایی مزبور در زمینه کیفری صلاحیت رسیدگی ندارد. هم چنین در قانون کیفری سودان،هیچ جرم زایی برای نسل کشی،جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت و پاک سازی قومی،پیش بینی نشده و بنابراین بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات،محاکم قضایی سودان صلاحیت رسیدگی بدان اتهامات را نداشته که این امر صلاحیت تکمیلی دیوان را نیز مطرح نمی نماید پس از ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت،دادستان دیوان بر مبنای مواد ۵۳و ۵۴اساسنامه رم وارد رسیدگی شده و سپس بر اساس ماده ۵۷ اساسنامه در تاریخ ۱۴ ژوییه ۲۰۰۸،پس از پایان تحقیقات مقدماتی،صدور حکم در مورد رییس جمهور سودان-عمر البشیر-و سه مقام رسمی سودان یعنی احمد هارون (وزیر کشور پیشین سودان) ،علی کشیبرهبر گروه شبه نظامیان جانجاوید در غرب دارفور) و بحر ادریس ابوغرده(رهبر یکی از واحدهای شورشی جانجاوید) ا به دلیل کشتار ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم ناشی از فضای مخاصماتی و ۸۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در منطقه دارفور ناشی ازشرایطی که توسط حملات شبه نظامیان جانجاوید و دولت سودان حادث شده بود؛به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و نسل کشی از شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی خواستار شد. در ۲۱ آوریل ۲۰۰۸،رییس دیوان کیفری بین المللی،قاضی فیلیپ کرشبا صدور قراری با استناد به درخواست دادستان دیوان،ماده ۱۷ موافقت نامه منعقده میان دیوان و سازمان ملل متّحد و مواد ۱۱،۱۲و ۱۳ اساسنامه و با توجه به بند۲ ماده ۴۶ آیین نامه داخلی دیوان،وضعیت دارفور را به شعبه اول مقدماتی دیوان که متشکل از سه قاضی بود؛ارجاع داد که نتیجتا شعبه مزبور در تاریخ ۴ مارس ۲۰۰۸ با درخواست ۱۴ ژوییه ۲۰۰۸ دادستان موافقت نمودند. در ۴ فوریه ۲۰۰۹ شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین المللی،متعاقب درخواست شورای امنیت سازمان ملل و پس از بررسی ها و پیگیری های متعدد و ارائه نتایج کمیسیون تحقیق درباره بحران دارفور،حکم تعقیب و پیگرد عمر حسن البشیر،احمد هارون و علی کشیب، را به اتهام ارتکاب هفت نوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و با رعایت ماده ۲۷ اساسنامه رم راجع به عدم تلقی مصونیت برای آنها صادر نمود.با این حال،اتهام مطروحه نسل کشی توسط دادستان اوکامپو،با مخالفت قضات شعبه مقدماتی مبنی بر عدم وجود دلایل کافی برای احراز قصد دولت سودان در نسل کشی سکنه دارفور رد شد.با صدور این حکم،دیوان از دولت سودان خواستار تحقیق و تعقیب اشخاص فوق الذکر را نمود. مقامات قضایی سودانی،علی کشیب را برای مدت محدودی بازداشت و تحت بازجویی قرار داده و سپس به علت عدم وجود دلایل کافی به منظور متهم نمودن وی به جرایم مورد ادعای دیوان،آزاد نمودند. در مورد احمد هارون نیز پس از چندین بار استنطاق قضایی،وی بری از اتهامات دانسته شد اما راجع به عمر البشیر هبچ کدام از این اقدامات تحقیقی یا تعقیبی صورت نپذیرفت. البته،دول عربی و سازمان کتفرانس اسلامی که در لیبی خواستار مداخلات نظامی و نیز ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی شده بودند،در سودان با مخالفت شدید آنها روبرو شد به گونه ای که آنها طبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان،خواستار تعلیق حکم دیوان از سوی شورای امنیت شدند.این رای به عنوان نخستین رای قضایی بین االمللی راجع به یک مقام ریاست جمهوری در قدرت،این پیام تازه را به تمامی بزه دیدگان جنایات فجیع بین المللی داد که دیگر مصونیت مقامات رسمی نمی تواند به مانعی برای رسیدگی قضایی برای یک نهاد بی طرف بین المللی تبدیل گردد. پس از صدور این رای،دو قطعنامه ۱۷۶۹ و ۱۸۲۸شورای امنیت ملل متحد خواستار همکاری مقامات سودان در تحویل مجرمان این قضیه و عمل به تعهدات بین المللی خود در راستای متوقف نمودن خشونتها شد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ر.ک به :کازرونی،سید مصطفی،مسئولیت حمایت،انتشارات نگاه بینه،چاپ اول،تهران،۱۳۹۳،صص۲۴۵-۲۵۳٫ ↑
ذاکریان،مهدی؛آقاعلیخانی،مهدی؛پیشین؛ص۲۱۸٫ ↑
مافی،همایون و میری،حمید،بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست یابی به ویژگی های دادگاه هایی با سیستم حقوقی نوین،فصلنامه حقوق خصوصی ،بهار و تابستان ۱۳۸۸،شماره ۱۴،ص۱۰۰ ↑
ICTY, Prosecutor V. Anto Furundjiza CaseNo. IT-95-17/1-T, Judgment (TrialChamber), 10December1998, Para249. ↑
قضیه تادیچ از جنبه های دیگری نیز مورد نظر قرار گرفته است که می توان مهم ترین آن را تردید تادیچ مبنی بر اختیارات شورای امنیت در تاسیس نهادهای بین المللی کیفری خاص از جمله خود دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دانست.. در این مورد تادیچ سه دلیل اصلی را به منظور غیرقانونی بودن تاسیس دیوان مزبور آورد: الف-تنظیم کنندگان منشور ملل متحد این چنین نهادی را پیش بینی ننموده بودند،مجمع عمومی در جریان ایجاد آن دخیل نبوده است ،شورای امنیت به صورت مکرر این چنین نهادهایی را ایجاد ننموده است و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به وضعیت اشخاص را نداشته و تنها باید به حفظ نظم و امنیت بین الدولی بپردازد ضمن آنکه هیچ تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی در زمینه تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مورد استناد شورا قرار نگرفته است ثانیا اولویت دیوان بر محاکم ملی که شورای امنیت به موجب قطعنامه های خود به دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تفویض کرده است غیرقانونی بوده و حاکمیت ملی دولت های ذیربط را نقض می نماید ثالثا دیوان مزبور فاقد صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به اتهامات متهم می باشد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :
McGoldrick, Dominic; Rowe, Peter J and Donnelly, Eric,’’ The Permanent International Criminal Court: Legal and Policy Issues’’, Hart Publishing, 2004,p34.
در این قضیه شعبه بدوی دیوان در ۱۰ آگوست ۱۹۹۵ اعلان نمود که صلاحیت رسیدگی به قانونی بودن تاسیس خود به وسیله شورای امنیت ملل متحد را ندارد..با این حال در رای نهایی خود در قضیه تادیچ،شعبه استیناف دیوان بر مبنای اصل صلاحیت بر صلاحیت(Kompetenz-Kompetenz) اعلان نمود که شورای امنیت از اختیاراتی به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد برای تاسیس نهادهای بین المللی کیفری خاص از جمله خود دیوان برخوردار می باشد..البته در این بین نظرات مخالفی نیز وجود داشت برای نمونه قاضی لی(Li) به مانند شعبه بدوی مساله رسیدگی به قانونی بودن تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت را خارج از اختیارات آن نهاد دانست .برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به:
Eriksson, Maja Kirilova,’’ Reproductive Freedom: In the Context of International Human Rights and Humanitarian Law’’, Martinus Nijhoff Publishers, 2000 , below p357.
↑
Murphy,  Ray,’’ UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo: Operational and Legal Issues in Practice’’, Cambridge University Press,2007,p240
↑
Boot, Machteld,’’ Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court’’, Intersentia nv, 2002,p256.