در اصطلاح فی به زمین هایی اطلاق می گردد که بدون هجوم نظامی و جنگ گشوده شده و یا از راه صلح به امام مسلمین واگذار شود.^[۶۴]
مهمترین مصادیق فی ء خراج و جزیه است .^[۶۵] خراج مال الاجاره ای است که حاکم اسلامی از طریق اجاره دادن زمین هایی که با جنگ بدست مسلمانان می افتد وصول می کند^[۶۶] جزیه اموالی بود که از ملل مغلوب دریافت می شد . پرداخت کنندگان جزیه ، تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی کرده که در صدر اسلام مهاجرنشینان یهودی و مسیحی بودند.^[۶۷]
هـ : مالیت ( مالیات )
مالیات ، واژه ای است که در زبان فارسی به معنای باج ، خراج ، ارتفاع ، حاصل ومحصول به کار می رود . این واژه جمع مالیه به معنای چیزی است که به اموال و دارایی تعلق دارد . مالیات در اصطلاح، سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر اساس مقررات ، شهروندان موظفند از ثروت و درآمد خود ، به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کشور ، به قدر توانایی خود به دولت بدهند تا دولت در هر موردی که مصلحت بداند مصرف کند.^[۶۸]
مالیات را میتوان به دو گونه تقسیم کرد: ۱-مالیات های اولی(ثابت) : مالیاتهایی است که نسبت، مقدار ، مورد وضع یا مجموع آنها را دین اسلام مشخص کرده است ؛ مانند خمس ، زکات، جزیه و …..
۲- مالیات های ثانوی ( متغیر): آن دسته از دریافت هایی که حاکم اسلامی ، بر اساس مصلحت مسلمانان ، در شرایطی خاص به طور موقت وضع می کند . این گونه مالیات ها می توانند یا به طور مستقیم مانند مالیات برحقوق کارمندان دولت یا بطور غیر مستقیم مانند افزایش قیمت کالا باشد.
با توجه به اهداف بسیار متنوع اقتصاد اسلامی در مقایسه با مکاتب دیگر ، دولت برای تأمین مخارج مالی خود، به درآمدهای گوناگونی نیاز دارد . مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه های درآمد دولت، در رسیدن به اهداف مهم دولت همچون تأمین مالی مخارج معین ، عدالت اجتماعی ، اجرای سیاست های اقتصادی اهمیت خاصی دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مالیات یکی از درآمدهای دولت اسلامی است . گر چه برخی معتقدند که گرفتن مالیات مشروعیت ندارد و به دلایلی همچون محترم بودن مالکیت شخصی و نبود دلیل برای گرفتن مالیات استناد کرده اند . ولی موافقان مشروعیت گرفتن مالیات دلایلی از جمله احادیث ، عدالت ، سیره حضرت علی (ع) در گرفتن مالیات از اسب ها و اصل توانمندی نظام و جامعه اسلامی و آمادگی های لازم در برابر دشمنان که لازمه آن داشتن بنیه اقتصادی قوی است که با گرفتن مالیات حاصل می شود ، تمسک جسته اند.^[۶۹]
در اصل ۵۱ قانون اساسی آمده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود ، مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی ( هم ) به موجب قانون مشخص می شود».
این اصل دو مطلب را تعیین می کند :
الف ) حق وضع مالیات به قانون و قوه مقننه منحصر می شود تا هر مسئول اجرایی نتواند بر اساس نیازهای محلی و سلیقه های شخصی ، مالیات وضع کند .
ب) این قانون خدشه ناپذیر است . اگر به حکم قانون مالیاتی قرار داده شد کسی نمی تواند از طرف خود مواردی را معاف کند یا کمتر از مقدار مقرر بگیرد . دولت و قوه مجریه نیز نمی تواند در این قانون یا هر قانون دیگر تصرف و آن را کم و زیاد کند . اگر هم در مواردی امکان معاف شدن یا تخفیف یافتن وجود دارد ، باید در متن قانون به آن تصریح شود .^[۷۰]
و: درآمدهای عمومی:
با گذشت زمان و پیشرفت و گسترش جوامع و دولت ها ، به موازات افزایش هزینه ها ، تنوع منابع درآمدی دولت ها نیز رو به فزونی نهاد.ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی ، در تعریف درآمد عمومی چنین آورده است : «درآمد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود ، درآمد عمومی محسوب می شود».
به هر حال درآمدهای بیت المال بسیار متنوع می باشد اما نکته ای که ذکر آن خالی از لطف نیست، آن است که در نحوه تأمین درآمدهای حکومت اسلامی قواعد اخلاقی و اقتصادی ظریفی وجود دارد.^[۷۱] که برخی از آنها عبارتند از : رعایت توانایی پرداخت کنندگان ، ترجیح بهبود وضع پرداخت کنندگان و صاحبان اراضی بر افزایش درآمدها ، معاف کردن پرداخت کنندگان در برخی مواقع لازم ، عدم بخشودگی خائنین به بیت المال ، رعایت مساوات در اختصاص دادن بیت المال ، رعایت عدالت و پرهیز از هر نوع سخت گیری .
گفتار دوم : مصارف
از حیث ویژگی مصرف ، منابع مالی دولت اسلامی را به دو نوع می توان تقسیم کرد.
الف: مصارف عام
منابعی همچون انفال ، میراث شخصی بی وارث ، مالیاتها و عوارض درآمدهای اماکن عمومی ، اموال مجهول المالک مانند حساب ویژه ای نزد امام مسلمین قرار می گیرد تا صرف مصالح مسلمانان شود . جزیه و خراج نیز جزء بیت المال و اموال عمومی است که به صورت امانت در اختیار امام قرار دارد «خراج ، پس از جمع آوری بر اساس تشخیص حاکم در راه مصالح عمومی ، امنیت ، دفاع از مرزها و هر آنچه که موجب تقویت جامعه اسلامی است مصرف می شود»^[۷۲]
این اموال شخصی نبوده از این رو به امام بعدی منتقل می شود، تنها تفاوت این اموال با قسم دیگر، آزادی عمل بیشتر حاکم اسلامی در مصرف نمودن آنها می باشد.
ب: مصارف خاص
برخی از منابع مالی بیت المال موارد مصرف شخصی دارند مانند خمس و زکات . که خمس را باید دو قسمت کرد یک قسمت آن سهم امام(ع) و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر و نیازمند و سهم امام را در زمان غیبت، به مجتهد عادل داد تا در مصارفی که مورد رضای امام است از مصالح مسلمین و اداره حوزه های علمیه و مانند آن مصرف کند .
و زکات را در یکی از هشت مورد ذیل باید مصرف کرد : فقرا و مساکین ، کسی که از طرف امام یا نائب او مأمور جمع آوری زکات با نگهداری و رسیدگی به حساب آن می باشد به اندازه زحمتی که می کشد، افراد ضعیف الایمانی که یا گرفتن زکات تقویت می شوند، آزاد کردن برده ، اشخاص بدهکار، فی سبیل ا… ،ابن سبیل .^[۷۳] و امام همچون واسطه ای این اموال را گرفته و به افراد خاصی می رساند. البته به نظر بعضی از فقها ، زکات و خمس نیز مانند اموال دیگر در اختیار حاکم اسلامی است تا در جهت مصالح عمومی مسلمین مصرف نماید ^[۷۴]. که طبق این نظر موردی که برای مصرف این اموال مشخص شده است در اولولیت خواهند بود اما مورد مصرف ، منحصر در موارد معین نمی شود.
در انتها به برخی از مصارف بیت المال و دولت اسلامی اشاره می کنیم که بدیهی است با پیشرفت علم و صنعت نیازهای جدیدی بوجود خواهد آمد که بیت المال در این موارد نیز مسئولیت خواهد داشت.
پرداخت دیه مقتولین در مواردی که در فقه تعیین شده
تهیه اسلحه مهمات برای دفاع از مرزها
فراهم کردن امکانات ازدواج برای جوانان
تأسیس مؤسسات عمومی مانند : مدرسه ، مسجد، کاروانسرا….
ترویج و نشر فرهنگ اسلامی
رفع اختلافات و نزاع بین مسلمانان
پرداخت حقوق افرادی که در خدمت دولت اسلامی قرار گرفته اند . مانند: معلمان ، قضات….
جبران خسارت وارده از سوی کارکنان دولت که به اشتباه صورت پذیرفته است .
مبحث سوم : درآمدی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این مبحث به مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان محکومیت آنان به جبران خسارت خواهیم پرداخت .
در مورد اشخاص حقوقی که به عنوان یکی از واقعیات زندگی اجتماعی و مولود پیشرفت همه جانبه زندگی بشری است ، باید گفت این اشخاص همچنانکه می توانند منشأ خدمات فراوان اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و….. باشند اما در عین حال در انجام کار و در راه رسیدن به اهداف خود ممکن است مرتکب تخلف یا اعمالی شوند که در اثر آن خساراتی به دیگران وارد آید.
اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که ناحق بر دیگری وارد شده است . عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در نتیجه عمل خود ضرر و زیانی وارد آوردند و یا مرتکب جرمی شدند می بایست متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . اما با توجه به اینکه اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده شخص حقوقی می باشند صورت می گیرد باید دید دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟ در این رابطه ابتدا در گفتار اول به انواع و ماهیت اشخاص حقوقی و سپس به اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی (مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری) می پردازیم .
گفتار نخست : انواع و ماهیت اشخاص حقوقی
پیش از این با مفهوم شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی آشنا شدیم . در این گفتار ابتدا انواع اشخاص حقوقی را بیان می کنیم و سپس به ماهیت اشخاص حقوقی و نظریات ارائه شده در این خصوص می پردازیم .
الف: انواع اشخاص حقوقی :
شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید و یا با رعایت مقررات عمومی و قوانین تجاری از قبیل قانون ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری نظیر انجمن های فرهنگی ، احزاب سیاسی و غیر تشکیل می یابند . اشخاص نوع اول را اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص نوع دوم را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می نامند.^[۷۵]
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع قواعد حقوق خصوصی فاقد امتیازات حقوق عمومی هستند و نمی توانند فردی را بدون رضایتش به عضویت خود بپذیرند چرا که در حقوق خصوصی ، اصل آزادی اراده افراد حاکم است و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود به دو نوع شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری تقسیم می شوند. ^[۷۶]به موجب مقررات مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت ، شرکت های تجاری و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا می شوند ، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص که وزارت دادگستری معین خواهد کرد ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
اما در رابطه با اشخاص حقوقی حقوق عمومی باید گفت که منحصراً از اشخاص حقوقی تشکیل می یابند . هیچ شخص طبیعی وجود ندارد که دارای صفت شخص عمومی باشد^[۷۷] البته در این خصوص نظر متفاوتی هم وجود دارد که معتقد است اشخاص حقوقی حقوق عمومی از اشخاص حقیقی نیز تشکیل می شود .^[۷۸]
طبق م ۵۸۷ قانون تجارت ؛ مؤسسات و تشکیلات بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند . از دیگر ویژگی های حقوق عمومی این است که ممکن است عضویت افراد در جمعیت ها و مؤسسات اجباری باشد . مانند عضویت وکلا در کانون وکلای دادگستری ، و انواع اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل : دولت ، شهرداریها ، انجمنهای روستاها و مؤسسات مستقل دولتی می شود .^[۷۹]
ب: ماهیت اشخاص حقوقی
حقوقدانان در رابطه با ماهیت اشخاص حقوقی نظریات متفاوتی ارائه کرده اند . که مهمترین نظریات راجع به ماهیت این اشخاص به طور خلاصه عبارتند از :
نظریه مجازی بودن اشخاص حقوقی :
طبق این نظریه شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و بکارگیری لفظ شخص نسبت به موجودات دیگر امری مجازی است ، این نظریه متعلق به ساوینی آلمانی و سالموند انگلیسی است .^[۸۰]
نظریه امتیاز :
مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند ، تنها به دلیل اینکه قانون یا دولت این « امتیاز» را به آنها اعطا کرده ، دارای شخصیت شناخته می شوند . هر چند این نظریه رابطه نزدیکتری با فلسفه حاکمیت دولتها دارد ، ولی در واقع شکل دیگری از نظریه مجازی اشخاص حقوقی است .^[۸۱]
نظریه مالکیت اعتباری :
این نظریه از طرف برنیتز و بکر عنوان شده ، به این صورت که هر چند اموال اشخاص حقوقی ممکن است به مصارف خاص برسد ، ولی این اموال فاقد مالک است . و بر این فرض استوار شد که تنها انسان می تواند صاحب حق باشد .^[۸۲]