“
خانوادههای محکومان بخصوص محکومین زن از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبانگیر آنها می شد رهایی مییابند. اگرچه مقتضای بجرایم زندان است اما می‌توان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محیط جرم زای زندان جلوگیری کرد، در حالی که هدف از زندان باید آماده ساختن فرد برای بازگشت به جامعه به عنوان فردی عادی باشد ولی به علت لکه ننگی که دامنگیر افراد به زندان رفته به ویژه زنان می شود این امکان تا حد چشمگیری از آنان سلب می شود.
با توجه به این که خانوادههای زنان به زندان رفته نیز پذیرای آنان نیستند نگاه عتاب آلود به این قشر، زندگی عادی و بازگشت بدون دغدغه را برای این افراد تا حد زیادی ناممکن ساخته است پذیرش این دسته از زنان به لحاظ نگاه تیزبینانه جامعه از سوی خانوادههایشان علی الخصوص خانوادهی همسری سخت و تا حدودی ناممکن است که اگر این عدم پذیرش و نداشتن جایگاه برای جرایم سنگین باشد موجب می شود که همواره مجرمانی که به جرایم سبک دست زدهاند تلاش کنند که پس از تحمل مجازاتهای جایگزینی با حسن رفتار از جرایم سنگین دوری کنند.
مجازات جایگزین حبس در صورت در نظر گرفتن موقعیت بزهکار گامی در جهت اصلاح بزهکار خصوصاًً بزهکاران زن است این مجازات در عین حال که نوعی سختی و فشار و تنبیه برای مجرم را دربر دارد. چشم اندازهای بازگشت او به وضعیت عادی را تا حد زیادی نیز حفظ می‌کند. از طرفی مجازاتهایی چون انجام کارهای عام المنفعه و یا الزام شخصی بزهکار به معرفی خود به کلانتری به صورت روزانه یا هفتگی علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزینه های سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش میدهد.
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری
پاسخهای نامطلوب نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان جنسی را می‌توان در سه بستر کلان ذیل بررسی کرد:
الف) نبود پاسخدهی
ابتداییترین واکنش نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی، نبود مداخله در حوزه آسیب ایجاد شده است. این رویکرد در سه محور نبود مداخله قانونی، نبود مداخله اجرایی و مداخله صوری – نمایشی صورت میپذیرد.
۱٫ نبود پاسخدهی قانونی
در برخی موارد، نظام عدالت کیفری در هماهنگی با سنتها و باورهای محلی و بومی از جرمانگاری دستههای معینی از اعمال آسیبزا خودداری نموده و ارتکاب اینگونه رفتارها را مجاز و مربوط به حوزه خصوصی اشخاص در جامعه تلقی می نماید. بدین ترتیب، قربانی جنسی به عنوان شخصی آسیب دیده و نیازمند حمایت و رفتار جنسی نامتعارف نیز به عنوان عملی آسیبزا و مستلزم واکنشهای کیفری و مدنی شناسایی نمیگردد. پیامد مستقیم این امر، استمرار موقعیت نامطلوب قربانی در پرتو تأیید ضمنی آن از سوی نظام عدالت کیفری خواهد بود.
یکی از بارزترین نمونه های نبود مداخله نظام عدالت کیفری را می‌توان در قربانیان ازدواجهای زودهنگام و تحمیلی مشاهده نمود. «فقدان حداقل سن برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسی و همچنین قبول ازدواج (و در برخی موارد انعطافپذیر بودن مقررات مربوط به ممنوعیت ازدواج کودکان) می تواند زمینه ساز قرار گرفتن کودکان، در معرض خطر خشونت از سوی شریک زندگی باشد. خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی در کمین بسیاری از این کودکان است» (اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۲۵).
۲٫ نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی
همانگونه که پیش از این اشاره شد یکی از زمینه های بارز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح اجتماع، مخفی نمودن واقعه جنسی آسیب زا از سوی اجتماع است. در برخی موارد، نظام عدالت کیفری نیز در هماهنگی با رویکرد پنهان ساز اجتماع، متمایل به نبود مداخله اجرایی و قضایی در حوزه رفتار جنسی مورد بحث میگردد.
لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدنی برخی از شنیعترین رفتارهای جنسی (همچون زنای با محارم) با بنیادیترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه، تدوین یک سیاست رسمی سرکوبگر با بهره گرفتن از شدیدترین واکنشهای کیفری را به دنبال خواهد داشت، ولی با وجود ترسیم چنین سیاست کیفری خشن و سرکوب گرایانهای و نیز به رغم نبود تمایل نظام سیاستگذار به ارتکاب جرایم یاد شده، ملاحظه پیامدهای منفی آشکارسازی اینگونه رفتارهای مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک رویکرد اجرایی منفعت و غیرمداخله گر در سطح سیاست قضایی می نماید. بدین ترتیب، تمایل چندانی به تعقیب گسترده و همچنین مداخله مؤثر در جهت اثبات چنین جرایمی مشاهده نمیگردد.
به عبارت دیگر، همان الزامات اخلاقی و فرهنگیای که ارتکاب اینگونه رفتارها را منع نموده است با تشویق به پوشیده ماندن و افشا نشدن رفتارهای یاد شده و همچنین نپذیرفتن هر گونه شفافیت در این حوزه مانع از شکل گیری سیاستهای گسترده و مؤثر مداخلهگرایانه و نیز اجرای همه جانبه واکنشهای کیفری در قبال مرتکبان جرمهای مورد اشاره میگردد.
بدیهی است اتخاذ سیاست اجرایی منفعلانه و نامداخلهگر، پیامدی به غیر از استمرار ارتکاب رفتار جنسی آسیب زا درپی نخواهد داشت.
۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی
واکنش صوری و نمایشی نظام عدالت کیفری بیان کننده بروز گسستی چشمگیر میان رویکرد رسمی و قانونی (مبنی بر مشروعیت نداشتن رفتار جنسی آسیبزا) با اراده واقعی و خواست اجرایی نظام سیاست گذار (مبتنی بر مطلوب بودن استمرار رفتار جنسی آسیبزا در چهارچوپ واکنشهای صوری و نمایشی، مجرمانه بودن شماری از رفتارهای جنسی آسیبزا در چهارچوب یک سیاست و برنامه رسمی پذیرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنین رفتارهایی نیز اقداماتی صورت میپذیرد. با وجود این اداره کنندگان و تصمیم گیرندگان نظام عدالت کیفری (در هماهنگی کامل با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی) ضمن ملاحظه منافع سرشار اقتصادی ناشی از استمرار ارتکاب این گونه رفتارها و همچنین با توجه به برخی مصلحت اندیشیهای سیاسی، (تحت برنامهای نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلی سیستم را در جهت نبود پاسخدهی مؤثر به آسیب جنسی موردنظر و در برخی موارد نیز تسهیل ارتکاب آن هدایت
مینمایند. بدین ترتیب از وضع قوانین مؤثر و کارآمد خودداری[۱] و در صورت تصویب نمایشی چنین قوانینی، از اجرای دقیق و همه جانبه آنها جلوگیری خواهد شد: «برخی از کشورها از درآمد حاصل از گردشگری جنسی کودکان و فعالیتهای دیگر مرتبط با بهره کسی از کودکان منتفع می شود. در نتیجه اقدامات لازم برای وضع قوانین حمایتی برای برخورد با مشکل و تمهیدات لازم جهت اجرای قانون را به اجرا نمیگذارند» (اودانل، بی تا: ۶۶).
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه
مداخله سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را شاید بتوان یکی از آسیبزا ترین شیوه های پاسخدهی در قبال قربانیان جنسی دانست. بر مبنای رویکرد یاد شده، قربانی جنسی به عنوان یک مجرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات می شود.
پیامدهای منفی شکل گیری مداخله سرکوبگرایانه در قبال قربانیان جنسی را می‌توان تحت سه محور کلان ذیل ملاحظه نمود:
۱٫ کیفردهنده
“
