نکته جالب توجه که نگارنده، آن را یک ظرفیت بسیار غنی برای نظریهپردازی سیاست جنایی اسلامی میداند مقوله «ارتکاز قطعی در اذهان متشرعه» است که از آن میتوان فهمید «سیاست جنایی اسلامی» یک «نظریه» است و «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» حداکثر فقط «تفسیر نص» است؛ و تفسیر هرگز نظریه نیست. تفسیر ماهیت کشفی دارد و نظریه ماهیت تأسیسی. حال‌آیا حقوقدانان اسلامی باید در چارچوب کتاب و حدیث باقی بمانند و فقط به استظهار و تفسیر متن دست بزنند یا‌این که میتوانند به یک عقلمداریِ روشمند نیز اقدام کنند؟ دانستیم از آنجا که منابع علم اصول، بیشتر «متن» بوده است، فنون اصولی نیز بیشتر فنون لفظی است و فقط برای مواقعی که متنی در دست نباشد یا متن ابهام داشته باشد یا متنها متعارض باشند، فنونی غیر لفظی (اصول عملیه) طراحی شده و به عنوان راه حلهای اضطراری و کارهایی از سر ناچاری تلقی گردید. با توجه به نگرشهای کلامی مسلط، منابعی چون عرف، بنای عقلا و احکام عقلی با تأخیر و بسیار کمرنگ مورد توجه قرار گرفت؛ وضعیتی که هنوز هم تقریباً به همان قوت گریبانگیر گفتمان تفقه در اندیشه اغلب مذاهب اسلامی و حتی شیعه میباشد. در نتیجه، از عرف فقط برای احراز موضوعات، از بنای عقلا بیشتر برای اثبات فنون لفظی تفسیر نصوص و از احکام عقلی برای اثبات درستی و استقلال مستقلات و غیرمستقلات عقلی بهره بردهاند. بنابراین،این منابع که در حقوق ملتهای جهان باعث پویایی و تناسب حقوق بوده اند، در حقوق اسلامی بی پر و بال به پرواز درآمدند و در پویایی‌این حقوق کاری از پیش نبردند. حتی مکتب اصولی که به گمان خود با اثبات نقش عقل، گرهای را میگشاید، اکنون دیگر دریافته است که کاری در‌این جهت نکرده است و برعکس، حاصل تلاش های آنان تراکم و پیچیده شدن علم حقوق اسلامی شده است و بیش از پیش، از «متعارف» فاصله گرفته و بیشتر «منطقی» و «زبانشناختی و گرامری» شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در خصوص مصلحت گفته شد نپذیرفتن یا کمتوجهی به جایگاه رفیع مصلحت به عنوان سند کشف در اجتهاد شیعی، به معنای کمرنگ ماندن حضور‌این عنصر در اجتهاد نیست. نص را از دریچه فهم اجتماعی و ارتکاز مشترک میان مردم باید فهمید و چه بسا چنین فهمی موجب توسعه یا تضییق نص می شود.این باور نه فقط در پی شیوع نقد به اخباریگری و بسط گفتمانهای تفسیر هرمنوتیکی در عصر حاضر، بلکه در لسان بسیاری از متقدّمین نیز دیده می شود.
با قبول تفاوت قلمرو و مبانی نظام هنجاری اسلام با نظامهای عرفی و بشری، بیان شد در رویکرد عملگرایانه اغلب حاکمان اسلامی، نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای دینی دیده می شود و سیاست جنایی متأثر از‌این عملگرایی بوده است. توضیح آن که، گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، مصلحت عمومی را – که گاه بر پایه تحصیل منفعت و گاه برای دفع مفسده است – به تشخیص شخصیِ حاکم اسلامی میدانند و پس از احراز عدالت و تقوا و دیگر شرایط در او هرچه صلاح دید را عین مصلحت میانگارند.این گفتمانها ارتباط وثیق مصلحت با حقوق و آزادیهای فردی و مخاطرات‌این رابطه را بطور عینی مغفول داشته و صرفاً دلخوش به عادل و متقی بودن حاکم هستند. پیامد قطعی‌این دیدگاه، توسعه نامحدود اختیارات دولت و افزایش خطر نقض حقوق و آزادیهای مشروع است. در گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، ضعف‌این نسبتسنجی میان مصلحت و آزادی آفتی است که تنها با تولید دانش بومی – دانش معیارهای عینی مدیریت تأمین مقاصد الشریعه – تا حد زیادی برطرف میگردد. در صدر اسلام نیز فقدان ملاکهای عینی تشخیص مصلحت، سیاست جنایی اجرایی را به چالش میکشید. نهاد حسبه به آن شکل گسترده، بهرغم مزایایی که داشته، موجب مداخله محتسب در حوزه عمومی و خصوصی مردم نیز شده بود و اهل بازار از جسارتهای وی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر شاکی بوده اند. امروزه نیز تمایل به مداخله در جامعه به صورت گسترده با توجه به تفسیر رایج قابل نقدی از مبانی‌ایدئولوژیک وجود دارد و رویهای که در دیدگاه اهل سنت به دلیل عملگرایی بیشترِ آنها مورد توجه قرار گرفته بود، در شرایط فعلی که دیدگاه فقهی شیعه تجربه و فرصت حکومت یافته است، مورد عمل قرار میگیرد. اما مادام که قلمرو مفاهیم بنیادین سیاست جنایی اسلامی مانند مصلحت، شرع، تعزیر و دهها مفهوم و تأسیس دیگر کاملاً روشن، یا دست کم روشنتر از اکنون، نشود و نسبت دوگانههایی نظیر نهی از منکر با منع تجسس‌ایضاح نگردد، سیاست جنایی اسلامی در چنگال اختلافات نظری اسیر خواهد ماند و سیاست جنایی بومی مطلوب کشورمان که از منابع شرعی، برون مرزی و عرفی باید برگرفته شود، دست کم در بخش منابع شرعی همچنان پرچالش و نامطلوب خواهد بود.
از توجه به مناسبات قدرت و قانون در تاریخ تحولات سیاست جنایی در جهان و‌ایرانِ معاصر نیز غافل نشدیم. در مناسبات قدرت و قانون، رشد یک سویه ی هر یک از قانون و قدرت موجب تسلط یک حوزه بر حوزه‌‌های دیگر می‌شود و عقلانیت ابزاری را حاکم می‌کند و بنابراین جهان زیست توسط سیستم تحت سلطه قرار میگیرد. در مقابل، رهایی از تکگفتاری پیامدهای مثبتی از جمله تقویت بخش خودآگاهِ جهانزیست دارد؛ امری که خود منجر به تعامل مثبت میان ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میگردد و بر اساس آن، علوم تجربی، تفسیری و انتقادی به همکاری میپردازند. در ارتباط با مصائب حاکمیت تحکمات‌ایدئولوژیک بر گفتمانهای آزاداندیشانه، سالم و عقلانی پیرامون مباحث نظریه های حاکمیت سیاسی در تاریخ اسلام، چند موضوع بحث شد. اول‌این که، اندیشه شیعه، به خصوص در دوره اخیر، عموماً بین دو الگوی نصب و انتخاب در تردید است. ثانیاً، التزام به هر یک از دو الگوی مشروعیت موجبِ به حاشیه راندن ادله و نصوص نظریه رقیب می شود؛ و ثالثاً، از آن حیث که ادله و نصوص هر دو نظریه فی حد ذاته تا حدودی تکافو دارند، ملاک ترجیح ادله و نصوص یک نظریه نه در ذات نص، بلکه با تکیه بر قرائن بروننصّی از جمله اعتبارات نظری- کلامی صورت میگیرد. با‌این حال، در سیر تاریخی، تحکّمات‌ایدئولوژیک جایگزین ملاکات علمی در تحلیل مسأله مشروعیت در برخی قرائتها شد. اغلب مسلمانان دین را از پنجره سنت و‌ایدئولوژی، و مدرنیته را در زمینه غرب و لیبرالیسمِ سکولار دیدهاند و میبینند. در‌این جوامع، لاجرم، دین با سنت یکی شده و نواندیشی با غربزدگی همسان پنداشته شده است و‌این امر تعارضات تعیینکننده‌ای را پدید آورده است. چنین تصوراتی از یک سو به‌اینهمانیِ دین و چنان سنت تاریخیای باور دارند که ذاتاً اقتدارگرا و تکثرگریز است، و از سوی دیگر نیاز به تقویت مردمسالاریِ عقلانیتمحور را به عنوان یکی از مبانی نظم اجتماعی و حقوقی مطلوب احساس می کنند. بر‌این اساس، بیان شد که سیاست جنایی اسلامی را باید در چارچوب فقه سیاسی دید. فقه سیاسی، مواجههای دوسویه با زندگی سیاسی و نیز وحی اسلامی از طریق زبان است و بر خصلت زبانیِ فهم وحی و تاریخ سیاسی اسلام توجه دارد.
علمای اسلامی‌ایجادکننده حوزه عمومی دینی و عقلانیت ارتباطی و الفت و خودآگاهیِ جهانزیست‌ایرانی هستند و به عبارتی، اولین جرقههای شکل گیری وفاق، تفاهم و عرصه عمومی در جامعه‌ایرانی به شمار میروند. «رساله صناعیه» میرفندرسکی و «الفت نامه» نراقی، ریشه های غنیِ عقلانیت ارتباطی دانسته شدند که ما را بینیاز از تقلید از نظریه های غربیِ کنشِ ارتباطی – نظیر نظریه‌‌هابرماس در مکتب فرانکفورت – می کند و کاملاً با ساختار حکومتی و اجتماعیِ کشور ما سازگار است و وجهِ مردمسالارانهی حقوق عمومی و سیاست جناییِ‌ایران را پشتیبانی می کند.
از میان جریانها و قرائتها پیرامون اسلوب تعاملبخشیِ علم و دین برای تولید علم دینی، رساله، «رویکرد مدیریت شبکه ای برای منظومهسازی معرفتی» را رویکرد مناسب برای تولید علم دینیِ بومیِ «سیاست جنایی اسلامی-ایرانی» دانستیم و گفتیم در خصوص چالش ضعف انسجام و درهمآشفتگی موضوعی و الگوییِ فقه، حقوق و سیاست جنایی، بحث شد که اگر همچنان از معارف الهی و علوم و فناوریهای بشری بدون توجه به وجه تعاملیِ آنها با یکدیگر بهره برداری شود، در بهترین حالت شاهد ظهور معدودی از مطالعات چندرشتهای خواهیم بود که تنها نوعی گردآوری آرای متفاوت و بیربط به هم است. چنین وضعیتی را در سیاست جنایی تقنینی کشور که در آن، شاکله قانون مجازات از ترجمهی منابع فقهی و غربی بدون بومیسازی و یکدستسازیِ تأسیسات جزایی و بدون اتخاذ اهدافی سنجیده تدوین شده است، شاهدیم. ولی اگر از علوم مختلف به طور روشمند و با عنایت به وجه تعاملیِ علوم و معارف استفاده کنیم، شاهد مطالعات میانرشتهای خواهیم بود. همچنین بیان شد که تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهنده‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیتگراییِ معرفتشناختی ارائه نمیدهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکرده اند. پیرامون آفت دیگری که اغلب گفتمانهای علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست - یعنی انحصار روششناختی و نیز کجفهمیِ روششناختی – نیز بحث نقد با تمرکز بر برخی تألیفات در حوزه سیاست جنایی اسلامی به عمل آمد.
گفته آمد که حقوق بشر مدرن، تبیینی افراطی و فقط حقمحور است و البته رویکرد سنتی به حقوق دینی نیز بر تکلیفمحوری اصرار افراطی دارد و از‌این حیث، هر دو تفکر مبتلا به افراط هستند. در حالی که میدانیم دین نه تنها حقوق انسانی را به رسمیت میشناسد، بلکه غایت تشریع دین، احیای حقوق بشری است و وجود تکالیف شرعی و لحاظ نمودن عقوبت دنیوی و اخروی برای جهتدهی انسان در مسیر حقوق طبیعیِ مشروع اوست. در‌این ارتباط،این سؤال مطرح شد که رویکرد سنتی به دین که رویکردی تکلیفگرا است، چه پیامدی بر الگوی دخالتدهیِ ارزشها و تکالیف و هنجارهای فقهی در نظام سیاست جنایی دارد؟ در پاسخ، از منظر دانش سیاستگذاری عمومی، بحث شد که به دلیل تنوع و گستردگی معیارهای قابل استناد، مداخله آگاهانه یا ناآگاهانه تمایلات و گاه تعصبات ارزشی شخصی و گروهی برنامه ریزان و نیز ناتوانی در ارزیابی و سنجش نتایج حاصل از وارد یا خارج ساختن یک ارزش معین به دامنه برنامه ریزی جنایی، امکان بروز اشتباه در‌این فرایند تا سطح قابل ملاحظهای افزایش مییابد. همواره ممکن است سیاستگذاران با اتکا بر دلایل به ظاهر صحیح و لیکن عمیقا نادرستی، برنامه ریزی جنایی را نه تنها به شکلی ناکارآمد که به صورتی مضر و مخل نظم و امنیت اجتماع، تدوین نمایند. باید توجه داشت عدم سیاستگذاری جنایی در خصوص یک ارزش معین به معنای نفی و انکار آن نیست. همواره باید میان غیر اخلاقی بودن نظام سیاستگذاری و ضداخلاقی بودن آن تفاوت قائل شد. اما واقعا‌آیا برای حفظ یک ارزش معین، ضرورتی به وارد نمودن آن به بدنه نظام سیاستگذاری جنایی وجود دارد؟ پاسخ داده شد هیچگاه نمی توان رویکرد سلبی نظام سیاستگذار را به معنای نفی و انکار چنین امری تلقی نمود. حتی تغییر شیوه پاسخدهی نیز چنانچه با لحاظ نیازهای روز جامعه صورت پذیرد لزوماً به نفی و حذف ارزش مورد بحث منجر نمی شود.
در خصوص ریشه های تاریخی و اجتماعی عقلستیزی در‌ایران اسلامی، گفته شد که با یورش مغولان، زوال اندیشه خردگرا در‌ایران آغاز شد و نظام اندیشیدن عقلانی از میان رفت. با سلجوقیان در قلمرو سیاسی و با غزالی در قلمرو فکر دینی، یعنی با ائتلاف‌این دو، انقلابی علیه نوزایش تمدن اسلامی، که در‌ایران در کانون آن بود، صورت گرفت. نقش غزّالی، خواجه نظام الملک و صوفیه در‌این ماجرا تشریح شد.
در خصوص چالش تاریخیِ اقتدارگرایی سیاسی در‌ایران و اثر آن بر ناکارآمدی سیاست جنایی در کشورمان، گفتیم که حقوق عمومی در‌ایران، در هر دو منبع خود، فقه شیعه و نظامهای حقوقی غربی، به علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یک سو، و تأسیسات و هنجارهای حاکم بر هدایت امور به دست حکومت موجود در کشور، از دیگر سو، به ضعف و چالشهای متعدد و مزمن مبتلا بوده و هست. همچنین توضیح داده شد که ضعف اصلی فقه جزایی موجود و کل فقه معاملات موجود و گفتمان غالب بر آن، در درجه اول‌این است که‌این فقاهتی ساختارگراست و انعطاف لازم را در مواجهه با موضوعات پیچیده و از آن پیچیدهتر، نظامسازی و سیاستگذاریِ تمدنی و اجتماعی – که سیاستگذاری جناییِ اسلامی/ایرانی از حوزه های سیاستگذاریِ اجتماعی است – ندارد.
توجه شد که در قلمرو آموزههای دینیِ مؤثر در فقه جزایی و مؤثر در سیاست جنایی اسلامی،آیه و حدیث را نباید به طور مجزّا از مجموعه نظام معرفتی دین تفسیر کرد، بلکه باید از فرایند اجتهاد گذر کند و حداقل‌این که تلائم آن با سایر گزارههای دینی معلوم شود؛ که البته موافقت با هنجارهای عقل جمعی و عرفهای صحیح و دستاوردهای حقوق بشری نیز مورد تأیید گزارههای دینی هستند و از‌این رو، تلائم‌آیه و حدیث با اقتضائات عقل و جامعه عقلانی نیز از جمله شرایط اثردهیِ آن نصّ دینی در نظام سیاست جنایی اسلامی و حتی در کلّ فقه است. همچنین باید توجه داشت که در نظامسازی برای سیاست جنایی اسلامی، ما فقط با‌آیات و روایات قطعی الصدور و قطعی الدلاله و براهین ناب فلسفی سروکار نداریم، بلکه اموری همچون خبر واحد، اجماعات علما و متشرعه، سیره و بناء عقلا، عرف، دانشهای تجربی و… که درجه قطعیت آنها غالباً در حد یقین نیست ولی در بسیاری از شناختهای ما از عالم و تصمیم گیریهای ما در زندگی تأثیرگذار است، نیز مواجهیم و همین است که فرایند اجتهاد به معنی دقیق و عمیق کلمه را بسیار پیچیده میسازد. با‌این توضیحات معلوم شد که اصلاً در حوزه معارف نظری دین، محدوده ممنوعهای برای عقل وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد، ما تمام بحث بر سر‌این است که احراز مصلحت واقعی احکام عملی، امری بسیار دشوار و بلکه قریب به محال است. علت مسأله‌این است که انسان با بررسی تجربی، حداکثر به برخی از علل و شرایط موجود در اشیاء و امور پی میبرد نه به تمامی آنها. امور جزایی از همین زمرهاند. اما‌این نیز بدان معنا نیست که باب مصلحتسنجی را در اجتهاد برای نظامسازیِ سیاست جنایی اسلامی مسدود کنیم و صرفاً فقه را ترجمه و به قانون جزایی تزریق نماییم؛ خطایی فاحشی که از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز توسط مراجع تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران ارتکاب یافته و متأسفانه در قانون مجازات اسلامی ارتکاب یافته و حتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجدداً تکرار شده است.
۳- در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی تا چه حد میتوان اقتضائات ملی (جامعه‌ایران) را لحاظ کرد؟
گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیادهسازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت میباشد، اما به لحاظ نظری میتوان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.
بحث شد که قلمرو مبهم فقه در تفسیر قوانین، همواره به ضعف ساختاری در حاکمیت قانون میانجامد؛ ضعفی که ریشه در اتخاذ راهبرد نسنجیده برای تعاملبخشیِ صحیح فقه با قانون دارد. از سوی دیگر، بدیهی است استناد به اصول حقوقی رژیمهای حقوقی دیگر نباید با اصول حقوقی ایران از جمله اصول عملیه مغایرت داشته باشد. بنابراین، در مواردی که امری در فقه سابقه نداشته باشد، ارجاع قاضی به فقه بیشتر شبیه ارجاع وی به ناکجاآباد است. بحث شد که در این موارد باید به خاستگاه آن ارجاع داد. با اصل ۱۶۷ قانون اساسی که تنها منبع وضع و تکمیل و تفسیر قانون را فقه میداند، قلمرو فقه مبهم است و معلوم نیست در مورد پدیده های جهانی چگونه میتوان حقوق را به منابع داخلی محدود کرد. قوانینی و موادی از قوانین که مستقیماً مأخوذ از فقه هستند، نباید ترجمهی فقه باشند، بلکه باید تأمینکننده مقاصد شریعت باشند.
مجموعه دیگری از چالشهای مرتبط با آشفتگی تعامل فقه با حقوق در سیاست جنایی‌ایران، خود را به شکل کاستیِ فاحش در احترام به حقوق بشر و خصوصاً تضمینات حقوق دفاعی اصحاب دعوا در فرایند دادرسی کیفری بروز داده است. برخی از‌این موارد، عبارتند از: سیستم وحدت قاضی (در دوره زمانی طولانیمدت)، فقدان مرحله تجدیدنظر برای بسیاری از احکام اعدام (دادگاه نظامی ۱، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب در محکومیتهای مواد مخدر)، عدم تعریف جرایم سیاسی و فقدان هیئت منصفه به طور کلی، عدم امکن حضور وکیل در بسیاری از مراحل و مراجع قضایی، فقدان ضمانت اجرا در بسیاری از تخلفات ضابطان دادگستری، ضعف سازوکارهای قانونی و قضایی در اجرای شیوه های اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی، مخالفت غیرقانونی (حتی توسط رئیس قوه قضائیه،آیت الله آملی لاریجانی) با نص صریح قانون [تعویق صدور حکم، موضوع ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی] با توجیه مغایرت داشتن با شرع، به رغم تأیید توسط شورای نگهبان، تعطیل شدن بند (ج) ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههی عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۸۱) توسط رئیس قوه قضائیه بهرغم وفور احکام قطعی صادره از محاکم به طور خلاف بیّن شرع و موارد پرشمار دیگر. چالشهای حقوق بشریِ سیاست جنایی تقنینی‌ایران، علاوه بر موارد شکلی مذکور، به معضلات ماهوی زیادی نیز دچار است. وضعیت سن مسئولیت کیفری، مسأله تفاوت احکام جزایی به لحاظ تفاوت جنسیت و مذهب، نوسان ناموجّه در در تعیین مصادیق حدود و نوع و میزان و نحوه اجرای کیفر هر یک، تشدید ابهام و نگرانی در مورد نحوه کاربست قواعد فقهی نظیر قاعده درء و مسئله رافع مسئولیت بودنِ جهل به حکم، توسعه ارجاعات قانون به فقه بدون اتخاذ راهبرد واحد و معقولی پیرامون فقه حکومتی و نقش مصلحت در فقه، تداوم عدم باورمندی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و حتی اصرار و توسعه‌این بیباوری، تنها گوشهآیاین چالشهای ماهوی در سیاست جنایی کنونی‌ایران در ارتباط با فقه است.
معضل دیگری که سدّ راه سیاست جنایی بومی برای ایران است،این است در برابر تغییر ماهیت سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوامگرایانه (پوپولیستی) تقریباً هیچ مقاومتی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی دیده نمی شود؛ و بلکه با نهایت تأسف باید گفت گاهی عوامگراییِ حقوقیِ کیفری رویکرد خودِ حکومت است و آن را به عنوان سیاست جنایی مشارکتی قمداد می کند. استنادِ حکومت و دستگاههای پیشگیری از جرم و کیفررسانی به مجرمان در نظام جمهوری اسلامی به حمایت افکار عمومی از رویکرد شدت عمل کیفری در برخورد با جرایم و برخی انحرافات اجتماعی و اخلاقیِ جرمانگاری نشده، ارائه آمارهای کمّی و سادهانگارانه پیرامون کاهش توسل به حبس و موفقیتهای سازمان زندانها در ترک اعتیاد مجرمان و بازپروری آنها و کمکهای ستار دیه و ارائه بیلان افتخارات قوه قضائیه توسط خودش در باب آزادی زندانیان و‌این دست گزارشهای اداری که پشتوانه علمی چندانی ندارد، اصلیترین جلوههای سیاست جنایی پوپولیستی در کشورمان است.این در حالی است که همچنان دولتمحوری و اقتدارگرایی، ویژگی بارز نظام سیاست جنایی‌ایران است و مردم و خصوصاً نخبگانِ دانشگاهیِ حقوق جزا و سیاست جنایی، عمدتاً بیرون از چرخه تدوین و ارائه لوایح جزایی به مجلس شورای اسلامی هستند. عدم تمایل واقعی نظام قضایی در محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی و اداری از یک سو، و تمایل افراطی‌این نظام به برخورد را جرایم خیابانی و بدحجابی و تخلفات رانندگی (آن هم با الگوی کیفرگرایانه و نه تربیتمحور، که تبدیل به نمادِ تقریباً انحصاریِ «إعمال قانون» و «قانونگرایی» در سیستم قضایی و اجراییِ حکومت شده است)، اطاله دادرسی و کمبود قضات و نیروی انسانی و میزان بالای نقض آراء قضات بدوی در مرحله تجدیدنظر و دیوان، و از همه مهمتر ناهمسویی افکار عمومی و افکار عمومیِ نخبگانِ حقوقی با فهرست جرایم و نوع و میزان و نحوه اجرای بسیاری جرایم، جرمانگاریهای هیجانی و ضربتیِ مقنن، بیتوجی مزمن مقنن به ضرورت جرمانگاریهای جدیدِ مورد نیاز و ضرورت جرمزداییها و دیگر صورِ‌ایجاد تحول در حقوق کیفری موضوعه‌ایران، و دهها نمود دیگر، همه و همه نشانگر سطحینگری و حکومتسالاری و غیرمشارکتی بودنِ سیاست جنایی‌ایران است. تقدّم برخورد کیفری بر برخورد تربیتی در قبال رفتار مجرمانه، که همواره الگوی غالب بر سیاست جنایی‌ایران است – خود بهترین گواه بر ضعف شدید در قلمرو سیاست جنایی مشارکتی در نظام حقوقی‌ایران است.
رساله، پس از تبیین انتقادیِ کلیه چالشهای مذکور، مبحث دوم از فصل چهارم را به شناخت اقتضائات و ملزومات بومیسازی سیاست جنایی‌ایران اختصاص داد. بیان شد که بومیسازی نیازمند درک اهمیت «کانونهای تفکر» است و‌این که چالشهای نظام آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق در‌ایران دچار چه مشکلاتی است و تداوم حاکمیت رویکردهای سنتیِ غالب بر گفتمان حوزه، چه پیامدهایی مخرّبی بر اصلاح و ارتقاء گفتمان سیاست جنایی اسلامی بر جای می گذارد. بیان شد که نظریه ها و تأسیساتی همچون نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقه حکومتی، فقه مصلحتی، بنای عقلا، سیره متشرعه، استحسان، مصالح مرسله، مقاصد شریعت، مذاق شرع، ارتکاز، اصطیاد، تأویلگرایی و اجتماعمحوری چه ظرفیتی غنی و راهگشایی برای رهایی بخشیدن اندیشه اسلامی از چنگال اخباریگری و عقلستیزی و اجتماعگریزی و تضییع مقاصد شریعت دارند و کانونهای تفکر دانشگاهی و حوزوی چه رسالت خطیری در‌این مهم بر دوش دارند تا در ما نحن فیه – یعنی جهتدهیِ پژوهشها و گفتمانها به سوی تدوین الگوهای اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت و از جمله، الگوی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی – درست گام بردارند و از درغلتیدن به دامِ‌اینهمانانگاریِ برخی دستاوردهای موفق سیاست جنایی غربی با آموزههای سیاست کیفری اسلامی از یک سو، و سرسپردگی به‌این دستاوردها و واردسازی آنها به سیاست جنایی‌ایران بدون توجه به اقتضائات شرعی و ملیِ ما از سوی دیگر در امان مانند.
ملزومات و اقتضائاتی که باید در تدوین مبانی الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی در نظر گرفته شوند و بر اساس یک راهبرد صحیح به تعامل با هم واداشته شوند، شناسایی و تحلیل شد. در بحث اقتضائات ملی، انسانشناسی‌ایرانی، جامعه‌شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه‌شناسی کیفری‌ایرانی موضوعِ تولید علم قرار نگرفته و تقریباً هیچ توجهی به آنها نمی شود. نگارنده ابراز داشت بُعد مشارکتیِ سیاست جنایی هرگز از بحرانِ انفعال و فقدِ جایگاه درنخواهد آمد، مگر با طی مراحلی که اولین مرحلهاش تأسیس رشته مطالعاتیِ «انسانشناسی حقوقی» و بسط پژوهشهای خصوصاً جزایی و جرم شناسی حول‌این رشته مهم، و از‌اینها مهمتر،ایجاد فرهنگ و سپس‌ایجاد سازوکارهای قانونیِ لازم برای وارد کردن داده های این مطالعاتِ علمی به گردونه نظام تصمیممسازی در عرصه سیاست جنایی است. در تاریخ حقوق‌ایران، به قدری رویکرد هنجاری و مبناگرایانه حاکمیت داشته است (خصوصاً از انقلاب شکوهمند اسلامی به بعد) که توجهِ بایسته به اهمیت رویکرد جامعهشناختی و واقعبینانه به جامعه شناسی جناییِ‌ایرانی و واقعیتِ مسائل کیفری و نگاههای بومی به عدالت کیفری را تضعیف کرده است. همچنین در خصوص نقش سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری حقوقی در هر کشور، پرسش از نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «حوزه عمومی» است.
در خصوص نقش اقتضائات حقوقی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی بحث شد که اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامهی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سهگانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست جنایی مشارکت می کنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بیتوجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکانناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود.
در خصوص نقش اقتاضائات جهانی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی بحث شد که در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی، تعامل میان آزادیهای مدنی و صلاحیت دولت، به نفع دولت بر هم میخورد. طبع و ماهیت جرایمِ جهانی شده و تهدیدهای ناشی از آن، دولتها را به پیش بینی و تصویب مقرراتی در راستای مبارزه و پیشگیری از‌این جرایم سوق داده که طبعی سختگیرانه و امنیتمحور دارند. در واقع، دولتها در سیاست جنایی، طریقی را اتخاذ کرده اند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است؛این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادیهای فردی برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیتهای نظامی، پلیسی و قضایی به هرچه بیشتر امنیتی و پادگانی کردنِ حقوق کیفری منجر شده است. همچنین مجموعه ای از بررسیها نشان می دهند که مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را بتوان برشمرد و اجمالاً توصیف کرد. عامل اول، بیبهرهگی از تئوری است. در خاورمیانه، نظریه های علمی حقوق بشری نداریم. اساساً بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه از تئوری و نظریه تهی هستند. در چنین جوامعی، بیشتر، ایدئولوژی بر آنها تفوق و برتری دارد. کاریزمامحوری، دومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه است. سومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را به جرأت باید شیوع مخاصمات مسلحانه دانست. چهارمین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه، ضعف آموزش و پژوهش است.
مبحث دوم از فصل چهارم، با بحث پیرامون روش تدوین الگوی بومی سیاست جنایی پایان یافت. در گفتار دوم از آن مبحث، تصریح شد که شناخت روشمندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظریهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهی سیاست جنایی و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعه ای از قواعد (پراگماتیسم فلسفی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است. مطالعات نگارنده در باب روششناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» صورت داد.
مبحث سوم از فصل چهارم رساله، به تشریح محورهای اساسی مدنظر نگارنده به عنوان محورهای ترسیم دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی اختصاص یافت. روشنفکری دینی، سنتگراییِ دینی معطوف به «حکمت خالده»، نظریهپردازی، سیاستگذاری مدیریت عمومی، برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، آزادی در راستای هنجارهای شرعی، امنیت نرم در راستای تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی، از جمله مهمترین مبانی پیشنهادی دانسته شد که برای طراحی الگویی جهت برقراری تعامل میان‌این مبانی به هدفِ نهاییِ بومی سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی مورد توجهاند.
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی-ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی
در قلمرو تدوین و اجرا و ارزیابیِ پروژهی «کارآمدسازیِ نظام جمهوری اسلامی‌ایران در امر سیاست جنایی» در دارای دو بُعد است: یکی کارآمدی نظری رویکردی و دیگری کارآمدی ساختاری- اجرایی نظام جمهوری اسلامی. برای کارآمدترساختنِ دولت به طور کلی، و ارتقاء کارآمدیِ خردهنظامِ سیاست جنایی در دولت، لازم است پژوهشهایی پس از‌این رساله توسط دیگر محققان انجام یابد تا بر پایه‌این نقطهی شروع –این رساله،این نقشه راه که در مقام ترسیم درونمای الگوی بومیِ سیاست جنایی بود – مراحل مختلف تدوینِ خودِ الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی طی شود، و در نهایت و در تعاقبِ تحقیقاتِ زنجیرهوار در‌این راستا، بتوان یک دوره زمانی مشخص را برای تولید علم پیرامون الگوی بومیِ سیاست جنایی برنامه ریزی و اجرا و پایش و باز-ارزیابی نمود. مهمترین تحقیقها که لازم است در چارچوب یک برنامه تحقیقاتیِ درازمدت تحت یک «نظام مدیریت پژوهش راهبردی» انجام یابند، عبارت است از:
-
- پژوهش پیرامون ضرورت ابهامزدایی از نسبتِ امر فقهی با امر حقوقی در سیاست جنایی‌ایران
-
- پژوهش پیرامون مصادیق اصطکاک میان دستاوردهای سیاست جنایی غربی با آموزههای حقوق کیفری اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم.
-
- پژوهش پیرامون ظرائف پنهان در حقوق کیفری اسلامی، که تاکنون توجه چندانی به امکان تبدیل آنها به نظریه های جرمشناختی و کیفرشناختی نشده است.
-
- پژوهش پیرامون مصادیقی از آموزههای کیفری فقهی و آموزههای کیفری غربی، که با اقتضائات مردمشناختیِ‌ایران در اصطکاک است.
شبکه ایکردنِ قواعد فقهی: قواعد فقهی یعنی مجموعه‌های نظمیافته‌ای از احکام کلی که ذیل آنها موارد و اصناف بسیاری از احکام جزئی قرار میگیرند، با فعال کردن صنعت اصطیاد قواعد فقهی میتوان بخش‌هایی از فقه که قابلیت فرمولیزهشدن را دارند منسجم کرد و با شبکه ای کردن قواعد و کشف روابط آنها با یکدیگر میتوان گام بزرگی در انسجام مجموعه فقه بر داشت. گاهی فقهای ما اشاراتی به قواعد فوقانی و قواعد مندرج در آنها داشته اند، ولی‌این نگاه دنبال نشده است و آنچه رخ داده کافی نبوده است. امروز فقه باید به صورت یک مجموعه سیستماتیک، منسجم خود را درآورد، دنیایی که امروز بر سیستماتیک بودن و نظریه و نظریه پردازی و منسجم بودن تکیه می‌کند؛ فقه ما نباید صرفاً به صورت احکامی منتشر و پخش شده وارد‌این گود شود و رخ بنماید. شبکه ایکردنِ قواعد فقهی، خود در گرو نظریهپردازی فقهی است.
۲) اصلاح رویکرد به رسالت حکومت: رویکرد سنّتی به فقه در واقع نشاندهنده نبود عقلانیت معطوف به هدف و یا به تعبیر بهتر، نبود عقل سیاسی است که متضمن ژرفنگری، سنجشنگری، مصلحتاندیشی واقعبینانه و تفطن به عمل در عالم ممکنات است. این تلقی در واقع معطوف به تنظیم جهانزیست مردم طبق سنت یا شرع و به تعبیر درستتر، استنباطات شرعی دارندگان قدرت از طریق مکانیزم های دولتی و یا دست کم ایجاد رواج و رونق برای برخی نمادهای سنتیِ منتسب به مذهب در جامعه است. ساماندهی همه جانبه زندگی مردم بر اساس تفسیری از فقه که آزادی را به محاق میبرد و جرمانگاریهای موّسعِ فقهی در قانون می کند در واقع نشانگر سوءکاربستِ قدرت است که می تواند تا ساحت باطن و درون آدمیان را نیز آماج إعمال قدرت کند و گرچه در عالم واقع چنین امری ناممکن است اما بدیهی است سیطره این دیدگاه موجب تحمیل هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی به جامعه می گردد. شرط تدبیر آن است که دولت در میان انواع متنوع و متعدد وظایف و مسئولیتهای «تحقق پذیر»ی که میتوان بر عهده دولت نهاد و در چارچوب منطق سیاست نیز پذیرفته شده اند، مبادرت به گزینش بر اساس معیار اساسی ایجاد انطباق میان وظایف و تواناییهای دولت کرد.
۳) تعدیل رویکرد‌ایدئولوژیک به دین در حیطه سیاست جنایی: ایدئولوژیاندیشی موجب تحجر و تصلب و سیطره تفکر قالبی و کلیشهای بر فرایندهای تصمیم گیری می شود. در واقع، تفکر ایدئولوژیک موجب تبدیل آن به غایت اصلی جامعه می شود که مردم به عنوان ابزار تحقق آن در خدمتش قرار میگیرند و بدین ترتیب وضعیت واژگونهای به وجود می آید که به جای این که ایدئولوژی و حکومت در خدمت مردم قرار گیرند مردم در خدمت ایدئولوژی و البته حکومت قرار میگیرند.
۴) تقویت رویکرد علمی به سیاست جنایی: نگرش علمی متضمن درک پیچیدگیهای موضوع تصمیم گیری و توجه به ابعاد گوناگون آن است. در واقع، در برابر گرایش سادهانگارانهی ایدئولوژیک دارد که هم درباره شناسایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم در زمینه مدیریت اجتماعی و سیاسی و هم در بُعد انسانشناختی به صورت محدود، سطحی و تکبُعدی عمل می کند. از جمله پیامدهای مثبت سیطره نگرش علمی همانا حاکم کردن واقعبینی در فرایند تولید اطلاعات برای برنامه ریزی و تدوین استراتژی است. بنابراین هرچه رویکرد حکومت از قدرتگرایی به مناسبات دموکراتیک و از ایدئولوژی به نگرش علمی سوق پیدا کند بر عیار واقعبینی و واقعگرایی در فرایند سهمرحله ایِ تکوین و تولید اطلاعات و نیز تدوین برنامه و استراتژی و مآلاً اجرای آن افزوده خواهد شد. بی تردید،این علمگرایی نباید به نحوی لجامگسیخته تقویت شود و بلکه در راستای مقاصد شریعت و محدود به حدود آن باید حمایت گردد.
۵) رویکرد استراتژیکِ حامیِ تقویت قدرت نرم نسبت به مدیریت کلان اجتماعی و از جمله نسبت به سیاست جنایی: اگرچه برخورداری از توان تئوریک، شرط لازم برای یک سیاستگذاری اجتماعی است، اما شرط کافی همانا توانایی متحقق ساختن اهداف عملی مورد نظر بر مبنای تئوریهای پشتوانه نظام سیاستگذاری عمومی و اجتماعی است. در واقع، اگر سیاستگذاری عمومی از ویژگیهای عملی و عینی آن تهی باشد هیچ تفاوتی با حوزه نظریهپردازیهای انتزاعی و یا نوعی روزمرگی توأم با تشتت فکری نخواهد داشت و آشفتگی در سطوح نظام سیاستگذاری اجتماعی – که نظام سیاست جنایی از استراتژیک کردنِ‌این سطوح است – تشدید خواهد شد. برخورداری از قدرت درک نشانه های ضعیف تحولات روندی محیطی و توانایی تصور این تحولات و ترسیم استراتژی های مقتضی و مناسب با هریک و بسیج منابع مختلف موجود برای پیشبرد اهداف ملی از جمله بایستههای مدیریت استراتژیک است. نیازی به گفتن نیست که دستیابی به این ویژگیها علاوه بر فطانت و بهره هوشی بالای مدیران، منوط به اتخاذ نگرش واقعبینانه به امور و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنظیم رابطه بهینه با محیط – به ویژه با نیروی انسانی – است؛ به گونه ای که در فرایند شناسایی مسائل و فرایند تصمیم گیریِ آیینهوار، حتیالمقدور واقعیت را به ارکان تصمیم گیری منعکس نمایند؛ گو این که انفصال دولت از جامعه و جهان، ناقض اصلی ترابط با محیط در مدیریت استراتژیک است که موجب پوشیده ماندن مسائل اجتماعی ملی و تأثیرپذیری آن از محیط خارجی و نبود تمهید مکانیسمهای لازم برای ابراز این مسائل از سوی جامعه و لذا بروز ابهام و تیرگی در دیدهی مدیران کلان جامعه میگردد. اتخاذ رویکرد راهبردی (استراتژیک) به سیاستگذاری عمومی و خصوصاً به سیاست جنایی، به دلیل غنای نظریِ ناشی از نگرش میانرشتهای و شبکه ایِ علوم و معارف و تجارب همانا به موجب تقویت (به ترتیب) نظم اجتماعی، امنیت جتماعی، اعتماد ملی، همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی و «حکمرانیِ خوب» میگردد و رنگ غلیظتری از عدالت در حوزه های مختلفِ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و… بر لوح سرنوشت یک ملت می‌نگارد.
پرهیز از عوامزدگی، اصلاح نظام حقوقی و سیاسی کشور جهت سازگاریِ هرچه بیشتر با الگوی «دولت حقوقی» که ضامن امنیت اخلاقی و حقوق شهروندی و همه دیگر حقوق و آزادیهای مشروعِ مورد حمایت قانون اساسی است، و همچنین تعریف شاخص های تحقق آزادی در نظام اسلامی، و وقوف به مسائل و تحولات جهانی و جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن را نیز باید از دیگر مؤلفه های مؤثر در تعیّن الگوی سیاست جناییِ کارآمدِ اسلامی-ایرانیِ مدّ نظر دانست.
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین
فهرست منابع و مآخذ
-
- قرآن کریم.
-
- نهج البلاغه.
الف) فارسی
کتابها
-
- ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۰)، دفتر عقل و رو‌ایت عشق، تهران: طرح نو.
-
- ابراهیمی، شهرام (۱۳۹۱)، جرم شناسی پیشگیری، ج ۱، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
-
- ابن هشام، عبد الملک ابن هشام (۱۳۹۱)، زندگانی محمد (ص) پیامبر اسلام، ترجمه سید‌‌هاشم رسولی، تهران: نشر کتابچی.
-
- ابوزید، نصر حامد (۱۳۸۲)، معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه مرتضی کریمینیا، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو.
-
- احمدی، بابک (۱۳۸۷)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
- ادیبزاده، مجید (۱۳۹۱)، مدرنیته زآیا و تفکر عقیم، تهران، نشر ققنوس.
